هاجم مجلس بلدي العاصمة يوم أمس (الاثنين) في بيان صادر عنه وزارة الأشغال، متهما إياها بتجاوز القانون مرتين فيما يخص دفان ساحل كرباباد، في الوقت الذي أكد فيه عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة الرابعة حميد منصور لـ»الوسط» أن «الدفان المخالف والمستمر على الساحل لن يكون للمصلحة العامة، أو لأي مشروع سيخدم الأهالي».

وأوضح المجلس البلدي أن «وزارة الأشغال تجاوزت القانون مرتين؛ الأولى من خلال الدفان دون إجازة وخلافا لقرار المجلس البلدي، والثانية من خلال استغلال إمكانات الوزارة لدفن أملاك خاصة، لا علاقة لها بالشأن العام».

وأضاف البيان «حسب المعلومات المؤكدة فإن عمليات الدفان أو التمهيد له من خلال جمع مخلفات البناء والعمران وغيرها من النفايات الصلبة وتكويمها بالقرب من الساحل مازالت مستمرة بشكل يومي دون توقف، وذلك يفضى إلى نتيجة هي أن مثل هذه العمليات المخالفة لم تتوقف وليس ثمّة نية لإيقافها بالوقت الراهن»، مؤكدا أن «المجلس البلدي لبلدية المنامة يستنكر استمرار الدفان من دون إجازة رسمية وخلافا لقرار المجلس رقم (1/أ3/2/ع/2008) الصادر في 11 يونيو/ حزيران الماضي الذي وافق فيه المجلس على القرار بالإجماع».

وذكر البيان أن «المجلس البلدي قرر منذ التاريخ المذكور منع الدفان على ساحل كرباباد وإيقاف أي تصنيف للمنطقة المذكورة إلا بعد عرض التصنيف على المجلس وموافقته عليه، وإلزام بلدية المنامة بوضع حراسة على مدار الساعة على ساحل كرباباد لمراقبة ومنع التجاوزات»، مبديا المجلس البلدي أسفه من تأخر وزير شئون البلديات والزراعة في الرد على قرار المجلس.

وأوضح المجلس البلدي ذلك أن «رد الوزير جاء متأخرا عن تاريخ صدوره المؤرخ في 13 يوليو/ تموز الجاري، أي بعد أكثر من مضي شهر من رفع القرار إلى الوزير»، مشيرا إلى أن «الرد نص على أن قرار المجلس ستتم إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته والبت فيه خلال شهر».

وأكد البيان أن «الرد السابق يعني أن الدفان غير المرخص يمكن أن يستمر لمدة شهرين بينما ننتظر رد الوزير، وهي مدة كافية لإتمام عملية الدفان والاستيلاء على أراضي الساحل بل وبيعها».

وأبدى المجلس البلدي أسفه من تنفيذ وإشراف وزارة الأشغال على الدفان المخالف، قائلا في البيان «يأسف المجلس البلدي على حقيقة أن الجهة المنفذة والمشرفة على عملية الدفان هي وزارة الأشغال»، متسائلا «كيف تسمح الوزارة لنفسها بتجاوز القانون مرتين، الأولى من خلال الدفان دون إجازة وخلافا لقرار المجلس البلدي، والثانية من خلال استغلال إمكانات الوزارة لدفن أملاك خاصة لا علاقة لها بالشأن العام، ما يعني استغلالا كاملا لمقدرات البلد من أجل أفراد قد يكونون متنفذين».

وأشار المجلس البلدي لبلدية المنامة في البيان إلى أن «مثل هذه الممارسات أضحت ظاهرة متكررة، إذ سبق وأن قامت وزارة الأشغال بالإشراف والتنفيذ في الدفان المخالف بخليج توبلي، ما سيدفع المجلس البلدي الآن إلى فتح تحقيق بهذا الشأن»، داعيا «كل الجهات المعنية إلى الالتزام بالقانون».

ونوه المجلس البلدي إلى أن «تجاهل القرارات التي أصدرها المجلس، وهو أحد المعنيين الرئيسيين في مسألة الدفان، ومن ثم المماطلة والتسويف لتلك القرارات لن يمرر ببساطة ودون محاسبة».

وفي تعليق له على استمرار الدفان على ساحل كرباباد قال العضو البلدي حميد منصور إن «تجميع وتراكم المخلفات ورميها في البحر مستمر، إلا أن الدفان نحو البحر توقف لفترة وعاد».

ونفى منصور تسلمه أية أوراق تتعلق بتوقف أو استمرار الدفان المخالف من قبل وزارة الأشغال، كما نفى في الوقت نفسه إصدار المجلس البلدي ووزارة شئون البلديات والزراعة معا بيانا مشتركا حتى الآن أو توافق الطرفين بشأن ما يحدث على ساحل كرباباد.

وتساءل منصور «كيف تقوم وزارة الأشغال بالعمل لأشخاص ولأعمال خاصة، والجميع يعلم أن أي مشروع سيقام على الساحل لن يكون للدولة؟»، مشيرا إلى أن «الأهالي مصرون على المطالبة بحقهم في الساحل، وأنهم سينظمون اعتصاما رابعا سلميا ومرخصا يوم الجمعة المقبل، وسيضم فعاليات جديدة».

وطالب منصور الجهات المعنية بتحريك المياه الراكدة من خلال التحقيق في إيجاد السواحل وتوفيرها للمواطنين، وخصوصا بعد أن مضى أكثر من شهرين على أعمال الدفان المخالف، معتبرا أن ما يطالب به الأهالي لا يخرج عن دائرة حقوقهم الأساسية.

يذكر أن مجموعة من بحارة منطقة كرباباد أكدت لـ «الوسط» قبل أيام أن دفان الساحل مستمر وفي وضح النهار وبشكل يومي، مستنكرين تواصل عمليات الردم رغم تحركات اللجنة الأهلية للدفاع عن ساحل كرباباد ووعود المسئولين بوقف الدفان، لافتة إلى أن اللجنة الأهلية ستستمر في جهودها السلمية لوقف الدفان وإعادة حق الأهالي في الساحل العام وإنشاء مرفأ لصيادي المنطقة.

وفي الوقت نفسه حصلت «الوسط» على معلومات من مصدر رسمي مقرب من وزارة شئون البلديات والزراعة فضل عدم ذكر اسمه مفادها أن قرارات مجلس بلدي العاصمة بوقف الدفان وإقامة ساحل عام لن تتحقق على أرض الواقع، مستشهدا بتواصل عمليات الدفان على مرأى من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.

وفي الوقت الذي يشهد ملف ساحل كرباباد تحركات أهلية ورسمية فإن الملف لم يرفع بعد إلى النيابة العامة وخصوصا أن الدفان تم من دون رخصة من بلدية المنامة، وذلك بتأكيد من ممثل الدائرة حميد منصور.