أعلن رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان يوسف، أن الموجودات المالية لدى القطاع المصرفي العربي ارتفعت بنسبة 30 في المئة العام الماضي لتبلغ 1,69 تريليون دولار وشكل إجمالي موجودات مصارف دول التعاون الخليجي بنحو 65,4 في المئة منها، فيما شكلت حصة دول المجلس 90,8 في المئة من موجودات المصارف الإسلامية.

وعقد الاتحاد، في بيروت أمس الأول (الجمعة)، منتدى الصيرفة الإسلامية بمشاركة كبار المصرفيين العرب وبرعاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

الموجودات تزيد

إلى 1,7 تريليون دولار

وقال يوسف: «ارتفعت الموجودات المالية لدى القطاع المصرفي العربي بشكل كبير العام 2007؛ إذ بلغت نحو 1,69 تريليون دولار بنسبة نمو ناهزت 30 في المئة، وشكل إجمالي موجودات مصارف دول مجلس التعاون الخليجي نحو 65,4 في المئة من إجمالي موجودات المصارف العربية، وتصدرتها في الترتيب دولة الإمارات بإجمالي موجودات بلغ نحو 8,335 مليارات دولار العام 2007، ثم السعودية والبحرين للترتيب الثاني والثالث على التوالي.

كما بلغ حجم القطاع المصرفي العربي نهاية العام الماضي 470 مؤسسة، تتوزع بين 267 مصرفا تجاريا، و45 مصرفا إسلاميا، و52 مصرفا استثماريا وطنيا، و49 مصرفا متخصصا، و57 مصرفا أجنبيا».

أما بالنسبة إلى قطاع الصيرفة الإسلامية، فإن عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم والعاملة في أكثر من 60 دولة في القارات الخمس يقارب نحو 300 مؤسسة ومصرف إسلامي حول العالم، ويتركز نحو 40 في المئة منها في الدول العربية، وتحديدا في دول الخليج العربي، وتوسعت قاعدة موجوداتها لتصل اليوم إلى أكثر من 520 مليار دولار، تشكل حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها نحو 8,90 في المئة من إجمالي الأصول لمجموع المصارف الإسلامية بالدول العربية العام 2007». وتناول عدنان يوسف مسألة التضخم، متسائلا «إذا كان المؤشر العام للتضخم ينذر بعواقب وتعقيدات كبيرة وخطيرة، يجب أن نسأل أنفسنا كقيادات اقتصادية ومالية إلى أين نحن ذاهبون؟ إن احتواء هذا التضخم يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه دول المنطقة على المدى القصير، فمعالجته في دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد معدلات مرتفعة للأسعار بعائق مهم، وهو الإجراء النقدي الطبيعي الذي يمكن أن تقوم به سلطات هذه الدول كرفع معدلات الفائدة المصرفية لاحتواء ارتفاع الأسعار».

وألقى رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزف طربيه، كلمة أشار فيها إلى «أن آفاق الصناعة المصرفية الإسلامية رحبة جدا، وأن لبنان الذي يتميز منذ الخمسينيات بقطاع مصرفي رائد، أضاف الصيرفة الإسلامية أخيرا إلى نظامه، انطلاقا من قناعة أن بيروت لا يمكن ان تكون مركزا مالية إقليميا، إلا إذا توفرت فيها كل الأدوات والهندسات المالية الحديثة وفي عدادها الصيرفة الإسلامية، وكذلك إيمانا بمستقبل هذه الصيرفة التي شهدت نموا سريعا على امتداد العقود الأربعة الماضية». وأضاف «تشير تقارير الخبراء إلى أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى وصلت إلى 267 مليار دولار كنتيجة للتوسع الاقتصادي القوي، وارتفاع الإنفاق الحكومي والمستوى المرتفع في السيولة النقدية، وهذا يؤدي إلى توفير عائدات كبيرة لصناعة إدارة الأصول الإسلامية والتي تقدر بنحو 34,1 مليار دولار». واعتبر «أن قطاع الصيرفة الإسلامية اليوم هو الأكثر شهرة في ميادين الاستثمار المتعددة في المنطقة العربية والعالم الإسلامي؛ ذلك لأنه يعتبر الأكثر التصاقا بحياة الناس في تلك الدول، وهو يشمل الودائع وصيغ التمويل المتعددة وخصم الأوراق التجارية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والتي تم تكييفها لتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية». وتحدث رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل قائلا: «إن الصيرفة الإسلامية قطاع جديد في عالم المصارف، لكنه في الوقت نفسه قطاع متنام بوتيرة سريعة، ثم تناول حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة آليات إنشاء المصارف الإسلامية في لبنان، مشيرا الى أنه رخص لغاية الآن لخمسة مصارف إسلامية، أربعة من بينها تمارس حاليا نشاطها بشكل فعلي.

وأخذ مصرف لبنان في الاعتبار لمنح الترخيص لهذه المصارف «معياري كفاية رأس المال والخبرة الإدارية». وأضاف «من ناحية أخرى، قام مصرف لبنان بدعم إطلاق الشهادة المصرفية الإسلامية ودعم كذلك المنهاج الأكاديمي الذي يهدف إلى تفعيل العمل المصرفي الإسلامي السليم»، وأوكل إلى المعهد العالي للدراسات - وهو مؤسسة تربوية شبه تابعة - حصرية التطبيق.

وقام المصرف المركزي أيضا بالتعاقد مع المؤسسات الدولية التي تتمتع بسمعة عالية لتطوير التقنيات المصرفية الإسلامية بشكل يتناسب مع العولمة المصرفية، وحظيت هذه المبادرات بتقدير وباهتمام البنك الدولي وعدة مصارف مركزية أوروبية، ما سيؤسس لانتشار أكبر لمقاربة الصيرفة الإسلامية وفقا للمنهاج الذي يعتمده لبنان».