على غرار ما حدث خلال طفرة سوق الأسهم وخصوصا الخليجية من 2003 إلى 2005 والتي جذبت أعدادا كبيرة من الموظفين، ودفعتهم للاستقالة من أعمالهم أو الحصول على عطلات طويلة منها بهدف التفرغ للسوق، دفع ازدهار قطاع العقارات في مصر فئات جديدة ليس لها خبرة سابقة لاقتحام السوق ومنافسة اللاعبين الأساسيين فيه، وتنوع هؤلاء الدخلاء الجدد على السوق بين الأطباء والمدرسين وأساتذة الجامعات وموظفي الضرائب وغيرهم.

كل تلك الفئات وجدت أن الاستثمار في المجال العقاري أفضل أنواع الاستثمار، وأن ربحيته أفضل من المهن التي يمتهنونها، حتى أن كثيرا من العاملين بالخارج لم تعد لديهم الرغبة في العودة إلى الدول التي يعملون بها، ووجدوا أن الاستثمار في العقارات أكثر ربحا من السفر والغربة.

وقدر الخبراء والمتخصصون في العقارات نسبة العقاريين الجدد - على حد وصفهم - أو الدخلاء على السوق أنهم يمثلون أكثر من ثلث السوق، مؤكدين أن نسبتهم في تزايد مستمر، مشيرين إلى أنهم كانوا لا يتعدون نسبة الـ 5 في المئة العام 2006 - 2007، وأوضحوا أن هذه الفئات لا يقل رأس مال الشخص الواحد منهم عن نصف مليون جنية، وطالبوا بضرورة وجود قانون موحد لتنظيم السوق والبيع والشراء واعتماد الخبراء؛ لأنه لا يوجد في مصر كلها سوى 105 مهندسين معتمدين في التمويل العقاري، منهم 25 مهندسا يعملون في البنك المركزي. وتباينت آراء الخبراء بشأن استمرار هذه الفئات في السوق، فمنهم من أكد أنهم مستمرون طالما أن السوق نشطة ونامية، واعتبروهم ظاهرة صحية على القطاع، ومنهم من توقع عدم استمرارهم، وأن السوق ستتخلص منهم سريعا.

وانقسم العقاريون الجدد - على حسب وصف الخبراء - إلى قسمين: القسم الأول فضل دخول قطاع العقار مع الاحتفاظ بوظيفته الأصلية، والقسم الثاني كان أكثر جرأة؛ إذ ترك عمله الأساسي ودخل بكل ثقله في المجال العقاري. وأوضح محمد نورالدين الذي كان يعمل مدرسا بالسعودية لـ»الأسواق نت» أن سبب دخوله مجال العقارات يرجع إلى العائد المغري، بالإضافة إلى عدم وجود أية نسبة مخاطرة، مشيرا إلى أنه ربح 250 ألف جنيه من مكسب شقة واحدة اشتراها في مدينة نصر بـ 480 ألف جنيه وبعد 6 شهور باعها بـ750 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا المبلغ لم يستطع أن يحققه خلال 4 أعوام من الغربة. ولفت نورالدين إلى أنه غير متخوف من تقلب السوق، وأنه اكتسب خبرة تؤهله للاستمرار فيه، وأكد بثقة شديدة وتصميم أنه لن يعود إلى العمل مرة ثانية في الخارج. وفي السياق نفسه أوضح طبيب الأسنان (م ص) أنه اتجه إلى المجال العقاري منذ عامين تقريبا، وقال لـ»الأسواق نت» إنه حقق ربحا وفيرا مقارنة بمهنة الطب التي هي أساس عمله، مشيرا إلى أن دخله من المستشفى التي يعمل بها والعيادة الخاصة به يتراوح بين الـ1500 و2000 جنيه، مشيرا إلى أن الدخل الذي يحققه من المستشفى والعيادة في عام يحققه من مكسب صفقة واحدة!. وأوضح أنه لايزال محتفظا بعيادته الخاصة؛ لأنه يخشى أن يحدث تراجع في سوق العقار، لكنه حصل على إجازة من دون مرتب من المستشفى، وخصص الوقت الذي كان يقضية في العمل بالمستشفى للمجال العقاري. وكان أكثرهم جرأة مدرس اللغة الفرنسية أشرف الدقناوي، الذي أكد لـ «الأسواق نت» أنه ترك العمل بالتدريس نهائيا، وتوقف عن الدروس الخصوصية، على رغم أنها كانت تدر عليه دخلا جيدا، إلا أنها ضعيفة جدا مقارنة بما يدره عليه العمل في القطاع العقاري، سواء البيع والشراء أم السمسرة والوساطة. وأضاف الدقناوي أن أقل صفقة عقدها لم تقل ربحيته منها عن 10 آلاف جنيه، وأنه حتى الآن لم يتعرض لعملية خسارة واحدة، موضحا أنه دخل مجال العقارات منذ عام ونصف العام، ولديه الآن مكتب للسمسرة يخصص له كل وقته، ويحقق له ربحا عاليا، مضيفا أنه ينوي إنشاء شركة للتمويل العقاري بمشاركة مجموعة من أصدقائه.

ظاهرة صحية ...ولكن

وأكد خبراء العقار والمختصون أن إقبال فئات جديدة من المصريين على مجال العقارات يرجع إلى الربح المضمون، وعدم وجود قيود على دخول هذا المجال، محذرين في الوقت نفسه من عدم وجود ضوابط على السوق وخصوصا البناء، واختلفوا بشأن استمرار هذه الفئة في السوق، فبعضهم أكد استمرارها طالما أن السوق منتعشة، والبعض الآخر أكد أن السوق ستلفظهم قريبا.

وأوضح الخبير والمحلل العقاري الإداري وعضو جمعية العقاريين حمدي عصام أن سبب دخول فئات من الموظفين في القطاعات والمهن المختلفة - مثل الطب والتدريس والضرائب - إلى المجال العقاري يرجع إلى تدني المرتبات، وأن الجميع يبحث عن الربح السريع، فوجدوا في القطاع العقاري غايتهم المنشودة، ذلك لأنه الاستثمار الأكثر أمنا، وساعد في تلك الظاهرة أيضا فتح باب التملك للأجانب ما أنعش السوق العقارية، ووفود الكثير من العرب إلى مصر سواء للسياحة أم لتغير الظروف السياسية مثل العراقيين واللبنانيين، بالإضافة إلى التأرجح في البورصات العربية.

وعن رأيه في الظاهرة أكد عصام أنها تعتبر ظاهرة إيجابية للقطاع وللاقتصاد المصري ككل، موضحا أن هناك أكثر من 160 مهنة مرتبطة بالعقارات - حديد وأسمنت ودهانات وعمالة وسماسرة - ولكنها جاءت بتأثيرات عكسية على المواطن المصري وأدت إلى رفع الأسعار بطريقة مهولة.

وأضاف الخبير العقاري لموقعنا أن العقاريين الجدد يمثلون ثلث السوق، مشيرا إلى أن نسبتهم كانت 5 في المئة العام 2006 - 2007، مشيرا إلى أن مجال عملهم في الشرائح الصغيرة من 100 ألف إلى 2 مليون، ملفتا إلى أنهم لديهم قدرة كبيرة على التسويق؛ لأن المستثمر الصغير يسوق من وحدة إلى 3 وحدات في الغالب، وأوضح أن هذه الفئة تعتمد على نفسها في الغالب ولا تستعين بالخبراء، مضيفا أنهم مستمرون طالما أن السوق نامية.