تستقطب البحرين استثمارات في مجال صناعة الحديد والصلب بقيمة استثمارية متوقعة تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار على شكل شركات استثمار ومصانع حديد يصل عددها إلى خمسة مصانع تضع البلاد بقوة على خريطة صناعة الصلب في المنطقة.

فقد بدأ مطلع هذا العام مصنع الشركة المتحدة للستانلس ستيل إنتاجه التجاري من الحديد لتصديره إلى مختلف الأسواق ومن بينها أسواق دول مجلس التعاون.

والمصنع هو الأكبر في المنطقة الواقعة بين الهند وأوروبا في مجال الستانلس ستيل أقيم في منطقة الحد الصناعية على مساحة 88 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن ينتج 95 ألف طن من صناعات «للستانلس ستيل» وسينتج صفائح ذات أحجام مختلفة ومنتجات لكسو المباني والمصاعد والأواني المنزلية، ويبلغ رأس مال الشركة نحو 80 مليون دينار.

وتعمل الشركة على تلبية احتياجات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي فيما سيصدر الفائض إلى مختلف الأسواق العالمية إذ اتفقت مع شركة «Temsor» لتتولى الأخيرة تسويق 70 ألف طن فيما تسوق الشركة المتحدة للستانلس ستيل 20 ألف طن المتبقية في أسواق دول مجلس التعاون.

وتعمل مؤسسة الخليج للاستثمار الصناعي على تأسيس شركة جديدة مسجلة في البحرين تحت اسم «صلب» برأس مال يبلغ نحو 400 مليون دولار لإقامة مشروع حديد خليجي ياباني عملاق في البلاد بكلفة تتجاوز 1,3 مليار دولار يتوقع البدء فيه خلال 3 شهور من الآن.

والمشروع عبارة عن مجمّع صناعي سيتضمن وحدة الاختزال المباشر لإنتاج الحديد الإسفنجي (DRI) بطاقة إنتاجية 1,5 مليون طن سنويا، وأفران صهر الحديد بطاقة إنتاجية 1,3 مليون طن سنويا ووحدة درفلة الحديد بطاقة 600 ألف طن سنويا.

تطوير مصانع قائمة وبناء أخرى جديدة

البحرين تستقطب استثمارات في صناعة الحديد بنحو 7 مليارات دولار

الوسط - المحرر الاقتصادي

تستقطب البحرين استثمارات في مجال صناعة الحديد والصلب بقيمة استثمارية متوقعة تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار على شكل شركات استثمار ومصانع حديد يصل عددها إلى خمسة مصانع تضع البلاد بقوة على خريطة صناعة الصلب في المنطقة.

فقد بدأ مطلع هذا العام مصنع الشركة المتحدة للستانلس ستيل إنتاجه التجاري من الحديد لتصديره إلى مختلف الأسواق ومن بينها أسواق دول مجلس التعاون.

والمصنع هو الأكبر في المنطقة الواقعة بين الهند وأوروبا في مجال الستانلس ستيل أقيم في منطقة الحد الصناعية على مساحة 88 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن ينتج 95 ألف طن من صناعات «للستانلس ستيل» وسينتج صفائح ذات أحجام مختلفة ومنتجات لكسو المباني والمصاعد والأواني المنزلية، ويبلغ رأس مال الشركة نحو 80 مليون دينار.

وتعمل الشركة على تلبية احتياجات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي فيما سيصدر الفائض إلى مختلف الأسواق العالمية إذ اتفقت مع شركة «Temsor» لتتولى الأخيرة تسويق 70 ألف طن فيما تسوق الشركة المتحدة للستانلس ستيل 20 ألف طن المتبقية في أسواق دول مجلس التعاون.

مجمع صناعات الحديد

وتعمل مؤسسة الخليج للاستثمار الصناعي على تأسيس شركة جديدة مسجلة في البحرين تحت اسم «صلب» برأس مال يبلغ نحو 400 مليون دولار لإقامة مشروع حديد خليجي ياباني عملاق في البلاد بكلفة تتجاوز 1,3 مليار دولار يتوقع البدء فيه خلال 3 شهور من الآن.

والمشروع عبارة عن مجمّع صناعي سيتضمن وحدة الاختزال المباشر لإنتاج الحديد الإسفنجي (DRI) بطاقة إنتاجية 1,5 مليون طن سنويا، وأفران صهر الحديد بطاقة إنتاجية 1,3 مليون طن سنويا ووحدة درفلة الحديد بطاقة 600 ألف طن سنويا.

وشركة (صلب) التي يتم استكمال إجراءات تأسيسها في البحرين ستتملك فيها (ياماتو) اليابانية نحو 49 في المئة، فيما ستتملك النسبة المتبقية منها شركة جديد أخرى تحمل اسم فولاذ ستكون بمثابة الشركة القابضة لمشروعات الحديد التي تملكها مؤسسة الخليج للاستثمار في البحرين.

وسيكون مشروع مجمّع الحديد والصلب الجديد الذي تعتزم مؤسسة «الخليج للاستثمار» إقامته في البحرين هو الثالث لها في البلاد، إذ تمتلك الشركة كذلك مصنعا للستانلس ستيل ومصانع لكريات الحديد.

توسعة مصنع كريات الحديد

من جهة أخرى تعمل شركة الخليج للاستثمار الصناعي على توسعة مصنع كريات الحديد الحالي بإقامة مصنع مجاور له إذ سينتج المصنع الجديد 6 ملايين طن سنويّا إضافة إلى الإنتاج الحالي للمصنع البالغ 5 ملايين طن سنويّا باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار إذ من المؤمل أن يجهز المصنع الجديد للعمل في العام 2009.

وتم إنشاء شركة الخليج للاستثمار الصناعي - أحد استثمارات مؤسسة الخليج للاستثمار - العام 1984 بهدف إنتاج كريات الحديد بطاقة خمسة ملايين طن سنويا، إذ يبلغ حجم استثماراتها 1,5 مليار دولار، بينما بلغت أرباحها في 2006 نحو 85 مليون دولار، ووقعت اتفاق عقد مع شركة كوبي ستيل اليابانية لإقامة المصنع الثاني لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 11 مليون طن سنويا.

حديد مينا

وفي يوليو/ تموز الماضي كشف بيت التمويل الخليجي عن خطة لتأسيس شركة جديدة لتوفير وإنتاج الحديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باسم «حديد مينا» يبلغ رأس المال المستثمر نحو 5 مليارات دولار بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب على الحديد في المنطقة التي تشهد نموا متسارعا أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 150 في المئة خلال 12 شهرا الماضية.

ويشارك بيت التمويل الخليجي في هذه الصفقة شركاء إستراتيجيون هم الشركة الإماراتية العالمية للاستثمار، وشركة الخليج للتعمير (تعمير)، وبنك قطر للاستثمار (كيوانفست)، ومصرف الطاقة الأول بالإضافة إلى مشاركة الشركاء التقنيين والاستشاريين وهم: شركة «إم إن داستور» ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وكلها شركات ذات سمعة إقليمية وعالمية عالية.

وتطمح الشركة إلى تحقيق سعة إنتاجية مبدئية تصل إلى 8 ملايين طن من الحديد خلال أربع سنوات، ترتفع إلى 12 مليون طن في المستقبل لتغطي بذلك 10 في المئة من إجمالي احتياج المنطقة من الحديد الذي قفز سعره في سوق البحرين ليصل إلى نحو 690 دينارا للطن في الوقت الحالي من نحو 350 دينارا العام الماضي.

وستعمل شركة «حديد مينا»في عدة دول آسيوية وإفريقية، وستركز على قطاع الصناعات الأساسية والتحويلية، إذ ستقوم الصناعات الأساسية في البلدان الغنية بالحديد الخام والفحم في حين ستتركز عمليات الصناعات التحويلية في البلدان التي يكثر فيها الطلب في أنحاء دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ورأس مال شركة «حديد مينا» يفوق المليار وربع المليار دولار ولكن الاستثمارات سترتفع إلى خمسة مليارات بعد نحو ثلاث سنوات ونصف، وأن الطاقة الإنتاجية ستبلغ 12 مليون طن، وستدخل الشركة في المراحل الأساسية في صناعة الحديد، وستركز على أسواق الهند وليبيا واليمن. أما الصناعات التحويلية، وبسبب العجز في العرض مقابل الطلب في دول الشرق الأوسط فستستهل في دول مجلس التعاون وخصوصا الأسواق الرئيسية التي تشهد طفرة عمرانية كبيرة

وارتفاع أسعار الحديد هي ظاهرة عالمية ولكنها أكثر حدة في الشرق الأوسط بعد أن شهد قطاع الحديد نموا في الطلب عليه، إذ يتوقع أن ينمو الطلب العالمي بنحو 8 في المئة قبل أن ينخفض إلى 5 أو 6 في المئة في العام 2009 فيما يقدر حجم الإنتاج العالمي من الحديد بنحو تريليون طن.

وبلغ إنتاج الحديد في الشرق الأوسط في العام 2006 14 مليون طن في حين أن الاستهلاك يصل إلى 24 مليون طن .

واشتعلت أسعار الحديد في سوق البحرين مثلها مثل بقية مواد البناء والمواد الاستهلاكية الأخرى وقفزت لتصل إلى 690 دينارا للطن الواحد في الوقت الحالي، بارتفاع بلغ 165 في المئة عن الأسعار التي كانت سائدة العام الماضي ما أثر سلبا على المقاولين وخصوصا الصغار وتكبدهم خسائر فادحة من جراء ذلك في وقت ينتظر أن ترتفع الأسعار أكثر بنهاية العام الجاري.