وصفت وزارة الداخلية في ردها على ما نشر في «الوسط» بتاريخ 4 أغسطس/ آب الجاري تحت عنوان «مخلصة بحرينية تتعرض للسطو والقضية عالقة في النيابة»، ان تصريحات الشاكية وما أدلت به للصحيفة، غير صحيحة.

وقال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى في رده على الشكوى «قامت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية حيال البلاغين التي تقدمت بهما المبلغة إلى أن تمت إحالة الواقعتين الى النيابة العامة.

وأوضح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى أن «المبلغة قد تقدمت ببلاغين إلى المديرية بتعرض شقتها للسرقة احدهما بتاريخ 12 مايو/ أيار 2007 والآخر بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية من استدعاء مسرحة الجريمة وتدوين المحاضر واستدعاء الشخص الذي كانت تشك فيه المبلغة وأنكر ما نسب إليه، وعندما أفادت المبلغة بأن لديها شهود على السارق توجه رجال الأمن إليهم لطلب حضورهم لتقديم إفاداتهم ولكنهم رفضوا ذلك ، حيث قامت المديرية بتحويل أوراق الواقعة إلى النيابة العامة للتصرف».

وأضاف أنه بتاريخ 17 مارس/ آذار 2008 أي بعد الواقعة الثانية بحوالي 6 شهور حضر احد الأشخاص إلى المديرية ليدلي بشهادته ضد المتهم الذي تشك فيه المبلغة اذ تم توجيهه إلى النيابة العام.