كشف رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة للشكاوى النائب حمد خليل المهندي أن اللجنة استقبلت صباح أمس العديد من الاتصالات والشكاوى من قبل المواطنين، وأن معظم الشكاوي كانت تخص وزارة الإسكان، وانتقد المواطنون في شكاواهم ما اسموه ممارسة الوزارة لسياسة الباب المغلق في ظل تجاهل مسئولي الوزارة لشكاواهم وملاحظاتهم، في الوقت الذي طالب فيه سمو رئيس الوزراء من أصحاب القرار في أكثر من مناسبة انتهاج سياسة الباب المفتوح.

واوضح المهندي أن معظم الشكاوى التي استقبلتها اللجنة تخص وزارة الإسكان وما وقع على المواطنين من ظلم في توزيع الوحدات السكنية وما يعانيه المواطن من عناء انتظار طويل تصل إلى 16 سنة للحصول على منزل، كما وردت للجنة شكاوى تتعلق بقروض الترميم كذلك بشأن قروض الشراء والبناء.

وتساءل المواطنون «لماذا تتبع وزارة الإسكان نهج الباب المغلق ولا يوجد مسئول ينظر في مشاكل المواطنين وأن المواطنين المظلومين قد حاولوا مرارا بتوصيل شكواهم للمسؤولين في الوزارة حيث لم يجدو من ينصت أو يسمع لهم بل تم تجاهلهم ولم يجدو غير موظف صغير يرد على استفساراتهم وشكواهم ولا يملك القرار، في حين أن سمو رئيس الوزراء وجه الوزراء بانتهاج سياسية الباب المفتوح وعدم غلق الأبواب في وجه المواطن».

وأكد المهندي أن اللجنة ترحب بكافة الشكاوى والملاحظات التي يعاني منها المواطنين في وزارات ومؤسسات الدولة وأن اللجنة في بداية طريقها تجتهد لإحقاق الحق ونصرة المظلوم واللجنة ستتواصل مع الجهات المعنية لمعالجة القصور وحل مشاكل المواطنين.