تراجعت أسعار سلة خامات نفط منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أمس الأول (الثلثاء) لتستقر تحت حاجز 110 دولارات للبرميل لتسجل بذلك أقل سعر لها منذ نحو ثلاثة أشهر ونصف.

وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة في فيينا أمس (الأربعاء) أن متوسط سعر برميل النفط (159 لترا) سجل أمس الأول 109,08 دولارات بتراجع مقداره 2,19 دولار عن (الاثنين) الماضي الذي سجل فيه سعر البرميل 111,27 دولارا.

وكان سعر برميل نفط «أوبك» قد سجل في الثاني من مايو/ أيار الماضي 106,93 دولارات.

ويشكل النفط من إنتاج دول «أوبك» نحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات النفط في الأسواق العالمية.

واستقرت أسعار النفط الأميركي في الأسواق الآسيوية خلال تعاملات أمس فوق حاجز 113 دولارا للبرميل وذلك بعد التراجع الحاد الذي شهدته في ختام تعاملات أمس الأول.

وسجل سعر البرميل (159 لترا) من خام غرب تكساس الخفيف تسليم سبتمبر/ أيلول المقبل 113,20 دولارا بزيادة قدرها 19 سنتا عن سعر الإغلاق أمس الأول. وكانت أنباء بشأن تراجع قوي للطلب على النفط في الولايات المتحدة قد أدت إلى تراجع شديد لأسعار النفط بمقدار أكثر من ثلاث دولارات في بعض مراحل التعامل أمس الأول.

وذكرت الحكومة الأميركية أمس الأول أن الطلب على النفط في الولايات المتحدة تراجع خلال النصف الأول من العام الجاري بشكل غير مسبوق منذ 26 عاما.

ووفقا لبيانات هيئة الطاقة الأميركية فقد تراجع متوسط الطلب على النفط في أكبر اقتصادات العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام بمقدار 800 ألف برميل يوميا.

وقال الخبراء إن المستثمرين ينتظرون بشغف نشر البيانات الجديدة عن الاحتياطي الأميركي التي من المنتظر أن تعلنها وزارة الطاقة الاميركية بعد ظهر اليوم (أمس).

من جانب آخر قال خبير سلع وطاقة ياباني إن أسعار النفط من المرجح أن تصل إلى 150 دولارا للبرميل هذا العام على رغم تراجعها في الفترة الأخيرة مع ارتفاع الدولار أمام اليورو والمخاوف المتعلقة بأن ارتفاع الأسعار قد يضر بنمو الاقتصادات الكبرى.

وقال مدير معهد ماروبيني للأبحاث، إكيو شيباتا لـ «رويترز» إن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان قد يحد من النمو في الصين وأسواق ناشئة أخرى لكن الطلب الضمني على النفط من الدول النامية سريعة النمو مازال قويا إذ تريد هذه الدول اللحاق بالاقتصادات المتقدمة.

وقال شيباتا: «هذه فترة انتقالية إذ تتحول الصين ودول ناشئة أخرى إلى دول متقدمة والطلب الضمني فيها سيستمر على الأقل في 15 أو 20 سنة مقبلة في تشكيل ضغوط ترفع أسعار الطاقة». ويقدم شيباتا تحديثات دورية للمسئولين بوزارة المالية اليابانية بشأن الوضع في أسواق السلع وشارك في عدد من اللجان الحكومية المتعلقة بقضايا الغذاء والطاقة.

وقال إنه في حين قد يضر تباطؤ الاقتصاد العالمي بالصين والهند إلا إنهما من المتوقع أن تحققان نموا سريعا نسبيا وأي انخفاض في أسعار النفط سيزيد الطلب عليه في هاتين الدولتين.

وتابع «من المستبعد أن تنخفض أسعار النفط مرة أخرى إلى ما دون 100 دولار للبرميل. فالطلب في مثل هذه الدول لم ينخفض لمستوياته قبل عام ومع استمرار نموها سيتولد طلب جديد على الموارد كل عام وتراكم الطلب سيبقي على ضغوط العرض».

ومضى يقول إن كلفة استخراج النفط ارتفعت والنفط القابل للاستخراج بكلفة أقل بلغ ذروته. والدولار مازال معرضا للهبوط إذ إن أزمة سوق الإسكان الأميركية لم تبلغ مداها بعد وأزمة الائتمان مستمرة.

وقال: «ليس من الواضح ما إذا كان الدولار سيظل يرتفع متجاوزا مستوى 110 يناتات. إذا غير الدولار اتجاهه سيواصل النفط ارتفاعه».