كشفت شركة «لاندمارك العقارية» عن خطط لاستثمار نحو 140 مليون دينار (400 مليون دولار) في مشروعات سكنية وتجارية في البحرين من ضمنها برج «مارفيدا» في الجنبية يتكون من بنايتين في وقت ينتظر أن يكتمل مشروع «برج مارفيدا» (Marvida Tower) في منطقة الجفير وتبلغ كلفته 25 مليون دينار...
المنامة - عباس سلمان
كشفت شركة «لاندمارك العقارية» عن خطط لاستثمار نحو 140 مليون دينار (400 مليون دولار) في مشروعات سكنية وتجارية في البحرين من ضمنها برج «مارفيدا» في الجنبية يتكون من بنايتين في وقت ينتظر أن يكتمل مشروع «برج مارفيدا» (Marvida Tower) في منطقة الجفير وتبلغ كلفته 25 مليون دينار.
وأبلغ المدير العام للشركة، نضال الفياض الصحافيين أن مجال الشركة يشمل التطوير العقاري وإدارة المشروعات في كل من البحرين وبريطانيا والكويت وقطر بالإضافة إلى مصر، «وأن هناك فرصة طيبة للاستثمار في عالم العقار في المملكة المتحدة وذات عوائد مرتفعة للمستثمرين».
وتعرض الشركة نحو 129 قطعة أرض في كنت بري بالمملكة المتحدة ولديها كذلك نحو 78 قطعة أرض بالقرب من مطار هيثرو. وسيتم البدء في بيع الأراضي المملوكة لـ «لاند مارك العقارية» في الأسبوع المقبل.
وتحدث عن برج مارفيدا في الجفير المملوك للشركة الذي تبلغ قيمته نحو 25 مليون دينار، فقال: «إن العمل سينتهي في المشروع في 25 ديسمبر / كانون الأول المقبل، ويتكون من 18 طابقا تضم 87 شقة تتكون من غرفة واحدة وغرفتين و3 غرف. كما يضم أيضا تسهيلات خدمية من ضمنها مستشفى وبركة سباحة وقاعة للاحتفالات، وخصص لهذه الخدمات الطابق الأخير من البرج».
وأضاف الفيض أن البرج تم بيعه بالكامل على مستثمرين غالبيتهم من بريطانيا ويمثلون نحو 28,5 في المئة، يأتي بعدهم المستثمرون البحرينيون بنسبة 19,5 في المئة والسعوديون 16 في المئة والقطريون 13 في المئة. أما النسبة الباقية فتتوزع على مستثمرين من دول مختلفة.
وأوضح فياض أن الشركة لديها مشروع «برج مارفيدا» في الجنبية، ويبدأ العمل فيه خلال أسبوعين. ويتكون المشروع من بنايتين تحتوي كل واحدة على 5 طوابق، يحتوي كل طابق على 4 شقق سكنية فاخرة تتكون من غرفتي نوم.
وقال الفيض إن شركته بصدد استخراج تراخيص لازمة لمشروع تجاري في السيف، يتكون من برجين بكلفة تبلغ نحو 77 مليون دينار، بالإضافة إلى مشروعات سكنية في سند والحورة والقضيبية وجزر أمواج بكلفة تبلغ نحو 65 مليون دينار. وسيتم البدء في تنفيذ هذه المشروعات بنهاية العام الجاري.
وقال فياض إن شركة «لاندمارك العقارية» منفصلة تماما عن شركة «لاندمارك البحرين»، التي تقوم كذلك بتسويق مشروعات عقارية في هذه المملكة الصغيرة، ولديها فروع في بريطانيا، «وليس لدينا أية علاقة عمل مع لاندمارك البحرين
وتطرق إلى الأراضي المملوكة للشركة في المملكة المتحدة، فقال فياض إن هذه الأراضي الاستثمارية سيتم طرحها بشكل رسمي في 23 أغسطس / آب الجاري «وسيتم استهداف جميع المستثمرين في الخليج والشرق الأوسط».
وأضاف أن الأراضي تقع في الجهة الجنوبية الغربية من العاصمة البريطانية (لندن) «وخصوصا في مدينة كينت بيري».
وهناك نحو 10 مشاريع عمرانية وسكنية ضخمة يتم تنفيذها في البحرين تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 10 مليارات دولار من ضمنها 5 في القطاع السكني وهي درة خليج البحرين وجزر أمواج ومنتجع العرين وجزيرة اللؤلؤ والرفاع فيوز.
وتقدم البحرين مزايا بهدف الاستثمار فيها من ضمنها بنية تحتية متطورة وعدم فرض ضرائب على الشركات الخاصة سواء الضرائب المباشرة أو غير المباشرة وحرية تحويل رأس المال والأرباح وإمكانية تملك الأجانب للعقارات في مناطق معينة وسهولة إنجاز المعاملات الحكومية ورسوم جمركية منخفضة لا تزيد على 5 في المئة مع مختلف الدول.
ويسمح للأجانب تملك 100 في المئة في شركات تقنية المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والشحن والصناعة والخدمات المتعلقة بالأعمال. كما يمكن للمستثمرين الأجانب تملك 100 في المئة في الشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات الفردية والشركات المساهمة الخاصة والشركات القابضة.
ومشروعات «لاندمارك العقارية» الاستثمارية هي الأخيرة في سلسلة شركات عقارية يتم تأسيسها في المنطقة إذ تشهد البحرين مثلها مثل بقية دول الخليج العربية المجاورة طفرة كبيرة في قطاع العقارات وكذلك الإنشاء والتشييد نتيجة الازدهار غير المسبوق الذي تعيشه المنطقة بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 120 دولارا للبرميل الواحد.
وتعد سوق العقارات في البحرين واعدة وخصوصا أن مساحة البحرين صغيرة مَّا أدى إلى ارتفاع أسعارها وأن الطلب ينمو بقوة على الأراضي في المملكة. ويضخ الكثير من المستثمرين المحليين والإقليميين وبعض الأجانب مئات الملايين من الدولارات في سوق العقارات التي تعتبر أفضل وسيلة للاستثمار نتيجة الدخل المرتفع والآمن.
وتحدثت تقارير عن توافر سيولة تبلغ 1,2 تريليون دولار في دول الخليج العربية ومعظمها في المملكة العربية السعودية, وتوقعات تشير إلى انتعاش سوق الرهن العقاري في السنوات القليلة المقبلة في المنطقة على رغم المشاكل التي واجهتها سوق الرهن العقارية في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية التي أدت إلى تدخل المصارف المركزية لضخ مليارات الدولارات.
العدد 2174 - الإثنين 18 أغسطس 2008م الموافق 15 شعبان 1429هـ
