كشف رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد أمس (السبت) أن «الكثير من أعضاء مجلس النواب يتدارسون طرح قضية التعليم العالي أمام مجلس النواب في الدور القادم من الفصل التشريعي الثاني؛ للبطء الشديد في معالجة هذا الملف المهم»، مشيرا إلى أن «قضية الجامعات الخاصة دار حديث كثير بشأنها؛ إذ إنها أصبحت ليست ذات مستوى، بل إن بعضها تشبه الدكاكين، ونحن تفاءلنا خيرا كثيرا بوجود مجلس التعليم العالي»، وتابع «ولكن مازالت عملية الصعود بالتعليم العالي بطيئة جدا، ونسمع كثيرا لحد التواتر بأن هناك تجاوزات من بعض الجامعات. ولذلك كان هناك أكثر من نائب ينظر في طرح الموضوع بقوة».
الوسط- مالك عبدالله
كشف رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد أنّ «الكثير من أعضاء مجلس النواب يتدارسون طرح قضية التعليم العالي أمام مجلس النواب في الدور المقبل من الفصل التشريعي الثاني، وذلك للبطء الشديد في معالجة هذا الملف المهم»، مشيرا إلى أنّ « قضية الجامعات الخاصة دار حديث كثير بشأنها؛ إذ إنّ الجامعات الخاصة أصبحت ليست ذات مستوى بل إنّ بعضها تشبه الدكاكين، ونحن تفاءلنا خيرا كثيرا بوجود مجلس التعليم العالي»، وتابع «لكن ما زالت عملية الصعود بالتعليم العالي بطيئة جدا، ونسمع كثيرا لحد التواتر بأن هناك تجاوزات من بعض الجامعات، ولذلك كان هناك أكثر من نائب ينظر في طرح الموضوع بقوّة».
وتساءل أحمد «إلى متى يبقى التعليم العالي بهذا المستوى؟، ليس في البحرين فحسب بل في بعض الدول الخليجية، حتى أنّ أحد الأساتذة في الخليج ذكر لي أنّ مستوى خريجي هذه الجامعات ضعيف جدا»، وبيّن أن «على عاتق مجلس التعليم العالي إرث من التخبّط في التعليم العالي لذلك لابدّ من ضبطه وتحسين مخرجات التعليم العالي من الخاصة خصوصا أنّ البحرين معروفة بتطوّرها واهتمام أبنائها بقضية التعليم»، وأردف «و لا يعقل أنّ التعليم العالي وهو رافد مهم للطاقات بأنْ يكون بهذا المستوى، ونتمنى أنْ تكون البحرين منارة للتعليم العالي كما كانت منارة للتعليم العام».
وطالب أحمد «وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي بعدم إعطاء أيّ ترخيص لأية جامعة إلاّ بعد توافر جميع الاشتراطات المهمّة فيها، ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال أن تعطى ترخيص وبعد ذلك يتبين أنه لا يُوجد عليها رقابة»، ونوّه إلى أن «الفصل التشريعي الأوّل صادف مجلس النواب قضية أنّ بعض الجامعات كانت وزارة التربية والتعليم محقة في عدم معادلة شهادتها؛ لأنها ضعيفة، ولكن في فترة ماضية كان هناك موافقة من قبل الوزارة في استمرار الطلبة في إحدى الدول العربية، وتبين أن مستوياتهم ضعيفة وحاولنا في الخدمات العمل على حلّها، واستطعنا ذلك، من خلال أنّ من تخرّج قبل العلم بأنها غير معترف بها تعادل شهادته؛ وذلك بعد اجتياز شروط معيّنة منها الثانوية العامّة ومدة الدراسة»، واختتم «ولكن الآنَ لابدَ من التشديد سوى في الجامعات الموجودة داخل البحرين أو خارجها؛ لأن في العالم مَنْ يبيع الشهادات ولذلك لابدّ للبحرين أن تأخذ حذرها وتشدد في ذلك».
وكانت جهات جامعية ونيابية قد عبّرت عن قلقها من أنْ يكون أصحاب الشهادات المزوّرة يشغلون مناصبَ حساسة تؤثر على الناس وحياتهم، مؤكّدين أن «مَنْ يشتري شهادة فمن الممكن جدا أنْ يبيع الوطن والناس»، مطالبينَ «مجلس التعليم العالي بالتحقيق السريع والجدي والشفاف والإعلان عن هذا التحقيق ونتائجه للناس».
أمّا الجمعية البحرينية للجامعيين فأكدت أنها قلقة من تأخر مجلس التعليم العالي في التحقيق في الشهادات المزوّرة حيث عبّرت الجمعية على لسان نائب رئيسها علي سبت عن «قلقها من تأخر مجلس التعليم العالي في التحقق من أنباء حصول بحرينيين على شهادات مزوّرة سواء في درجة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس».
من جهته، طالب عضو لجنة المرافق العامّة والبيئة في مجلس النواب النائب السيّد عبدالله العالي «مجلس التعليم العالي بالتحقيق في أمر الشهادات المزوّرة والأسماء التي ورد أنها حصلت على تلك الشهادات ومحاسبة الجهات المعنية».
وكانت السلطات الأميركية في ولاية واشنطن قد أعلنت بيع عصابة نحو 9600 شهادة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه مزوّرة لزبائن في كلّ أنحاء العالم، إذ خيّم الصمت على المسئولين في البحرين الذين لم يردوا على استفسارات الصحافيين بشأن ورود أسماء نحو 12 بحرينيا ضمن مشتري الشهادات المزوّرة.
وبحسب التقارير الأميركية فإنّ العصابة التي باعت الشهادات ومقرها في واشنطن بالولايات المتحدة (اسمها يشبه اسم العاصمة الأميركية) إنما هي جزء من شبكة جامعات وهمية تُدار من مناطق ريفية في ولاية واشنطن، وإنّ نشاطات هذه العصابة امتدّ لمختلف أنحاء العالم وباعوا نحو عشرة آلاف شهادة مزوّرة قبل أن تكتشفهم أجهزة الاستخبارات الأميركية، وإنّ العصابة كانت تزوّر الشهادات على مدى أربع سنوات.
واعتقلت السلطات الفيدرالية الأميركية ثمانية أشخاص أقروا بالذنب، ولكن السلطات تدرس توجيه تهم إلى مئات وربما آلاف ممن اشتروا هذه الشهادات المزوّرة واستخدموها للكذب على الآخرين. وقد أطلقت السلطات الأميركية على خطة إلقاء القبض على العصابة مسمّى «عملية الختم الذهبي»، في إشارة إلى الختم المستخدم لتوثيق الشهادات الجامعية وهو ختم لا يتوافر إلاّ لدى مطابع متخصصة.
العدد 2179 - السبت 23 أغسطس 2008م الموافق 20 شعبان 1429هـ
