قال وكيل وزارة المواصلات الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إنه تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة المواصلات ومؤسسة جسر قطر- البحرين لمتابعة أعمال المواصلات الخاصة بالمشروع بما في ذلك دراسة مسار سكة الحديد، والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن سكك حديد بين دول المجلس.
وأوضح الشيخ محمد أن تشكيل اللجنة جاء خلال لقاء عقد مع ممثلي مؤسسة جسر قطر - البحرين نهاية الأسبوع الماضي للتباحث عن آخر المستجدات بشأن المشروع.
وأفاد أن هذه المباحثات تأتي على هامش الدراسة التي أعدتها الشركة الاستشارية المختصة بشأن مشروع السكك الحديد بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي ينتظر إقراره والبدء في إنشائه وتشغيله في 2015، إذ من المؤمل أن تمتد خطوط سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لما يقارب 1937 كيلومترا، بطاقة استيعابية للنقل تقدر بنحو 16 مليون طن من البضائع و4 ملايين مسافر بين دول المجلس سنويّا.
الوسط - صادق الحلواجي
تباحث وكيل وزارة المواصلات الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة نهاية الأسبوع الماضي مع ممثلي مؤسسة جسر قطر- البحرين آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالجسر، ومرئيات وزارة المواصلات المتعلقة بمسار سكة الحديد الخليجية في مشروع الجسر، وإمكانية ربط مسار خط سكة الحديد في البحرين بالمراكز اقتصادية مثل ميناء الشيخ خليفة، مطار البحرين الدولي والمناطق الصناعية. وقال الشيخ محمد: «إن هذه المباحثات جاءت على هامش الدراسة التي قامت بها الشركة الاستشارية المختصة بعمل دراسة مشروع السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بينت أنها ستغطي ما يقارب 1937 كيلومترا تربط دول مجلس التعاون التي من المؤمل البدء فيها بعد إقرارها بحسب ما بينته الدراسة من العام 2009- 2015، وهو موعد التشغيل المبدئى لشبكة القطارات التي ستكون قادرة على نقل 16 مليون طن سنوي من البضائع و4 ملايين من المسافرين سنويا بين دول مجلس التعاون الخليجي».
وذكر وكيل وزارة المواصلات أنه تم التباحث أيضا خلال اللقاء على الشأن البحريني القطري تحديدا، وخصوصا فيما يتعلق بنظام التحكم في حركة الشاحنات والمركبات على الجسر، وكذلك التخطيط للخدمات التي من شأنها تضع الحلول لتفادي المشكلات التي تعيق انسياب الحركة والاستفادة من تجارب جسر الملك فهد بهذا الخصوص.
وعمّا تمخض به الاجتماع من توصيات وقرارات، أفاد الشيخ محمد بأن «الاجتماع خرج بالاتفاق علي تشكيل لجنة مكونة من وزارة المواصلات ومؤسسة جسر قطر- البحرين، تُعنى بأمور المواصلات بشكل عام فيما يخص جسر قطر- البحرين، بما في ذلك مسار سكة الحديد لرفع توصياتها لجهات الاختصاص وكذلك التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يختص بسكك حديد دول المجلس».
وفي معلومات أكثر تفصيلا عن الجسر والسكة الحديدية على الصعيد البحريني القطري، بيّن رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر قطر - البحرين أحمد حسين الحمادي، أن الجسر يتضمن قطارا للركاب والبضائع وبسرعة 250 إلى 350 كيلومترا في الساعة، وسيكون ممر السفن البحري الدولي في قطر. علما بأنه تُجرى دراسة حاليا على ألا تكون مراكز الحدود في وسط الجسر إنما في البر وذلك تجنبا لحدوث أي ازدحام في وسط الجسر، وهو ما تسير عليه جسور معظم الدول الأوروبية في الوقت الحالي.
وقال الحمادي: «إن أهمية الجسر تعود إلى عدة محاور وهي تأكيد قيادتي البلدين وإصرارهما التحرك على أرض الواقع الفعلي العملي بعيدا عن المواثيق والاتفاقيات التي تعكس طموحات طالما تظل حبيسة الأدراج، فجسر قطر-البحرين يعد أطول جسر في العالم تتجاوز دلالاته المهمة إطار العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل إضافة كبيرة لمجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه».
واعتبر رئيس مجلس الإدارة جسر «المحبة» جسرا اجتماعيا اقتصاديا استراتيجيا متكاملا، يؤسس لمرحلة جديدة قائمة على أسس متينة من التعاون والترابط ليس فقط بين قطر والبحرين بل دول مجلس التعاون ككل.
هذا وأرجع رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الجسر المعنية بالمشروع، التأخرَ في الإنشاء نحو 3 أعوام تقريبا إلى إدخال متغيرات جديدة ومهمة على التصاميم، في وقتٍ يدعوا الكثيرون إلى أهمية الإسراع في العمل؛ لما لذلك من انعكاسٍ على الصعيد التجاري والاجتماعي للبلدين.
وعن كلفة مشروع الجسر، أوضح أن كلفة تصميم الجسر زادت بنحو مليار دولار، ما يرفع الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 4 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات كما كان في السابق.
يشار إلى أن حكومتي البلدين وقعتا اتفاقية إنشاء الجسر في شهر يونيو/ حزيران 2006، والذي سيربط الساحل الغربي الشمالي لقطر (رأس عشيريج) بالساحل الشرقي للبحرين (قرية عسكر).
إلى ذلك، وجاءت التعديلات والمراجعات على التصميمات بحسب المعلومات التي وردت لـ «الوسط»، بعد أن تحقق المقاولون من أن نسبة الانحدار في المسار ستكون شديدة وغير مناسبة لخطوط سكك الحديد التي تمت إضافتها.
وتضمنت التصاميم القديمة نسبة تدرج تبلغ 3 في المئة للوصول إلى ارتفاع 40 مترا، غير أن القطارات لا تستطيع أن تتجاوز نسبة 1.2 في المئة كحد أقصى، ما أدى إلى مراجعة هذه التصميمات.
وقررت مؤسسة الجسر، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2008 إضافة خط سكك حديدية ليربط مشروع نظام قطر الوطني للسكك الحديدية مع الشبكة الخليجية التي تتبنى الأمانة العامة للمجلس إنشاءها.
وقدرت المؤسسة العامة للجسر أن فترة الإنجاز تتراوح ما بين 4 إلى 5 أعوام، كما توقعت دراسات حديثة أن يصل عدد السيارات التي تمر على الجسر بعد إنشائه إلى 4 آلاف سيارة يوميا، ترتفع إلى 5 آلاف في العام 2010، ونحو 12 ألفا مع حلول العام 2050.
وتبرز أهمية جسر البحرين-قطر من كونه أحد أكبر المشروعات العملاقة على مستوى العالم، كما سيكون الجسر جاهزا للربط الكهربائي الخليجي وأنابيب للنفط والغاز، حيث طلبت الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية توفير أنبوبين يصل اتساع الواحد إلى 800 ملم، وغيرها من الخدمات الأساسية والخدمات ذات الصلة.
كما أن هناك اتجاهات نحو إنشاء خط سكة حديد لقطار فائق السرعة بسرعة 380 كيلومترا في الساعة لتستغرق المسافة بين البلدين نصف ساعة، لكن ذلك سيرفع تكاليف إنشاء الجسر إلى 7 مليارات دولار.
صدّقت مملكة البحرين ممثلة بوزارة المواصلات مؤخرا اتفاقيتي الطرق الدولية والسكك الحديدية الدولية في المشرق العربي.
وقال وكيل وزارة المواصلات الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة: «إن وفد البحرين شارك في أعمال الدورة العاشرة للجنة النقل التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (آلاسكوا) المنبثقة من الأمم المتحدة، التي عقدت تحت رعاية وزير الأشغال العامة والنقل بالجمهورية اللبنانية غازي العريضي نهاية شهر مارس/ آذار الماضي».
وأضاف الشيخ محمد أن «الدورة ناقشت قضايا النقل في المشرق العربي ومتابعة تنفيذ اتفاقية الطرق الدولية واتفاقية السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي، واللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة بالإضافة إلى مذكرة التفاهم بشأن النقل البحري والمواضيع المتعلقة بالسلامة المرورية في المشرق العربي»، موضحا أن «على هذا الأساس صدّقت البحرين الاتفاقيتين المشار إليهما سلفا».
وقد حضر في أعمال الدور الوكيل المساعد للاتصالات والنقل البري بوزارة المواصلات رشيد جاسم عاشور، ومديرة إدارة التخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال هدى فخرو، ورئيس هندسة المرور بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية النقيب محمد محمود يوسف
العدد 2501 - السبت 11 يوليو 2009م الموافق 18 رجب 1430هـ
