أكّد عضو كتلة الوفاق في مجلس النوّاب جلال فيروز أنّ الكتلة تقدّمت باقتراح بقانون بتعديل قانون العقوبات، وأنّ هذه التعديلات تتمثل في زيادة الغرامة المالية، وتخفيف العقوبات الشديدة، وتعديل العقوبات المختصة بالجرائم الأخلاقية.

وقال فيروز خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر كتلة الوفاق يوم أمس (الأحد): «قانون العقوبات صيغ منذ أكثر من 30 عاما، وكانت الغرامات الواردة فيه بمستويات الدخل آنذاك، وهناك جرائم كبيرة يمكن أنْ يغرم فاعلها بمبلغ زهيد لا يتناسب وهذا الجرم، وفي الجانب الآخر هناك عقوبات شديدة في هذا القانون، باعتبار أنّ القانون صدر في الوقت نفسه الذي صدر فيه قانون تدابير أمن الدولة، وصيغ بذات العقلية».

وأضاف: «هناك باب كامل تحت عنوان «أمن الدولة الداخلي والخارجي» مواده بحاجة إما إلى إلغاء أو تعديل كبير لنفس الأسباب التي دعت جلالة الملك إلى إلغاء قانون أمن الدولة مع بداية الانفتاح السياسي، ناهيك عما يختص بالعقوبات بشأن الجرائم الأخلاقية التي اعتبر أنها لا تتناسب مع هذا العصر، وأنّ هذا القانون صدر في وقت الانغلاق السياسي والوتيرة الأمنية المتزايدة بعد حل المجلس الوطني مباشرة، واليوم البحرين على منابر متقدّمة دولية في شأن حقوق الإنسان».

وأشار فيروز إلى أنّ لجنة الشئون الخارجية في كتلة الوفاق تعمل على 24 ملفا من المتوقع أن يناقش في دور الانعقاد المقبل، ومن بينها تعزيز الحريات وتعديل القوانين غير المناسبة مع المستويات الحقوقية العالمية، مبينا أنّ الكتلة ستسعى إلى رفع سقف الحريات وتعزيزها وإصلاح وتعديل القوانين التي صيغت بما لا يتوافق مع المواثيق الدولية، ومن بينها العهدان الدوليان اللذين صدقت عليهما البحرين في الفصل التشريعي الحالي.

ولفت فيروز إلى أنه في ضوء وجود البحرين تحت المراقبة الدولية والتزامها بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل بشأن حقوق الإنسان في جنيف في شهر أبريل/ نيسان الماضي، فإن هناك 8 ملفات فرعية يجب معالجتها، ويأتي على رأسها تعديل قانون الجمعيات السياسية الذي هو مشروع بقانون وموجود لدى لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب، آملا فيروزر أنْ يتم دفعه إلى جدول أعمال المجلس لاعتماده مع الجلسات الأولى له، وخصوصا أنّ اللجنة التشريعية شارفت على الانتهاء من مناقشة هذا القانون.

كما أشار فيروز إلى أنّ كتلة الوفاق تقدمت بتعديلاتها على قانون التجمعات الذي صيغ قبل بدء مجلس النواب عمله في العام 2002، لترفع مستوى القانون ليتوازى مع العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو الاقتراح بقانون الموجود لدى لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب.

وقال: «جرى التحاور بشأن تعديل قانون التجمعات مع الكتل البرلمانية الأخرى، وهناك رؤية من المستشار القانوني في اللجنة توضح جدوى التعديلات التي أجريت على هذا القانون الذي كان مثار لحفيظة المنظمات الحقوقية، وحتى بعض الدول الغربية التي تقدم تقارير عن مستويات حقوق الإنسان في البلدان الأخرى، واتفقت المنظمات أن قانون التجمعات الحالي لا يتفق أبدا مع المستوى الحقوقي الدولي ولا يتناسب مع مكانة البحرين الحالية أو التي تطمح إليها من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان».

أمّا بشأن قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فأشار فيروز إلى أنّ أكثر من نصف الموادّ لا تتفق مع التعريف الدولي للإرهاب، وبعيدة عن مغزى العمل الإرهابي، وأنه لذلك تم صياغة اقتراح بقانون معدل للقانون الحالي، ويتضمن التعريف المتوافق عليه بشكل دولي وعام، معلقا: «في حوارنا مع الكتل البرلمانية وجدنا منهم ميلا إلى تعديل هذا القانون، وأنّ بعض الكتل اقترحت حذفه بالكامل، آملا ألا تعرقل الكتل الأخرى هذه التعديلات».

وأوضح فيروز بأنّ تعديلات الكتلة على القانون تشمل تعريف الإرهاب، وكلّ ما يترتب على هذه اللفظة من عقوبات والتزامات تكون واضحة، وذلك باعتبار أنّ القانون الحالي يخلو من تعريف دقيق إلى الإرهاب، كما أنه يجرم حتى من يتلقى بريدا من جهة إرهابية قد تكون أرسلت إليه. وقال: «القانون تعدى الإرهاب وذهب إلى مسائل لا تختص بالإرهاب، فمن لم يكن لديه علم بأن مؤسسة ما لها علاقة بأي عمل إرهابي وانتمى لهذه المؤسسة من الممكن أنْ يجرم في الوقت الحالي». وأشار فيروز إلى أنّ من بين الملفات التي تلقى اهتماما من الكتلة، هو ملف المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص ونبذ الطائفية مبينا أنّ الكتلة تقدمت باقتراح قانون تجريم الطائفية والتمييز خلال دور الانعقاد الماضي وهو موجود لدى اللجنة التشريعية في المجلس، مؤكدا أن هناك توافق وطني بين الكتل بضرورة وجود هذا القانون الذي يحد من الأطروحات الطائفية.

أمّا بشأن قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشورى والنوّاب فيما يخص العملية الانتخابية وكافة متعلقاتها، فأكد فيروز أنّ الكتلة ستعمل على تقديم عدّة اقتراحات يتضمنها هذا القانون، ومن أهمها تأسيس هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات.

وقال: «من جهة نرى أن الحكومة تريد أن تدفع باتجاه تحسين القوانين التي تستنكرها المنظمات الحقوقية، وشخصيات حكومية اعترفت بذلك، ومن جهة أخرى نخشى أنْ تأتي بعض الكتل؛ لتعرقل مسار الإصلاح ورفع سقف الحريات وتحسين مستوى البحرين فيما يتعلّق بقوانينها ذات العلاقة بالحريات وحقوق الإنسان