جاءت ردود وفد الحكومة البحرينية على الأسئلة التي وجهتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة (سيداو) بأجوبة عمومية مطاطة، وللأسف لا تنصف المرأة البحرينية ولا حقوقها ماعدا قانون الأحكام الأسرية، وهو قانون يحتاج بالفعل إلى توافق مجتمعي حقيقي. لكن في ظل انعدام حالة الثقة بين هذه الفئة أو تلك سيبقى الموضوع معلّقا.

وبالعودة إلى أسئلة اللجنة وردود الوفد التي نُشرتْ أمس في «الوسط»، فإنّ السؤال الأوّل يقول «هل رفعت قضايا في المحاكم أو الهيئات القضائية أو الإدارية الأخرى واحتج فيها بأحكام الاتفاقية»، فيما جاء الرد أنّ «البحرين وبمجرد انضمامها إلى الاتفاقية أصبحت لها قوّة القانون»... هذا الكلام عمومي جدا ولا يُعطي أية تفاصيل، وفي موضوع المرأة البحرينية المتزوّجة من أجنبي، وقضية عدم السماح لها بمنح أبنائها حق الحصول على الجنسية البحرينية، ذكر الرد الحكومي أنّ المشروع لم يتم إقراره, في حين نحن نرى العبثية الحاصلة في موضوع حصد الجنسية البحرينية، ونرى أيضا أنّ هناك مَنْ اكتسب من أبناء البحرينية نفر قليل جاء بحسب الحالة أو المكرمة.

مؤخرا أعلنت سبع نساء تمثيلهنّ في وفد أهلي بجنيف لمناقشة «سيداو» الذي سيعقد في 30 أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري، وسيطرح الوفد التقرير الموازي لتقرير الحكومة بشأن اتفاقية «سيداو» وهو تقرير أعدّته لجنة أهلية تشكّلت قبل خمسة أعوام وركّزت على قوانين الجنسية والأسرة والعمل، بالإضافة إلى موضوعات تتعلّق بالتعليم والصحة.

ربما أنّ المعنيين بـ «سيداو» في البحرين لا يعرفون شيئا عن هذه الاتفاقية الدولية سوى الاسم، خصوصا أنّ المسيطرين على الساحة السياسة هي حركات ذات مرجعية من لون واحد، وهذه إذا لم تقتنع بما هو مطروح في الاتفاقية فستبقى «سيدوا» مجرد شيء مبهم اسمه «سيداو», وبالتالي لا ينفع في خضم ذلك تخصيص يوم للاحتفال بالمرأة البحرينية الذي اعتمده مؤخرا المجلس الأعلى للمرأة, رغم أملنا أنْ يتحوّل هذا اليوم إلى يوم للتوافق بين المجتمع والدولة للاعتراف بـ «أهمية دور المرأة كشريك مهم في مسيرة البناء والتنمية الوطنية»، ولكي نحقق مثل هذا الهدف فإننا بحاجة إلى أجوبة محددة عن الأسئلة المطروحة دوليا حتى نحتفل بالمرأة البحرينية وتفعيل حقوقها.