تشهد المحكمة الكبرى الجنائية اليوم( الإثنين) جلسة جديدة من جلسات محاكمة متهمي كرزكان، وذلك بعدما احتدم جدل في الجلسة السابقة بشأن ما كشفته هيئة الدفاع عن متهمي كرزكان في أثناء جلسة المحكمة بإشهارها مستندا رسميا يثبت وفاة الشرطي ماجد أصغر علي بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 في حين أنّ واقعة القتل كانت بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2008، وانتهت الجلسة على وقع مصادمات بين الموقوفين وأهاليهم من جهة، ورجال الشرطة من جهة أخرى، أسفرت عن سقوط أحد الموقوفين إثر ضربه في قاعة المحكمة.

وبعد انتهاء الجلسة السابقة أصدرت النيابة العامّة بيانا ذكرت فيه أنّها استعلمت من وزارة الداخلية عن حقيقة ما تناوله الخطاب المقدّم، وقد جاء ردّ الوزارة بأنّّ التاريخ الثابت بخطاب الشئون المالية مرجعه خطأ مادي في تحرير بياناته وقد تمت طباعته على غرار نموذج سابق معد سلفا على جهاز الكمبيوتر وأنه نتيجة لهذا الخطأ تم طبع الخطاب بالتاريخ المذكور ذاته.

وفي المساء، عقدتْ وزارة الداخلية مؤتمرا صحافيا عاجلا قالت فيه: إنّ الخطأ المطبعي اكتشف قبل شهر غير أنّ «الداخلية» لم تبلغ وزارة العدل به بدعوى أنّ ذلك لن يتسبب في أيّ ضرر، وتم تحميل طابع الوزارة مسئولية هذا الخطأ.

أما بشأن المتهمين بحرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة، فقد جدّد المحامون طلبهم الإفراج عن المتهمين لوجود عفو ملكي غير مشروط، بالإضافة إلى تنازل صاحب المزرعة عن حقه، مستندينَ في ذلك الدفع إلى الأخبار المنشورة في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والخارجية. وطلب المحامون من المحكمة تبرئة جميع المتهمين والإفراج عنهم، في حين شهدت المحاكمة أجواء مضطربة تم فيها الاعتداء من قبل بعض رجال الأمن على المتهمين وأهاليهم وبعض الصحافيين والمحامين؛ وذلك في عقر دار القضاء. وقد قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية حتى تاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الجاري، لورود تقرير اللجنة الطبية المكلفة بالفحص على المتهمين، إذ أوضح رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة أنّ هيئة المحكمة بعثت بخطاب استعجال التقرير الطبي إلى أعضاء اللجنة الطبية منذ جلسة المحاكمة السابقة