أكد أعضاء لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعهم أمس (الأحد) برئاسة رئيس اللجنة بهية جواد الجشي،حق المعوق في التقاعد الاختياري بعد انقضاء سنوات الخدمة المحددة قانونا.

وناقش الأعضاء خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعايـة وتأهيل وتشغيل المعاقين،وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة،والوكيل المساعد للرعاية والتأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية يوسف الجيب والوفد المرافق لهما.

ويهدف التعديل الوارد في مشروع القانون إلى إعطاء الموظف أو الضابط أو الفرد أو المؤمّن عليه والذي تقرر اللجان الطبية أنه معاق معاشا تقاعديا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة للإناث.

ودار النقاش بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،بشأن الشبهة الدستورية التي أشارت إليها الحكومة في مذكرتها التفسيرية المرفقة بمشروع القانون،والتي رأت وجود نوع من التمييز بين الرجل والمرأة، بما يخل بمبدأ المساواة الوارد بالمادة (18) من الدستور التي تحظر التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

ومن جهتها، ذكرت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية يوسف الجيب أن عدد المعاقين في طور التأهيل لدخول سوق العمل يصل إلى 640 معاقا.

وبعد نقاش مستفيض، ارتأى أعضاء اللجنة مواصلة مناقشاتهم للتعديل المقترح خلال الاجتماعات المقبلة،وذلك لحين تزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة من الجهات المعنية