أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بأن تكون هناك سياسة حكومية واضحة من خلال قانون لتخصيص الإيراد الأكبر من المشروعات الاستثمارية للإسكان، بحيث لا تأتي المشروعات الاستثمارية على حساب المشروعات الإسكانية التي هي الأهم بالنسبة للمواطن، بشرط أن تخدم هذه المشروعات سكان تلك المناطق وألا تكون غريبة على الخصوصية الاجتماعية للعائلات. جاء ذلك في التوصيات التي رفعتها اللجنة للمجلس بشأن الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بدراسة أسباب المشكلات الإسكانية ووضع الحلول المناسبة لها.

كما أوصت لجنة المرافق العامة بأن تنتهج وزارة الإسكان استراتيجية تنفيذ المشروعات الإسكانية من دون انتظار الخدمات الإسكانية الأخرى، وذلك للضغط على الوزارات الخدمية للتسريع في تلبية احتياجات المناطق الإسكانية الجديدة، ومراجعة معايير قبول طلبات القروض الإسكانية وقيمة القروض حتى تتناسب مع الوضع المعيشي الحالي للمواطنين ومستويات الأسعار السارية للعقارات.

ودعت اللجنة لأن تقوم وزارة الإسكان بحملة لترويج الشقق الإسكانية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوضيح مزاياها ومرفقاتها حتى يكون المواطن على اطلاع بامتيازاتها، وبناء مدن إسكانية جديدة في جميع محافظات البحرين، وإلى تطوير امتدادات القرى وتخصيصها للمشروعات الإسكانية لقاطنيها.

وأكدت لجنة المرافق ضرورة العمل على إعادة ملكية الأراضي وتخصيص المزيد للمشروعات الإسكانية، ومشاركة القطاع الخاص للحكومة في تطوير مناطق سكنية بكامل خدماتها، وتوزيع القسائم والوحدات السكنية في مختلف مناطق مملكة البحرين طبقا لقانون واضح وشفاف.

وشددت اللجنة على أهمية ضمان نسبة محددة لمشروعات الإسكان العام في المشروعات الاستثمارية السكنية، وتبني مشروع البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى كجزء من الحلول الإسكانية، والاستفادة من مناطق الحزام الأخضر للمشروعات الإسكانية، وتشريع قانون يمنع تداول الأجانب للعقارات في المناطق السكنية واقتصاره على مساحات محدودة للأراضي الاستثمارية.

كما أوصت اللجنة بوضع خطة زمنية تقر من مجلس الوزراء لمعالجة قوائم الانتظار ومواكبة الطلبات الجديدة، واستغلال الطفرة في أسعار النفط لتخصيص موازنات أكبر لمشروعات الإسكان، وتحويل فوائض الموازنات العامة السنوية للمشروعات الإسكانية، والاستفادة من عائد مشروعات الإسكان للإسكان، وتطوير بنك الإسكان ليصبح مصرفا عقاريا يقدم قروضا من دون فوائد.

ودعت لجنة المرافق إلى رفع سقف قروض الإسكان من 40 ألف دينار إلى ما يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف دينار وألا يقل حدها الأدنى عن 40 ألف دينار، وأن يضاف إلى قرض الإسكان الجديد منحة مالية كمعونة غلاء عقار وبناء، مع تمديد فترة السداد إلى 30 عاما.

وضمّنت اللجنة توصياتها الدعوة إلى مراعاة من حصل على الخدمة الإسكانية وتجاوز عمره الـ40 عاما، وذلك بإسقاط ما تبقى عليه من أقساط بعد وصوله سن الـ70 عاما، وبأن يتم خفض القسط المستقطع بعد بلوغ الشخص سن التقاعد أو تقاعد أحد الزوجين في حال القرض المشترك أو وفاته أو في حال التقاعد المبكر لأسباب صحية، وذلك مراعاة لانخفاض الدخل.

وأكدت اللجنة ضرورة كفالة الدولة للمواطن لدى المصارف التجارية للحصول على قروض إسكانية شبيهة باشتراطات الإسكان، وصرف علاوة السكن لجميع من هم على قائمة انتظار الحصول على الخدمة السكنية بمن فيهم أصحاب طلبات القروض الإسكانية، مع استمرار صرف هذه العلاوة لحين التمكن الفعلي من العيش في المسكن الجديد لمدة تقارب الشهرين لأصحاب الوحدات السكنية وعام لأصحاب القروض.

ودعت اللجنة إلى السماح ببناء الشقق في الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان وتوفير عدادات كهرباء إضافية للشقق المبنية، وترك الخيار لصاحب الطلب بقبول الشقة أو الانتظار للحصول على الوحدة السكنية مع صرف علاوة السكن في فترة الانتظار.

كما دعت لجنة المرافق العامة إلى تقديم الامتيازات والتسهيلات لأصحاب الشقق السكنية تشجيعا لهم، وأن تقوم الدولة بالسعي الجدي عبر لجنة مختصة وآلية واضحة لضبط أسعار العقارات ومواد البناء وخفضها إلى أدنى حد ممكن، وتوفير مواد البناء اللازمة، ومحاسبة المتلاعبين والمخالفين لذلك.