أكد محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم الصباح، أن أوضاع شركات الاستثمار المحلية عموما تدعو إلى اليقظة والتحوط، وخصوصا أن بعض شركات الاستثمار المحلية المهمة لا تزال تواجه تحديات صعبة.

وقال الشيخ سالم في لقاء مع صحيفة «الراي» نشرته أمس (الأحد)، إن هذه الشركات لا تزال بحاجة إلى إعادة ترتيب أوضاعها المالية المرتبكة لتتواءم مع معطيات الواقع الاقتصادي الذي فرضته تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها المحلية.

وأضاف أنه «لا شك أن صدور المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية قد وفر أداة مهمة يمكن من خلالها مساندة الجهود الرامية لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة، ولتحقيق ذلك لا بد من تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية للاستفادة من الجوانب العلاجية والاحترازية التي يتضمنها ذلك المرسوم بقانون.

وبشأن ما يثار من أن البنوك لديها ملاحظات على القانون، أوضح المحافظ انه لا توجد اعتراضات أو ملاحظات من المصارف على القانون وما يثار في هذا الخصوص مجرد «كلام جرايد».

وأضاف «ربما كانت هناك ملاحظات للمصارف عندما كان القانون يدرس في اللجنة المالية، وأنا لا أعرفها أما الآن فلا يوجد أية ملاحظات والأمور تسير بسلاسة، والتطبيق مسألة وقت، وحتى عندما تمنح الائتمانات وفقا للقانون تحتاج إلى وقت وليس بين عشية وضحاها لأن تظهر انعكاساتها ويتعين أن نعى انه قانون استقرار مالى.

وبالنسبة إلى ما يقال، إن القانون أقر لمساعدة الشركات التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية وليس الشركات المليئة قال الشيخ سالم عبدالعزيز، إنه سبق أن أشار في أكثر من مناسبة إلى أن المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة لا يتضمن الإشارة إلى أي جهات محددة ستستفيد من أي تمويل أو قروض بموجب أحكام هذا المرسوم بالقانون.وأضاف أن أي قراءة لما ورد به من أحكام وضوابط يجب أن تكون في إطار نصها الصحيح، وبعيدا عن أي استنتاجات لها تفسيرات متعددة.

وبشأن ما إذا كان التطبيق العملي لقانون الاستقرار قد توجد حاجة لتعديل بعض بنوده قال المحافظ، إنه لم يمض سوى نحو الشهر منذ دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ الفعلي وهي فترة غير كافية للحكم على المرسوم وتبيان مدى الحاجة لإجراء تعديلات على بعض أحكامه من عدمه، علما بأن هذا المرسوم بقانون قد خضع إلى دراسة متأنية للجوانب ذات العلاقة كافة.