في فبراير/ شباط من العام 2008 انطلقت مسيرة سلمية بالقرب من إسكان النويدرات، شارك فيها نحو 800 مواطن من أهالي القرى الأربع: النويدرات، والعكر، والمعامير، مطالبين فيها بتخصيص مشروع النويدرات الإسكاني لهم.

وانطلقت المسيرة المرخصة التي شارك فيها نواب وبلديون بالإضافة إلى الأهالي والمنظمين والنساء والأطفال من مدخل قرية العكر مرورا على الشارع العام للقرية ووصولا إلى مدخل قرية النويدرات.

وتلا المسيرة اعتصام سلمي استمر حتى يومنا هذا، للتعبير عن «رفض الأهالي توزيع الوحدات السكنية التابعة لمشروع النويدرات الإسكاني على أبناء أية جهة ما عدا القرى الأربع»، عازين ذلك إلى أن المشروع جاء بناء على أوامر القيادة العليا ليكون أحد مشروعات امتدادات القرى، في عهد رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى المرحوم إبراهيم حسين.

وكانت اللجنة الأهلية للقرى الأربع أصدرت بيانات متكررة تؤكد فيها أنه «منذ بداية انطلاق فكرة المشروع الإسكاني وتطوير القرى في الدائرة السادسة (سابقا) في العام 2003 ونحن نسعى جاهدين لتهدئة الأوضاع والسير على نهج جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وهو أن يكون الوطن للجميع وليس لفئة دون فئة». وتؤكد بيانات اللجنة الأهلية أن «توفير السكن الملائم والعيش الكريم يعتبر أحد ركائز عهد الإصلاح الذي لا يجب أن يسلب المواطن حقه من أجل إرضاء الآخرين». كما تؤكد أن «وصف مطالبة الأهالي في القرى الأربع بحقهم بالطائفيين والمخربين والخارجين عن القانون، وخصوصا أن عهد التخوين والاتهام زال، يعتبر أمرا مرفوضا، في ظل حب واحترام الأهالي ومنح كل الولاء للبحرين».

الحصول على حق لا يكون بالتجاوز

وفي هذا الجانب أكد ممثل الدائرة السادسة بمجلس النواب، النائب عبدعلي محمد حسن أن «الجميع يقفون مناصرين لكل مواطن لديه طلب قديم في الحصول على سكن ملائم، خصوصا من أصحاب طلبات العام 1992»، معتبرا ان «توفير السكن حق للجميع، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب حقوق آخرين، وأنه لا يمكن لأبناء منطقة بعيدة أن يأتوا في منطقة بني فيها مشروع امتداد لقرية ما ويطالبون بالسكن فيه، كما يحدث الآن مع إسكان النويدرات».

وفي الجانب نفسه بين محمد حسن أن «الأمر الأخير يمثل الحصول على حق من خلال تجاوز حقوق الآخرين».

وأشار النائب إلى «ضرورة ألا يخضع الموضوع للتسييس، من خلال أن يقوم عدد من النواب بالضغط لحصول أبناء مناطقهم على وحدات سكنية ليست حقا لهم».

وأكد النائب أن «تاريخ أي مشروع يجب أن يحترم من قبل الجميع، وخصوصا أن جلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفة جعل للمشروع نفسه تاريخا، لابد من احترامه»، لافتا إلى أنه يناشد سمو رئيس الوزراء التدخل لحل موضوع إسكان النويدرات، عازيا ذلك إلى أن المشروع يعتبر حقا للناس والمواطنين، من أهالي القرى الأربع.

المطالب الإسكانية

وتتمثل مطالبات الأهالي واللجنة الأهلية في: تخصيص «إسكان النويدرات» لأهالي القرى الأربع السابقة فقط، باعتبار أنه مشروع يتبع مشروعات امتدادات القرى في البحرين، وزيادة عدد الوحدات السكنية من 230 وحدة سكنية إلى أكثر من 500 وحدة بعد بلوغ أعداد الطلبات الإسكانية نحو 1200 طلب إسكاني، والحصول على قروض إسكانية إلى جانب القسيمة السكنية، وأن تكون شقق الإسكان حلا مؤقتا إلى حين الحصول على بيت إسكان، مؤكدين رفضهم أن تكون الشقق للتمليك.

أما عن مشروع النويدرات الإسكاني فيقع على مساحة تبلغ 31 هكتارا، وتبلغ كلفة إنشائه 25 مليونا و55 ألف دينار.

ويخدم المشروع قرى: النويدرات، والمعامير، والعكر الشرقية والعكر الغربية، وقرية سند، في حين يتكون من 329 أرضا، و230 بيت إسكان.

شكاوى الأهالي مستمرة

وعلى صعيد متصل فيما يخص الأهالي ذكرت اللجنة الأهلية أن العديد من الشكاوى تردهم بشأن الحالات الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الطلبة أبناء أصحاب الطلبات الإسكانية، مستشهدين بمن يعيشون في «صناديق خشبية»، وبمن لا يملكون سوى غرفة واحدة ينام فيها جميع أفراد العائلة.

وفي هذا الجانب نوه أعضاء من اللجنة الأهلية إلى أن بعض الطلبة تأثرت نفسياتهم وانعكس ذلك سلبا على تحصيلهم الدراسي، في حين أن غيرهم لم يعد يصدق الواقع المأسوي الذي يتعايشه، في الوقت الذي نجد فيه أن الدولة تصرف ملايين الدنانير من أجل تطوير التعليم، ويقابلها قتل للتفوق.

جهات نافذة تلغي توزيع «إسكان النويدرات»

وفي وقت لاحق علمت «الوسط» من مصادر أن جهات نافذة تدخلت ومنعت وزارة الإسكان من المضي قدما في توزيع الوحدات الإسكانية لأهالي النويدرات والقرى المجاورة (العكر، والمعامير، وسند)، وذلك بعد أن علمت تلك الجهات النافذة بقرار وزارة الإسكان اعتماد التوزيع العادل للوحدات بحسب الأقدمية، من بينهم عدد من أصحاب طلبات العام 1992.

وعلمت «الوسط» أن التدخل أدى إلى تعطيل قرار الوزارة بعد أن اشترط تقسيم الوحدات بحسب نفوذ خارجي غير موجود سابقا في هذه المنطقة، وذلك بحجة أن المنطقة التي يقع عليها إسكان النويدرات تقع ضمن دائرة انتخابية تعتبرها إحدى الجهات منطقتها الانتخابية التي استحوذ عليها بسبب التقسيمات غير العادلة في مختلق مناطق البحرين الانتخابية.

وأدى تجميد توزيع الوحدات الإسكانية إلى أجل غير مسمى إلى شلل في القرار، وتراجع عن مبادئ عادلة وعدت بها وزارة الإسكان، في الوقت الذي قالت فيه المصادر إن «التمييز والتلاعب يلعبان دورهما، وخصوصا أن الجهات النافذة التي منعت وزارة الإسكان من متابعة خطوتها هي سلطات لها نفوذ أعلى من الوزير والوزارة».

وكانت وزارة الإسكان قررت أن تحول أصحاب الطلبات التي تعود للعام 1992 الذين لم تعلن عن أسمائهم حتى الآن إلى «إسكان النويدرات».

وفي تصريح سابق للنائب عبدعلي محمد حسن قال إن «توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المتمثلة في بناء مشروعات امتدادات القرى عن منطقة ما جاءت لتخدم أهالي المنطقة والقرى المجاورة لها كمشروع حالة بوماهر الإسكاني، مضيفا أن «مشروع النويدرات الإسكاني جاء ليخدم قرى: النويدرات، وسند، والعكر، والمعامير، إلا أن تدخل جهات لا يعنيها الأمر يبعدنا عن توجيهات جلالته».