صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منتصف الأسبوع الماضي أمرا ملكيا رقم 24 لسنة 2008 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد في الدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وذلك عصر يوم الأحد التاسع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي أقرت الحكومة استخدام القطارات الخفيفة (المونوريل) ذات السعات المختلفة لنقل الركاب وذلك للحد من مشكلة اختناقات المرور في مملكة البحرين. وأقر المجلس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إنشاء شبكة مواصلات حديثة وفق خطة مرحلية وضمن مدى زمني يأخذ في الاعتبار التطورات والاحتياجات المستقبلية للمواصلات في البحرين. ودرس المجلس في اجتماعه التقديرات المطلوبة والمقترحة للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2009 - 2010). كما بحث الموازنات المطلوبة من الوزارات والأجهزة الحكومية بما في ذلك المصروفات المتكررة ومصروفات المشروعات للسنتين المقبلتين.

وفي موضوع آخر، تسربت أنباء عن زيارة من المقرر أن يقوم بها ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة للهند في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تستمر ثلاثة أيام. وذكرت مصادر لـ «الوسط» أن سمو ولي العهد سيزور مدينة مومبي باعتبارها من أهم المدن الاقتصادية في الهند. ومن المتوقع أن يشتمل برنامج سمو ولي العهد لزيارة مومبي لقاءات مع عدد من كبار أصحاب الأعمال، تمهيدا لإقامة مشروعات اقتصادية مشتركة بين الهند والبحرين.

وعلى صعيد المشروعات المشتركة بين الهند والبحرين، أعلنت شركة «تاتا» الهندية المتخصصة في خدمات الاتصالات توسيع نشاطاتها في الشرق الأوسط بالتحالف مع شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) من خلال الاتفاق على تقديم خدمات MPLS التي تقدم عبر الانترنت. وتنوي «تاتا» إيصال خدماتها عبر البحرين إلى العديد من دول الشرق الأوسط في مقدمتها الكويت والأردن.

من جانب آخر، أكد السفير بديوان وزارة الخارجية حمد العامر، أن مقترح وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى إنشاء منظمة إقليمية تضم الدول العربية وإيران وتركيا و «إسرائيل»، لا يتضمن أي تنازل عن الحقوق العربية المشروعة في القضايا كافة، وخصوصا القضية الفلسطينية. وأثارت تصريحات وزير الخارجية بشأن ضم «إسرائيل» إلى منظمة إقليمية ردود فعل محلية وعربية واسعة، إذ أبدت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني استياءها إزاء هذه الدعوة، معتبرة أن خطوة كهذه من شأنها «تمييع المواقف مع الكيان الغاصب»، على حد تعبير الجمعية. فيما رد العامر على ذلك بالقول إن «خطاب الوزير لا يهدف من بعيد أو قريب إلى ما ذهبت إليه هذه التصريحات، لأن ما جاء في الخطاب كان واضحا في القصد والأهداف ويتلخص في جمع جميع الاطراف من دون استثناء في منظومة واحدة تأخذ على عاتقها معالجة وحل المشكلات والقضايا كافة».

وفي الشأن الدبلوماسي، أصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرارا بإحالة 23 سفيرا ومسئولا رفيعا في وزارة الخارجية العراقية إلى التقاعد لتجاوزهم السن القانونية من بينهم سفير العراق لدى مملكة البحرين غسان محسن حسين. وبناء على ما أوردته مصادر متطابقة في العراق فإن المالكي وافق على تعيين عبدالأمير أبوطبيخ سفيرا لدى مملكة البحرين وعلاء الجوادي سفيرا لدى سورية وغانم الجميلي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية وجواد الهنداوي سفيرا لدى قطر وعمر البرزنجي سفيرا لدى لبنان ومعز الخطيب سفيرا لدى تركيا».

من جهة أخرى، وجهت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة 28 سؤالا لمملكة البحرين، وذلك بعد اطلاعها على التقريرين الدوريين (الأول والثاني) المقدمين من الحكومة بشأن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وهما التقريران المتوقع مناقشتهما في 30 أكتوبر المقبل بجنيف. ودعت اللجنة البحرين إلى تقديم المعلومات عن الوضع الحالي لقانون أحكام الأسرة وعن الإطار الزمني لإقراره، وما إذا كان هناك أي توجه من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية «سيداو». كما تطرق تقرير اللجنة إلى تشريعات وآليات النهوض بالمرأة والخطط الوطنية، وطالبت بتقديم معلومات عن القضايا التي نظرت فيها المحاكم أو الهيئات القضائية أو الإدارية الأخرى واحتُجّ فيها بأحكام الاتفاقية - إن وُجدت - إضافة إلى عرض مفصّل للتدابير المتخذة لزيادة وعي المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية، والجهود المبذولة لتجاوز المعتقدات الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي تحول من دون تمتّع المرأة بحقوقها وعن أثر تلك الجهود على النهوض بالمرأة.

وفي الملف الأمني، أدان وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشدة العملية التي نفذها مجهولون بقنابل المولوتوف ضد سيارة مدنية في دمستان. وكشف الوزير عن اتخاذ جملة من التدابير لمنع تكرار هذا الحادث من بينها تعزيز الأمن في المناطق التي تكثر فيها حوادث العنف؛ والتصدي لمثل هذه الأعمال بكل قوة. في غضون ذلك، أعلن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية، العثور على عدد من الزجاجات المعدة لاستخدامها كـ «مولوتوف» وإطارات وأدوات تستخدم في صنع الزجاجات الحارقة في منزل مهجور بمنطقة دمستان. وأوضح أن تحريات أجرتها المديرية دلت على وجود منزل مهجور يقوم مجهولون بصنع وتخزين الزجاجات الحارقة فيه، حيث عثر رجال الأمن بداخله على 35 زجاجة فارغة و14 زجاجة بها فتيل جاهزة للاشتعال وعدد 14 من الإطارات الكبيرة، بالإضافة إلى فتايل من «الخيش» تستخدم لإشعال الزجاجات الحارقة وقناع لغطاء الوجه.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة في مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف ربيع ان مكتب سمو رئيس الوزراء وجه لحل مشكلة ملف «هورة بوري»، فضلا عن حصر جميع المساحات «المختفية» من المخطط الإستراتيجي لمملكة البحرين. ولفت ربيع خلال تصريح لـ«الوسط» إلى أن فتح ملف اختفاء مساحة من الأراضي أخيرا من المخطط الإستراتيجي لمملكة البحرين تقدر بزهاء الـ 6 كيلومترات مربعة في هورة بوري (تمتد من بوري إلى سار وصولا إلى شارع البديع)، كشف عن أن جزءا من تلك المساحة تضم جانبا من مقبرة بوري، وأن تلك المساحات قسمت بشكل متساوٍ في الطول والعرض وتزرع بطريقة بدائية وتسقى بمياه المعالجة، الأمر الذي يستوجب إيضاحا من إدارة الصرف الصحي. وتساءل ربيع عن دور لجنة التحقيق في أملاك الدولة.

من جانب آخر، توعّدت فعاليات برلمانية بـ «تحرك ساخن» لمناهضة إقراض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لشركة ممتلكات البحرين القابضة بمبلغ 100 مليون دولار، وقال رئيس كتلة الأصالة الإسلامية غانم البوعينين في تصريح لـ «الوسط»: «إن كتلته ستعقد اجتماعا بعد إجازة العيد لتدارس جميع المعلومات المتوافرة بخصوص القرض ومعرفة أوجه المخالفة في القرض»، لافتا إلى أن الكتلة لن تتهاون في محاسبة وزير المالية في حال ثبت تورطه في «قرض ممتلكات». فيما رأى عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين أن شركة ممتلكات ليست بحاجة للاقتراض من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ظل العروض المطروحة من مؤسسات مالية ومصارف كبرى. وأكد عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب ناصر الفضالة أن «عدم وجود ضمانات كافية وعوائد مجزية على القرض ستكون نتيجتها المساءلة البرلمانية».

إلى ذلك، أفاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ بأن ممثلي الاتحاد في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي سيجتمعون بعد إجازة العيد لدراسة الخيارات المطروحة إزاء إقراض ممتلكات، نافياَ في الوقت الحالي أية نية لممثلي العمال الثلاثة في مجلس إدارة الهيئة للانسحاب أو تعليق العضوية.

وفي موضوع آخر، أفاد مصدر حكومي لـ«الوسط» أن ديوان الخدمة المدنية شرع منذ نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي في إنهاء إجراءات الاستغناء عن 48 بحرينيا في إطار خطة إعادة هيكلة الديوان، وهي الدراسة التي أعدتها شركة أجنبية بالتعاون مع الديوان لإعادة تنظيمه ليكون قادرا على تطوير العمل الحكومي. ومن المقرر الانتهاء من إجراءات الاستغناء عن العدد المتبقي بحلول منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وتحدث المصدر الحكومي عما أسماه بـ «العروض المغرية والمجزية» التي حصل عليها الـ48 بحرينيا الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، موضحا أن العرض تضمن منح الموظفين 10 سنوات خدمة واحتساب السنوات التي قضوها خلال عملهم في الديوان، إلى جانب منحهم ترقية بأثر رجعي من العام 2007. فيما لم يخف المصدر رفض بعض الموظفين لهذه الخطوة، غير أن القبول بها كان إلزاميا خصوصا في ظل الضغط الذي مُورس من قبل قيادات الديوان.

إلى ذلك، نقل المصدر أن خطة إعادة هيلكة الديوان وما شملته من الاستغناء عن موظفين، ترافقت مع إلغاء إدارة خدمات الموظفين وإدارة التدريب والتطوير الإداري، إلى جانب وحدة إسكان الموظفين التي كان موظفوها يعانون من بطالة مقنعة طوال فترة الأربع سنوات الأخيرة، كما تضمن الاستغناء عن خدمات مديرين.

وشهدت البحرين الأسبوع الماضي عيد الفطر المبارك، وقد ادى الاختلاف على رؤية الهلال إلى جعل العيد على مدى ثلاثة أيام، وقد أعلنت البحرين كغيرها من دول الخليج والدول العربية أن يوم الثلثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وبهذا الإعلان تنفس الموظفون والطلاب الصعداء بعد أن كانوا موعودين يوم الثلثاء بدوام ثقيل، أو أن يضطر مقلدو المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله إلى محاولة الحصول على إجازة مرضية للتهرب من الدوام والتمتع بأول أيام العيد.

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة «إيبل أند ديل ماركتنغ» جاسم محمد جمعة إنه تم تغيير مكان حفل الفنان عمرو دياب من حلبة البحرين الدولية إلى مركز البحرين للمعارض «لأسباب خارجة عن إرادة الجهة المنظمة وهي أسباب غير معلومة وغير مفهومة، واتخذت من قبل إدارة حلبة البحرين الدولية وفوجئت بها الشركة في آخر لحظة».

وفي موضوع آخر، نقلت مصادر لـ «الوسط» نبأ انسحاب «قائمة المرشحين الإصلاحيين» بقيادة رئيس هيئة المواكب الحسينية السيد حسين كاظم العلوي التي تضم عددا من الكفاءات المالية والاقتصادية من تعيينات دائرة الأوقاف الجعفرية، وذلك بعد إصرار الحكومة وبعض المستشارين المقربين منها على «فرض أسماء غير كفؤة» في مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية وكذلك في الإدارة التنفيذية، حسب ما أفادت به مصادر. وكشفت المصادر أن بعض أسماء القائمة أبلغت وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة اعتذارها عن عدم الدخول في مجلس الأوقاف الجديد احتجاجا على سلوكيات لا تؤسس لأعراف سليمة في إصلاح المؤسسة التي تحظى بثقل ديني ومالي كبير لدى أتباع الطائفة الشيعية في البحرين.

وفي الملف القضائي، حكمت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة يوم الأحد الماضي برئاسة القاضي سعيد الحميدي برفض دعوى الطعن على المرسوم رقم 29 لسنة 2002م بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب، وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، كما قضت برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والصفة، بالإضافة إلى حكمها برفض الدفع بعدم دستورية المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

وبررت المحكمة أسباب حكمها، موضحة أنه وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى أن مرسوم الطعن رقم 14 لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة، لمجلس النواب يُعَدُّ من جهة عملا تشريعياَ. من جهته، أعلن المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط» عن توجهه إلى استئناف حكم المحكمة.

وفي موضوع آخر صرح رئيس نيابة محافظة الوسطى أسامة العصفور أن النيابة باشرت تحقيقاتها بشأن واقعة وفاة موقوف داخل حجز التوقيف بمركز أمن الوسطى، وبيّن أن النيابة تنتظر تقرير الطبيب لمعرفة سبب الوفاة