أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تعميما وزعته على الكثير من المحلات التجارية تطلب فيه عدم السماح بوضع الحصالات التابعة إلى الجمعيات والأندية والصناديق الخيرية التي تجمع من خلالها التبرعات، إلا بعد حصول هذه الجهات على ترخيص من قبل الوزارة.

وأوضحت مديرة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية نجوى جناحي لـ «الوسط» أن تعميمها لا يستهدف منع هذه الجهات من تحصيل التبرعات من أية جهة كانت، بل كل ما هو مطلوب هو الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الوزارة، مشيرة إلى أن كل جمعية أهلية من حقها التقدم بطلب إلى الوزارة بهذا الشأن والحصول على الترخيص المطلوب لمدة شهرين قابلة للتجديد. من جانبها وجدت الصناديق الخيرية في التعميم المذكور تضييقا غير مبرر عليها، وقالت إنها خاطبت وزيرة التنمية الاجتماعية رسميّا لإيقاف هذا القرار، وإنها تنتظر رد الوزيرة منذ نحو 10 أيام.

اعتبرته الصناديق الخيرية تضييقا والوزارة عدته تنظيما...

«التنمية» تحظر على المحلات التجارية وضع حصالات التبرعات

الوسط - حسن المدحوب

منعت وزارة التنمية الاجتماعية في تعميم أصدرته المحلات التجارية وضع الحصالات التابعة إلى الجمعيات والأندية والصناديق الخيرية التي تجمع من خلالها التبرعات إلا بعد حصول هذه الجهات على ترخيص من قبل الوزارة. وجاء في التعميم الذي أرسل إلى الكثير من المحلات التجارية أنه «نما إلى علم الوزارة قيام بعض الجمعيات/ الأندية بجمع المال من دون تراخيص من الوزارة وذلك بوضع الصناديق والحصالات في المجمعات التجارية، وبما للوزارة من صلاحيات الرقابة والإشراف على عمل المنظمات الأهلية والتحقق من التزامها بالقانون ، نؤكد ضرورة عدم السماح للجمعيات جمع الأموال داخل المجمعات إلا بعد التأكد من قبل إدارة المجمع من حصول الجمعيات والأندية على التراخيص لجمع المال من الوزارة وذلك استنادا إلى المادة (2) من القرار رقم (27) لسنة 2006 التي تنص على: «لا يجوز للجمعية أو للنادي جمع المال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين داخل أو خارج المملكة بأية وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة».

وأضاف التعميم «لا يسمح للجمعية أو النادي جمع المال داخل دور العبادة أو المآتم أو بأية مؤسسة دينية أخرى أو جهة أخرى إلا بعد تسليم القائمين على هذه الجهات صورة طبق الأصل من الترخيص المشار إليه».

من جهتها بررت مديرة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي إصدار هذا التعميم برغبة الوزارة في تطبيق القانون، معتبرة أن ما أقدمت عليه لم يكن منعا بل تنظيم بحكم القانون الذي يوجب على الجمعيات أخذ تراخيص قبل البدء بجمع أي تبرعات من أية جهة كانت، لافتة إلى أن القرار رقم 27 لسنة 2006 نظم العملية.

وقالت جناحي لـ «الوسط» إن عملية جمع التبرعات عن طريق وضع الحصالات أصبحت ظاهرة، وصار من الواجب تنظيمها بالشكل المناسب، وخاصة أن بعض الجهات الخيرية لا تلتزم بالضوابط القانونية في هذا الشأن.

وأضافت وصلتنا الكثير من الشكاوى من قبل المواطنين لحصالات موجودة في المجمعات والأماكن التجارية ليست موضحة فيها الجهة المشرفة عليها، وكذلك وجود حصالات لجمعيات ليس لها وجود أو غير معروفة، الأمر الذي حتّم على الوزارة وضع حد لهذه الفوضى والتجاوزات التي تتم في بعض الأحيان.

وأوضحت جناحي أن تعميمها لا يستهدف منع الجمعيات الخيرية من تحصيل التبرعات من أي جهة كانت، بل كل ما هو مطلوب هو الحصول على الترخيص اللازم لذلك من وزارة التنمية، مشيرة إلى أن كل جمعية أهلية من حقها التقدم بطلب إلى الوزارة بهذا الشأن والحصول على الترخيص المطلوب في فترة لا تتجاوز الأسبوع، ويستمر هذا الترخيص لمدة شهرين، قابلة للتجديد. وأكدت أنهم في وزارة التنمية خاطبوا جميع الجمعيات ضرورة الالتزام بالقانون في قضية جمع التبرعات، كما أنهم على تواصل مع جميع الجمعيات في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالشأن الأهلي.

من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء صندوق جرداب الخيري، وعضو اللجنة التحضيرية لاتحاد الصناديق الخيرية حسين مدن إن بعض الصناديق الخيرية تقدمت بعدد من الشكاوى تفيد بأن الوزارة أرسلت تعميما إلى المجمعات التجارية والبرادات، تطلب فيه عدم السماح للصناديق الخيرية وضع حصالات جمع التبرعات عندها.

وأضاف اجتمعنا كلجنة تحضيرية لاتحاد الصناديق الخيرية مع مديرة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي وأوضحنا لها أننا في فترة انتقالية للتحول من صناديق خيرية إلى جمعيات خيرية، وفي هذه الفترة يجب أن تراعي الوزارة عدم التضييق علينا في هذه الأمور البسيطة، وخاصة أن الصناديق الخيرية تعتمد على هذه الحصالات كأحد مصادر دخلها لتقديم مساعداتها منذ إنشائها، ذاكرا أنهم طلبوا منها إيقاف العمل بهذا القرار.

وعن الترخيص لجمع التبرعات الذي تطلبه الوزارة قال مدن إن وزارة التنمية تصدر الترخيص لجمع التبرعات لمدة شهرين فقط، ونحن نعتقد أن هذه المدة غير كافية، لأنها ستضيع وقت القائمين على الصناديق الخيرية لاستصدار التراخيص المطلوبة على فترات قصيرة، كما أنها ستكون عملية مرهقة إداريّا، وخاصة أننا نمر بفترة انتقالية، كما أن معظم الصناديق الخيرية لا تعلم بهذا القرار لأن الوزارة وجهته إلى البرادات والمحلات التجارية، ولم تخطر به الصناديق الخيرية.

وأشار مدن إلى أنه تم إرسال رسالة إلى وزيرة التنمية فاطمة البلوشي ندعوها إلى وقف هذا القرار قبل حوالي 10 أيام، غير أنه لم يتم الرد على مطلبهم إلى الآن، مبديا اعتقاده بأن الوزيرة ستتجاوب مع الموضوع إيجابيّا لأن ذلك يأتي في مصلحة الصناديق الخيرية التي تخدم المواطنين.

في الصدد ذاته نفى نائب رئيس صندوق البلاد القديم والزنج وعذاري والصالحية حمزة البصري وجود تجاوزات كبيرة في موضوع الحصالات التي يتم وضعها في المحلات التجارية، معتبرا أن وجود حالة أو حالتين تم التجاوز فيهما لا يستدعي أن يصدر قرار رسمي عن وزارة التنمية الاجتماعية بمنع وضع الحصالات في المجمعات والمحلات التجارية، لافتا إلى أن الحديث عن وجود حصالات لجهات وهمية أو قيام جهات بانتحال أسماء لصناديق خيرية ووضع حصالات باسمها غير ممكن لأن هذه المحلات التجارية لا تقوم بوضع أية حصالة أو صندوق تبرعات إلا بعد الحصول على رسالة رسمية من الصندوق المعني، ويتم تضمين اسم الشخص الذي سيتابع تسلم وتسليم الحصالات، ويوضع رقمه الشخصي، بالإضافة إلى وجود الملصق الذي يحمل اسم الصندوق المختص.

وأضاف تفاجأنا في الصندوق الخيري بأن بعض المحلات التجارية اتصلت بنا لتقدم اعتذارها عن استقبال حصالات تابعة إلى الصندوق الخيري، وطلبت منا تسلم الحصالات الحالية الموجودة لديها، وعندما استفسرنا منهم عن السبب أخبرونا بموضوع التعميم الذي أرسلته وزارة التنمية الاجتماعية إليهم.

وأردف البصري أن التعميم الذي أرسلته وزارة التنمية يستهدف الجمعيات والأندية الأهلية، ونحن في الصناديق لسنا أيّا من هؤلاء وبالتالي يجب ألا يتم منع الصناديق من الحصول على التبرعات التي تقدم عبر الحصالات التي توضع في المحلات التجارية.

ودعا في ختام تصريحه وزارة التنمية الاجتماعية إلى مراجعة هذا القرار والعدول عنه