جدد الصيادون اعتصامهم عصر أمس (الأحد) بالقرب من ساحل مدينة الحد، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، فيما أشار الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري، إلى أن الاعتصامات السلمية ستتواصل أسبوعيا، حتى تتحقق مطالب الصيادين المتضررين، والمتمثلة في إيقاف رسوم سوق العمل، ووضع حدد للدفان الذي طال مناطق متفرقة من البحر. وطالب الدوسري بالنظر في مطالب الصيادين والحفاظ على الأمن الغذائي الذي هو ملك للجميع، داعيا إلى حماية الفشوت والهيرات كمصدر غذائي مهم لشعب البحرين.
وبين أن «البلاد تضررت من شفط الرمال، والمد العمراني، والسواحل التي استهدفت من الاستثمار، وهي أمور أثرت على قطاع الصيد الذي يعاني أساسا من وجود 1500 رخصة صيد ما بين طراريد وبوانيش».
من جانبه، تساءل رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران «إلى متى نتجاهل الدور الذي يقوم به الصيادون وعطاءهم في توفير الغذاء وإسهاماتهم في المحافظة على هذه المهنة، والتي لا تزال موردا اقتصاديا مهما؟ وإلى متى لا يفتح ملف هذه الثروة الغذائية التراثية العريقة، ونعالج مشكلات هذا القطاع المتمثلة في تأجيل رسوم هيئة سوق العمل إلى حين إنشاء صندوق دعم الصيادين المقترح؟».
وشدد الجيران على ضرورة «وقف تدمير السواحل ومناطق الصيد، وتعويض الصيادين عما لحق بهم من ضرر، إذ إن ترسيم الحدود وشفط الرمال وتدمير السواحل، والمد العمراني على مناطق الصيد، أثر على المستوى المعيشي لهذه الشريحة وأسرهم»، مناشدا «القيادة السياسية والمسئولين، الإسراع في إيجاد حل لإصلاح هذا القطاع وهذه المهنة العريقة».
إلى ذلك، قال أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني: «إن الدفاع عن الوطن وثرواته ومكتسباته، واجب مقدس يحتم على كل غيور إيصال صوته إلى المسئولين، لكي لا يبقى الإجحاف والظلم، ولتبقى صفحة الوطن ناصعة البياض، لذلك ستستمر اعتصاماتنا لكي تنبه المسئولين للمأساة التي تعرض لها البحر والبحارة والمواطنون».
ولفت إلى أن «ارتفاع أسعار الأسماك الحاد، دليل قاطع على عدم توافر الأسماك في الأسواق، ودليل على شح المصائد السمكية، فباتت الآن ثروتنا البحرية في خطر محدق، وإذا لم تبادر الدولة إلى إصلاح قطاع الصيد الآن، فلن ينفع غدا الندم، وستدمر المصائد وستنقرض الأسماك وتصبح ثاني ثروة بعد النفط في خبر كان».
وتابع المغني «نناشد القيادة السياسية التدخل ليس من أجل مصالحنا كصيادين، بل من أجل الصالح العام، وللحفاظ على الثروة البحرية، فبإصلاح قطاع الصيد وتقنين الحفر والدفان، ستعود لثروتنا السمكية حيويتها وتجددها، ومن ثم لا يضر أن ندفع لوطننا ما علينا من واجب ورسوم».
الزنج - جمعية الوفاق
قال النائب الوفاقي وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب السيد حيدر الستري أمس (الأحد) في تصريح له: «إن المشروع بقانون الذي اقترحته الوفاق بخصوص إنشاء صندوق خاص لدعم الصيادين وافق عليه مجلس النواب ووافقت عليه الحكومة وبالتالي فإن التأخير في تنفيذه مع وجود معاناة حقيقية تمس أرزاق الصيادين، هو تأخير غير مبرر».
وأكد «ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع بقانون بخصوص مشروع دعم الصيادين لأن التأخير في تنفيذ هذا المشروع سيتسبب في معاناة كبيرة لن يتحملها الصيادون، وبالتالي سيضطر الصيادون إلى مواصلة اعتصاماتهم واحتجاجاتهم، وقد يؤدي ذلك كله إلى إضرابات تضر بالسوق المحلي، وتضاعف من معدل التضخم في البلد».
وأضاف أن «الرسوم أكبر عائق بالنسبة للصيادين، إضافة لعدم وجود دعم لهم».
وطالب الجهات المعنية والحكومة بـ»التخفيف عن الصيادين من خلال إسقاط الرسوم والتي تشكل عبئا كبيرا على كواهلهم»، مضيفا «سنقف في صف الصيادين باستمرار في جميع مطالبهم العادلة التي تتركز في إطار حماية البيئة البحرية وإعادة تأهيل هذه البيئة ودعم الصيادين ما ينعكس إيجابا على الثروة السمكية في البحرين والتي تشكل عصب الثروة الغذائية في البلد».
وأضاف الستري «إذا كانت هناك دواع لذلك فإن الوفاق قدمت مقترحا بأن تقترض الحكومة مبالغ لدعم الصيادين في الوقت الراهن وتسدد هذا القرض عندما يتم إنشاء صندوق دعم الصيادين من خلال الرسوم التي قررها مشروع قانون دعم الصيادين على المؤسسات والشركات التي تستفيد من سحب وشفط الرمال وكذلك التي استفادت من خلال عمليات الدفان الواسعة في إقامة المنشآت والتي أضرت بالبيئة البحرية وأثرت على الثروة السمكية وخلقت متاعب كثيرة ومستمرة للصيادين البحرينيين».
وتابع: «وبالتالي لم تستفد من عمليات الدفان سوى فئة قليلة هي متمكنة وثرية بالأصل، في حين أن أغلبية المواطنين قد صبت عمليات الدفان في غير مصلحتهم وعلى الخصوص في قطاع الصيادين الذين تضرروا بشكل مباشر من هذه العمليات العشوائية والتي أفسحت المجال لفئة قليلة من أجل الاستفادة ووضع اليد على المال العام وبقي الخاسر والمتضرر الأكبر هو فئات المواطنين الكثيرة والكبيرة».
العدد 2509 - الأحد 19 يوليو 2009م الموافق 26 رجب 1430هـ
