قال نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق إن مجلس النواب تمكن من تخصيص أكثر من 470 مليون دينار لرفع مستوى معيشة المواطنين، ومن بينها علاوة الغلاء وزيادة قروض الإسكان وبدل السكن، وتعديل الرواتب وكوادر الجامعيين، ومشروع البيوت الآيلة للسقوط.

وفي المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر كتلة الوفاق يوم أمس (الإثنين)، أكد المرزوق أن حراك الوفاق النيابي والسياسي كان بعنوان السعي للانتقال بمملكة البحرين إلى دولة مواطنة وتنمية، مشيرا إلى أن أولويات الكتلة ركزت على الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد والقوانين المقيدة للحريات ومناهضة التمييز.

ولفت إلى أن الكتلة ركزت على ملفات استراتيجية لم تقل أهمية عن الملفات الأخرى، ومن بينها المشكلة الدستورية والتجنيس، وأنها تمكنت أن تقود توافقا بهذا الاتجاه، إذ استطاعت إجراء 7 تعديلات دستورية، بعض منها تحفظ على آلية التشريع المحكوم بعامين قبل أن يعود إلى المجلس مرة أخرى، والتي تم تقليصها إلى 5 أشهر بدلا من عامين.

ورفض المرزوق اتهام الوفاق بتقوقعها في بعد معين، مؤكدا أنها تحركت في كل الأبعاد، وأنها تقدمت تشريعيا ابتداء من المشروعات بقوانين التي تقدمت بها.

وقال: «أحيل للمجلس أكثر من 210 مشروعات بقانون، تمت مناقشة وإقرار أكثر من 150 مشروعا بقانون منها، وهناك مشروعات بقوانين لم تدرج في جلسات المجلس لأن دور الانعقاد انتهى ولم يناقش في المجلس، وهناك جهد قدمته الوفاق في هذه المشروعات».

وأضاف: «عندما عالجت الكتلة الموازنة، تمت معالجتها من منطلق هيكلة الاقتصاد وحق مجلس النواب في المشاركة في هذا القرار، والمطالبة بموازنة العام الواحد وشفافية المعلومات سواء على الإيرادات أو المصروفات. كما طالبنا بتغطية المصروفات الواردة في الموازنة من إيرادات واضحة، إضافة إلى تحديد الأولويات والاستراتيجيات الحكومية الخدمية أو الأمنية، وحصة الحكومة وإيرادات استثمارات الأملاك، إضافة إلى رفض تمرير الموازنة بصفة الاستعجال».

وتابع: «من ينتقد أداء الوفاق في الموازنة، يجب ألا ينسى أن من أعطى الحكومة مساحة لأن تأتي بالموازنة بصفة الاستعجال هم نواب 2002 وليسوا نواب 2006. والدليل على ذلك أنه بالرجوع إلى مضبطة مناقشة الموازنة في الفصل التشريعي الأول، يتبين أن النائب السابق عبدالنبي سلمان قد دون في المضبطة أنه لم تتم مناقشة أبواب الموازنة كل على حدة، بينما في الموازنة الحالية، ناقشنا أبواب الموازنة بالتفصيل طبقا للائحة الداخلية والدستور».

وأكد على أن ملاحظات مجلس الشورى على الموازنة التي أعدتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية المكونة من نواب 2006 أفضل من ملاحظاتها على نواب 2002، معتبرا ذلك دليلا على أن أداء اللجنة المالية الحالية للموازنة أفضل، متسائلا: «لماذا الافتراء على نواب الوفاق واتهامهم بأن أداءهم في الموازنة كان ضعيفا؟ فنواب 2002 لم ينجزوا إلا تقريرا واحد للحساب الختامي بينما أنجز النواب الحاليون 4 حسابات ختامية، ورفضت آخر حسابين ختاميين».

وقال المرزوق: «المطالبة بالدستور العقدي أمر مهم ومطلب استراتيجي ولا تنازل عنه، ولكن ما فائدته إذا لم نتمكن من حماية المال العام أولا؟ لماذا يبخس حراك الوفاق للحفاظ على مليارات من المال العام في المدينة الشمالية والدفان وأملاك الدولة، وفي الحفاظ على فشتي الجارم والعظم».

وتابع: «من يقول إن التحقيق في قناة مهزة أقل أهمية من التحقيق في فساد مالي؟ فهل أرواح الناس غير مهمة حتى يتم الاستخفاف بتشكيل لجنة تحقيق في القناة؟».

وأشار إلى أن حراك الوفاق الخارجي يقوم على رؤية الكتلة بشأن الممارسات الخاطئة، وذلك باعتبار أن المنظومة الدولية تعتمد على معلومات من أجل أن يضع البنك الدولي معايير الحكم الصالح، ناهيك عن المعايير التي تطالب بها الولايات المتحدة الأميركية أثناء توقيع اتفاقية التجارة الحرة، وأنه ما دام يجوز للحكومة أن تنقل وجهة نظرها للخارج، فمن حق صوت الشعب أن يعبر عن وجهة نظره أيضا.

وأكد المرزوق أن عددا من الأسئلة النيابية التي قدمتها كتلة الوفاق كشفت عن خلل ممنهج ومأسسة للتمييز في الدولة، سيتم الكشف عنها في دور الانعقاد المقبل، وأن هذا التمييز يتم من خلال الأجهزة التي يفترض أن تراقب هذه العملية وعلى رأسها ديوان الخدمة المدنية، بدلا من أن تسهم هذه المؤسسات من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.

وقال: «لا نجد أية شفافية أو استراتيجية للشفافية أو تكافؤ الفرص في هذه الأجهزة، لم يوجد ديوان الخدمة ليكون بروتوكوليا وشكليا وإنما لتحقيق الشفافية، وللأسف فإن هذا الجهاز يسهم في التعتيم والإقصاء، ناهيك عن أن 90 في المئة من وظائف الحكومة لا يعلن عنها. أيعقل في دولة تحترم حقوق مواطنيها ألا تعلن عن الوظائف ولا تحاسب هؤلاء المسئولين الذين يسيئون لمؤشر البحرين في الحكم الصالح؟».

ونوه بأن مشاركة الوفاق في التجربة النيابية جاء في ظل الحاجة لتفعيل أن الشعب مصدر السلطات، وأن مشاركتها لم تأت لتمثيلها فقط في المجلس، وإنما لوجود الحاجة لأن يمثل الشعب في مجلس النواب، وأنها تنطلق أولا من هذا المنهج لتسهم في السياسات التشريعية، وفي الرقابة على الأداء الحكومي بجميع مفاصله وفي حماية المال العام ورصد توزيع الثروة.

وقال: «هناك حراك قوي نعتز به داخل المجلس وخلقناه من العدم على الرغم من كل المعوقات والتحديات داخل وخارج المجلس، ولكن هذا الحراك وجهت إليه سهام من أطراف عدة، فهناك من شارك في تجربة 2002 وخسر في 2006، ويقول إنه أدى أفضل حتى يفوز في انتخابات 2010 ويبرمج الرأي العام على أن الوفاق لم تنجز شيئا».

وأضاف: «هناك من خسر في تجربة 2006 ويريد أن يخترق دوائر الوفاق في 2010، وذلك عبر ادعاءاته بأن الوفاق لم تنجز شيئا، وهذا تكتيك خاطئ وغير نزيه بأن يبخس حراك الوفاق على أساس قرارات انتخابية. وهناك نهج مقاطع ويريد الاستمرار في المقاطعة ويحشد له، ومن هنا كانت محاولة توهين ما أنجزناه حتى يسوق لفكرة المقاطعة. يجب القول إن الهجوم على الوفاق وصل إلى درجة عدم النزاهة».

وتابع: «السلطة في الأساس لا تريد المشاركة، وإذا كانت هناك مشاركة، فإضعاف أي قوة مخلصة وحراكها الجدي يهمها حتى لا تكون هناك مشاركة جدية وواسعة إلى منازعتها في سيادتها على القرار السياسي الداخلي والخارجي، ونحن والنواب الآخرون نقف عثرة أمام هذه التحركات».

واعتبر خليل أن الدور الرابع ليس دور مزايدات سياسية وإنما هناك استكمال لما تم تقديمه من مشروعات، ومزيد من تفعيل الدور الرقابي، استعدادا للفصل الثالث، لافتا إلى أن كتلته ستعيد صياغة ما أنجزته وما قدمته استعدادا لاستراتيجية مقبلة، غير مستبعد في الوقت نفسه أن تأتي ظروف تجعل من الوفاق أن تأخذ قرار المقاطعة.

أما بشأن الجهات التي يتهمها بالطعن في إنجازات الوفاق، فقال: «هناك من أطلق العبارات المختلفة على هذا الصعيد من القوى السياسية، وواضح لدى الجميع من هو المقصود بذلك، وما يؤسف له أن الحلفاء السياسيين هم من يطعنون في هذا الجهد».

وعن توجه الكتلة لدعم ممثلين عن التيارات السياسية في الانتخابات المقبلة، أجاب المرزوق: «ككتلة لو قدمنا 5 مقاعد للقوى السياسية يمثلون طائفة بعينها لما كسرنا البعد الطائفي. ولو قدمت الوفاق كل المقاعد الخمسة لطائفة أخرى، فإن الجمعيات نفسها هي التي سترفض ذلك قبل الوفاق وناخبيها».

وتابع: «من يدعو الوفاق إلى التنازل عن بعض دوائرها إلى الحلفاء، عليهم أن يقنعوا أهالي هذه الدوائر أن هذا الخيار سينجح. ففي نهاية المطاف ليست الوفاق هي من تقرر، وإنما هي تساهم ولها حضور، ولكن في النهاية فإن الشارع هو من يوصل المرشح إلى مجلس النواب».