شارع حيوي تتدفق من خلاله السيارات على مدار الساعة، إنه نهر من الحيوية والنشاط، على جانبيه الكثير من المحلات من برادات ومطاعم وحلاقين وخبازين وأماكن لبيع الخضراوات والفواكه، ومواقع لبيع الأسماك ومحال لتصليح وصيانة المكيفات، وأماكن لبيع الأدوا ت الصحية والأدوات البحرية ومكاتب للمقاولين. إنه الشريان الحيوي لهذه المنطقة الواقعة في محافظة المحرق، ولكن السائق يفاجأ في ركنه الشمالي ببروز جزء من أحد البيوت يربك حركة المرور ويحول الشارع الواسع إلى عنق زجاجة. وكثيرا ما تتعطل حركة المرور وتتراكم السيارات وأحيانا يقع الشجار بين السائقين بسبب هذه الاختناقات، وما يزيد الطين بلة هو وقوع هذا الجزء المتعدي على الطريق العام بالقرب من إحدى البرادات الحيوية في المنطقة.

لقد تسبب تعدي مالك هذا المنزل على الشارع بتعطيل كثير من الخدمات وفي مقدمتها سفلتة هذا الجزء من الطريق وبقائه حتى هذه اللحظة ترابيا، وإعاقة وتأخير مشروع المجاري المنفذ حاليا في القرية.

والناس يتساءلون بأي قوة يتحصن مالك هذا المنزل بحيث استطاع أن يتجاوز كل القوانين والأنظمة «ونحن في بلد القانون» وياخذ اكثر من نصف الطريق ويحوله إلى ملك خاص؟

وهل على رأسه ريشة فيتميز عن بقية المواطنين من سكان هذه المنطقة فتمتد ذراعه ليقضم من الملك العام هذه القضمة؟

ولماذا الجهات المعنية في البلدية والأشغال تقف عاجزة أمام هذا التجاوز؟ وكل جهة تلقي بالكرة في ملعب الأخرى؟

إن هذا التجاوز والتعدي على الملك العام شجع الكثيرين على التجاوز مرددين «ما في أحد أحسن من أحد»، فترى كراجات السيارات (الطبيلات) تنتشر في كل مكان، والبعض سد الطرقات بتوسيع بيته وحول الطريق الواسع إلى ممر بالكاد يتسع لمرور المشاة، أما أصحاب المظلات فحدث ولا حرج فالكثير من الأرصفة المخصصة للمشاة قد تحولت بين عشية وضحاها إلى أملاك خاصة، وعلى المشاة مزاحمة السيارات في الطريق مهما كانت المخاطر، لقد أصبحنا بحق كما يقول غوار في المسلسل الشهير (صح النوم ) نعيش في حارة كل من ايدو الو.

فمتى تجرد الجهات المسئولة سيفها وتشهر قناتها لإزالة هذه التعديات السافرة على الملك العام وخاصة التعدي الوارد في صدر هذا الموضوع من دون تمييز أحد على أحد ولا تفريق بين جهة وأخرى حتى يعم النظام ويسود القانون ويُحترم، هل سنشهد هذا اليوم؟ أم أن الوضع سيبقى على ماهو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)