قال رئيس مجلس بلدي الشمالي يوسف البوري إن وزارة الأشغال أبلغت المجلس البلدي بتعليق مشروع تطوير وتوسعة شارع البديع حتى إشعارٍ آخر، بسبب تعارضه الكبير مع خدمات الكهرباء والماء والهاتف إضافة إلى عدم توافر الموازنة.

وأوضح البوري أن «المجلس طلب خطة وزارة الأشغال للعامين 2009 - 2010 في المحافظة الشمالية، إلا أن رد الوزارة جاء صريحا بعدم وجود موازنة لمشروع شارع البديع وغيره من المشروعات المشابهة»، مبينا أن «المجلس كان يأمل كثيرا من النواب مواصلة الضغط في هذا الاتجاه، علما أن هناك تصريحات رسمية نقلت في الصحافة مفادها أن وزارة الأشغال تعتبر شارع المدينة الشمالية يمثل أولوية بدلا من شارع البديع، باعتبار أنه سيسهم كثيرا في خدمة قرى المنطقة الشمالية والمدينة الشمالية على حد سواء».

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في المجلس علي منصور إن وزارة الأشغال أوقفت كل المشروعات المعنية بالمجاري في المحافظة الشمالية، وذلك بسبب العجز في الموازنة العامة لدى الوزارة أيضا.

يخدم 25 قرية وبحاجة إلى 6 ملايين دينار كلفة أولية

«الشمالي»: تعليق مشروع توسعة شارع البديع حتى إشعارٍ آخر

سار - صادق الحلواجي

كشف رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري عن أن وزارة الأشغال أبلغت المجلس البلدي بتعليق مشروع تطوير وتوسعة شارع البديع حتى إشعارٍ آخر، بسبب تعارضه الكبير مع خدمات الكهرباء والماء والهاتف إضافة إلى عدم توافر الموازنة.

وذكر أن «المشروع كان تنفيذه مرتبطا بإقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2009 - 2010، إلا أنها جاءت خالية من ذلك»، لافتا إلى أن «المجلس استعان بالنواب واستعرض معهم المشروع لإبداء ملاحظاتهم، وطلب دعمهم ومساندتهم في هذا المجال لطرح مقترح برغبة لتوفير موازنة للمشروع، إلا أن الموازنة أقرت من دون أية موازنة كما تمت الإشارة إليه».

وأوضح البوري أن «المجلس طلب خطة وزارة الأشغال العامة للعامين 2009 -2010 في المحافظة الشمالية، إلا أن رد الوزارة جاء صريحا بعدم وجود موازنة لمشروع شارع البديع وغيره من المشروعات المشابهة»، مبينا أن «المجلس كان يأمل كثيرا من النواب مواصلة الضغط في هذا الاتجاه، علما بأن هناك تصريحات رسمية نقلت في الصحافة مفادها أن وزارة الأشغال تعتبر شارع المدينة الشمالية يمثل أولوية بدلا من شارع البديع، باعتبار أنه سيسهم كثيرا في خدمة قرى المنطقة الشمالية والمدينة الشمالية على حد سواء».

وفي تفاصيل أكثر، بيَّن البوري أن «مشروع شارع البديع كان مقترحا عرضت وزارة الأشغال تصوراته الأولية قبل نحو عامين على المجلس البلدي، الذي أوصى بدوره بتنفيذ المشروع بعد رفع المرئيات والمقترحات الإضافية من قبل الأعضاء، وذلك بناء على توسع قرى المنطقة الشمالية وازدياد الكثافة السكانية فيها».

وأضاف أن «غالبية مناطق البحرين الحيوية التي شهدت اتساعا في المساحة وازديادا في الكثافة السكنية، شهدت بعد ذلك تطويرا في الشوارع والمداخل المؤدية إليها، إلا أن شارع البديع بقي على ما هو عليه على رغم الكم الهائل من السيارات التي تستخدمه على مدار الساعة يوميّا، إلى جانب قدمه وعدم قابليته للتأقلم مع احتياجات الحركة المرورية حاليّا».

وأفاد رئيس المجلس بأن «أكبر معالم المشروع تطوير حلقات الوصل بين القرى، أي تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية، وفتح مداخل فرعية كمداخل ومخارج للقرى، إضافة إلى إنشاء جسور علوية نظرا إلى حاجة المواطنين في هذه القرى إلى التنقل من قرية إلى أخرى».

واعتبر أن التصورات التي قدمتها وزارة الأشغال بشأن تطوير شارع البديع جيدة وتلبي الطموح وتتفادى كل السلبيات الموجودة حاليّا، وذلك من ناحية توفير الإشارات الضوئية ومواقف للخدمات، وخلق مرونة وانسيابية أكثر مما هي عليه حاليا، علما بأن كل ذلك وفقا لدراسة أعدتها الوزارة على مستوى البحرين ككل».

وأمل البوري أن يكون واقع شارع البديع لا يحتاج إلى تأجيل وتطويل، معتقدا بأن مجرد تسليط الضوء على الموضوع ولو بشكل سطحي ستتضح حقيقة ما يعانيه الشارع».

كما نوه إلى أن انعدام التنسيق بين الوزارات والهيئات الرسمية يلقي بظلاله على الكثير من المشروعات، فغالبية الوزارات لا يوجد تنسيق حقيقي بين بعضها بعضا، وهي من أكثر المشكلات التي تتسبب في التأخير، مستشهدا في ذلك على شارع زيد أبن عُميرة المؤدي إلى قرية دمستان، الذي توقف العمل فيه منذ فترة طويلة بسبب الكابلات الكهربائية الموجودة بوسط الشارع في ظل غياب التنسيق».

وقال البوري: إن «المشروع يتضمن أعمال توسعة الشارع إلى 3 مسارات وإقامة الجسور العلوية لاستخدام المشاة وتحسين الخدمات بحسب المقترحات المرفوعة من المجلس إلى الوزارة، وأنه حال لم يتم تطوير الشارع بأقصى سرعة وإدخال التحسينات عليه فإن الاختناقات المرورية ستزداد وبالتالي ستساهم في زيادة الحوادث وخصوصا مع التوسع المقبل الذي يتعلق بالمدينة الشمالية والمشاريع الإسكانية الاستثمارية ومساراتها المتصلة بشارع البديع، الذي بالتأكيد سيمثل ضغطا هائلا على حركة انسياب السيارات ومستخدمي الشارع».

وأردف أن «25 قرية تعاني الإهمال على شارع البديع، وستزيد معاناتها إن لم تدرج موازنة مناسبة لتطوير الشارع للعام الجاري والمقبل، فشارع البديع يخدم أكثر من 90 ألف نسمة وفقا لإحصائية إدارة الإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات».

وعن الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع، أشار رئيس المجلس إلى أن «خطة مشروع التطوير الشامل للشارع تكلف أكثر من 6 ملايين دينار بحسب التقديرات الأولية، وذلك بحسب معلومات الوكيل المساعد للطرق لدى زيارته مجلس بلدي الشمالية لشرح الخطة الموضوعة لتطوير شارع البديع العام».

وأردف أن «المرحلة الأولى للمشروع بدأت قبل فترة وذلك بعمل الصيانة لبعض أجزاء الشارع التي تتمثل في استبدال الطبقة الأسفلتية القديمة بأخرى جديدة واستبدال طابوق الأرصفة القديم، وذلك من أجل المحافظة على وجود الخدمات للمارة بالشارع على أن تبدأ المرحلة التالية للتطوير الشامل لاحقا وتكلف أكثر من 6 ملايين دينار بحسب التقديرات الأولية».

هذا وقد بدأت وزارة الأشغال العمل قبل فترة في مدخلين رئيسيين، إذ تمت توسعة المسار الملاصق لمقبرة بني جمرة بحيث يسمح للسيارات القادمة من جهة الغرب التزام أقصى اليمين والمرور بسهولة وتتمكن من الدوران بيسر ناحية قرية بني جمرة، من دون أن يؤثر ذلك على حركة المرور القادم من شارع البديع العام، كما قامت إدارة الطرق كذلك ببدء العمل في المدخل الآخر الذي يقع شرق المقبرة أيضا بالترتيب السابق نفسه.

ووفقا للمجلس البلدي، فإن هناك حلولا من الممكن تنفيذها بين دواري قرية الدراز وقرية بني جمرة من خلال فتح إشارة جديدة يستطيع الأهالي من خلالها الدخول لقراهم بيسر وسهولة.

إيقاف أعمال كل مشاريع المجاري في «الشمالية»

قال عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية رئيس اللجنة المالية والقانونية علي منصور ،إن وزارة الأشغال أوقفت كل المشاريع المعنية بالطرق والمجاري في المحافظة الشمالية وذلك بسبب العجز في الموازنة العامة لدى الوزارة للعامين 2009 - 2010.

وذكر أن اجتماعا عقد بين بعض أعضاء المجلس ومهندسي الطرق في وزارة الأشغال أكدوا خلاله أن الوزارة ستعكف على إنهاء مشاريع الطرق والمجاري التي تم البدء فيها مسبقا، فيما ستتوقف أعمال بعض المشاريع التي تحتاج إلى موازنة إضافية في الوقت الذي ستؤجل كل المشاريع التي لم يتم البدء فيها إلى الآن.

ولم يحدد المسئولون في «الأشغال» وفقا لمنصور موعدا محددا لتنفيذ المشاريع المشار إليها إلا حين إقرار موازنة مالية إضافية لتغطية الكلفة. هذا وأوضح منصور أن غالبية المشاريع التي أُوقفت أو أُجلت من قبل «الأشغال» تمت مناقشتها في المجلس البلدي وصدرت موافقة بحقها، إلا أن تنفيذها كان رهينة إقرار الموازنة العامة للدولة.

وبيَّن أن المشروعات مهمة جدّا لأنها تهم عددا كبيرا من مدن وقرى المحافظة الشمالية، إذ كان المجلس البلدي يعوِّل كثيرا على تلك المشاريع في خفض وتيرة تدني مستوى الخدمات في البنية التحتية، ويعمد إلى إعلان كل مشروع تتم الموافقة عليه بما يتضمنه من موازنة متوقعة وخرائط تصورية لطمأنة المواطنين، إلا أن الوضع الحالي سيضع المجلس البلدي في مأزق مع شريحة كبيرة منهم لكونه من يتعامل معهم بالصورة المباشرة. وعما إذا كانت هناك إحصائية أو أرقام بشأن عدد مشاريع الطرق والمجاري التي أُوقفت وأُجلت، أفاد منصور بأنه «لا يمتلك رقما محددا بشأن المشاريع المشار إليها، لكنها حزمة كبيرة، فمعظم قرى ومدن «الشمالية» بحاجة إلى تطوير شارعين أو 3 إلى جانب إتمام مشاريع المجاري والصرف الصحي فيها».

وقال: «إن مسئولي الأشغال أكدوا خلال الاجتماع مع المجلس البلدي أن المشاريع والطلبات الصغيرة التي لا تحتاج إلى كلفة مالية كبيرة من الممكن أن تنفذ وفقا للإجراءات المتبعة، مثل: وضع المرتفعات وصيانة الشوارع جزئيّا بحسب الحاجة الملحة».

وأضاف منصور «بحسب المهندسين في الوزارة، فإنه تم تأجيل وإيقاف بعض المشاريع المهمة والضخمة للأسباب نفسها»، مطالبا في الوقت ذاته مجلس الوزراء بالتدخل السريع والفعال لرصد موازنات كافية للوزارات الخدمية.