لاتزال أعداد من طلبات القسائم السكنية، التي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، تقبع في أدراج وزارة الإسكان، في الوقت الذي شكا فيه عدد من أصحاب طلبات القسائم السكنية القديمة، من تأخر وزارة الإسكان في تلبية طلباتهم التي مرّت عليها سنوات طويلة، بحجة عدم وجود المخطط الطبيعي لبعض المناطق.

وذكر أصحاب الطلبات أنهم يراجعون الوزارة ما بين فترة وأخرى، إلا أنه من دون جدوى، ولا يحصدون سوى الوعود بتنفيذ طلباتهم، مشيرين إلى أن الوزارة: «تارة تقول سنلبي طلبكم بعد شهرين، وأخرى بعد 3 أشهر، إلى أن انقضت السنوات ونحن على الحال نفسه».

فمن جهته، قال محمد جاسم، الذي يعود طلبه للقسيمة السكنية إلى العام 1987، إنه راجع وزارة الإسكان قبل أشهر، يستفسر عن تطورات طلبه، إلا أن الإجابة كانت من قبل موظف الإسكان «لا يوجد تخصيص أراضٍ حتى الآن، إذا خصصوا الأراضي سنتصل بكم».

وبيّن جاسم: «أبناؤنا كبروا وأصبحوا أطول منّا، ونحن مازلنا نسكن في شقة بالإيجار منذ سنوات طويلة».

وسأل جاسم: «كيف تقوم الوزارة بإنشاء الوحدات والشقق السكنية، ويستفيد منها أصحاب الطلبات الحديثة، في الوقت الذي لم تلبِّ الطلبات القديمة؟، فهل من العدل أن يقبع من طلبه في العام 1987 في خندق الانتظار، بينما من طلبه في العام 2003 يحصل على وحدة سكنية؟».

أما المواطن الآخر وهو علي المؤمن، صاحب طلب قسيمة سكنية في العام 1984، فذكر أنه خلال فترة تحديث البيانات لدى وزارة الإسكان، بينوا له أنه تم تخصيص قسائم سكنية لهم منذ العام 2006، إلا أنه لا يوجد أي شيء على أرض الواقع يدل على كلام الوزارة.

وأشار المؤمن في حديثه إلى «الوسط»، أنه في بداية الأمر لم تصرف الوزارة لهم بدل السكن، إلا أنه بعد تدخل نائب المنطقة وتصحيح الخطأ، صرفت الوزارة لهم مبلغ بدل السكن.

وأضاف المؤمن «راجعنا الوزارة قبل 3 أشهر تقريبا، لكن لا نتيجة من ذلك، إذ تعذروا بعدم وجود مخططات الأراضي، وذلك يحول دون تخصيص الأراضي لأصحاب طلبات القسائم السكنية».

وأفاد «قابلنا وكيل الوزارة السابق، وشرحنا له ظروفنا، وكيف أننا بقينا طوال فترة السنوات الماضية بانتظار الحصول على قسيمة سكنية نشيّد عليها منزلا لنا ولأولادنا، ولكن لا جدوى من كل المحاولات التي قمنا بها».

من جهتها، ذكرت وزارة الإسكان أنها لا تفتح باب طلب القسائم السكنية دائما، وأنه لا يتم قبول طلب القسيمة، إلا بعد أن يتم التأكد من وجود الأراضي، وخصوصا في المناطق التي يرغب أصحاب الطلبات الحصول على قسائم فيها.

وكانت الوزارة أعلنت في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي 899 مواطنا مستفيدا من القسائم السكنية التي توزعها الوزارة. إلا أن عملية التسليم تتطلب توافر الأراضي.

يشار إلى أن مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان ماهر العنيس، ذكر في لقائه مع أهالي الدير في شهر مايو/ أيار، أن لدى الوزارة طلبات قسائم سكنية تعود إلى العام 1983، وإلى الآن لم يتسلموا قسائمهم، بسبب عدم وجود المخططات الطبيعية لدى الوزارة، ومن المؤمل أن تتسلم الأخيرة المخططات خلال الفترة القليلة المقبلة، وستلبي أصحاب طلبات القسائم حتى العام 2008.

وذكر العنيس أن صدور المخططات لا يعني أن المستفيد من القسيمة سيحصل عليها بصورة مباشرة، وذلك أن بعض المخططات في البحر، وتحتاج إلى عمليات دفان.