قال وزير المالية القطري، يوسف كمال، إن بلاده ستسير قدما في مشروعها للاستغناء عن اعتماد موازنتها على إيرادات النفط والغاز بحلول العام 2020، على رغم الأزمة المالية العالمية، التي توقع أن تؤخر تحقيق الهدف لعام أو عامين، مشيرا إلى أن توقعات النمو في قطر للسنة الجارية تتراوح بين 7 و9 في المئة.

وفي حديث لبرنامج «أسواق الشرق الأوسط CNN» قال كمال، إن بلاده تخطط لتكون مركزا ماليا وصحيا وتعليميا للشرق الأوسط، كما أعرب عن أمله في أن تنضم الإمارات وسلطنة عُمان إلى مشروع الوحدة النقدية الخليجية مستقبلا.

وعن مشاريع قطر لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز والاستغناء عن إيراداتها العام 2020 قال كمال: «أعتقد أنه ما زال بإمكاننا بلوغ هذا الهدف، وربما نتأخر لعامين بسبب الأزمة المالية العالمية». وتابع «ولكن قبل عشر سنوات، كنا نواجه أزمة أكبر بكثير من اليوم، وكنا على حافة الإفلاس، ولكن الاستثمارات التي وضعناها في النفط والغاز كانت استثمارات حقيقية وحصلت داخل قطر وليس خارجها، وهذا كان أمرا إيجابيا».

وعن مستويات النمو «الصحية» في ظل الأزمة المالية الحالية قال كمال: «ليس أكثر من 6 أو 7 ونصف في المئة، فعلى سبيل المثال، فإن توقعات النمو الحقيقي للاقتصاد القطري ستكون ما بين 7 و9 في المئة العام 2009، على رغم كل ما يحصل في المنطقة من حولنا».

وتابع، إن مستويات النمو الدقيقة ستكون متوقفة على الاتجاهات التي ستسلكها أسعار النفط، لكنه أضاف، أن الاقتصاد القطري سيتابع النمو على رغم الأزمة الحالية.

ولدى سؤاله عن طموح قطر للعب دور المركز المالي للمنطقة، والمنافسة التي تلقاها من السعودية ومصر والإمارات في هذا الإطار قال كامل: «لدينا مركز مالي في قطر، كما أن في برنامجنا ضمن (مؤسسة قطر) خطة خاصة للتعليم ننفق عليها بشكل كبير وكذلك الصحة، ونحن نريد أن نكون المركز للشرق الأوسط ككل».

وأكد الوزير القطري أن بلاده معنية بمعالجة أزمة الأجيال المقبلة عبر توفير وظائف لها، وذلك من خلال نُظم التعليم الجديدة، وخاصة عبر المدينة التعليمية التي تعمل تحت مظلة «مؤسسة قطر»، والتي جمعت الكثير من الكليات ووضعت برامج تعليمية تتناسب مع حاجات قطر.

وشرح على سبيل المثال مبادرة استقطاب شركات الصناعات النفطية والثقيلة طلاب الثانويات وإدخالهم الجامعات على حسابها شرط أن يعملوا لديها بعد تخرجهم.

وتجنب كامل التعليق على سؤال تناول التأثير السياسي للسير بمشروع العملة الخليجية الموحدة دون الإمارات وسلطنة عُمان، ورأى أن استمرار أربع دول في المشروع، وهي البحرين والسعودية وقطر والكويت «أمر جيد» معربا عن أمله في أن تنضم سائر الدول إلى الخطوة لاحقا.