قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي)، بن برنانكي، إن الاقتصاد سيعود أقوى من قبل بعد مرحلة استشفاء قد تستغرق بعض الوقت.

وصرح برنانكي، خلال مناسبة في مدينة كنساس أمس الأول (الأحد)، بأن الأزمة الراهنة ستقوي من عود الاقتصاد الأميركي أكثر من ذي قبل، مشيرا إلى دروس مستقاة من هذه الأزمة المالية العالمية.

وقال في هذا الصدد: «أبرز ما تمخضت عنه أن الشعب تعلم الادخار وتبنى عادات جيدة، ولذلك لن يعود الاقتصاد إلى مساره فحسب، بل سيعود أقوى مما كان عليه قبيل الأزمة».

ولفت إلى أن الجهات التنظيمية المختصة تنكب على العمل لضمان تفادي حدوث مثل هذه الأزمة مجددا، منوها «لا أعتقد أن في وسعنا الحيلولة نهائيا دون وقوع أزمات مالية، إلا أن هناك وسائل لتفادي تكرار أزمة بمثل هذه الحدة».

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى الحاجة لتشكيل مجلس أو مجموعة من اللجان المنظمة للنظر في النظام المالي ككل والثغرات التي تتخلله.

واقترح تأسيس نظم لإفلاس المؤسسات غير المالية الكبرى على غرار الإجراءات التي تتبعها «مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية» عند إفلاس المصارف، مضيفا «اعرض مؤسسة كبرى للبيع، أو دعها تنهار، لكن تأكد من عدم جرها النظام المالي بأكمله للسقوط تباعا».

وكان برنانكي قد تحدث أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأسبوع الماضي عن مؤشرات تعافي بطيئة لاستقرار الاقتصاد الأميركي المتعثر؛ إلا أنه عاد وحذر من أن التحسن مايزال قيد المجهول وسط تردي سوق العقارات والعمل.

وتطرق خلال جلسة استماع الثلثاء الماضي إلى برامج مختلفة لتشجيع المصارف على استئناف تقديم القروض مجددا لإبعاد شبح التضخم؛ إلا أنه رفض تحديد إطار زمني لتحرك «الفيدرالي» نحو تنفيذ الخطة، التي أسماها، استراتيجية الخروج.

وأوضح، خلال شهادته نصف السنوية عن الوضع الاقتصادي، أن الاقتصاد الذي عانى طويلا، آخذ في التحسن، لكن ستكون هناك حاجة إلى اتباع سياسات داعمة لبعض الوقت للحيلولة دون إفساد هذا الانتعاش بسبب تزايد معدلات البطالة.

وأضاف «تحسن الأوضاع في أسواق المال رافقه بعض التحسن في الآفاق الاقتصادية، وعلى رغم هذه المؤشرات الإيجابية فإن معدل تسريح العمال مايزال عاليا».

ولفت إلى أن معدلات البطالة ستظل عند مستوياتها العالية حتى 2012، على الأقل، مضيفا أن البرامج التحفيزية لضخ أموال نحو الاقتصاد، بدأت تجني ثمارها.

من جانب آخر قال برنانكي، إن معدل البطالة في الولايات المتحدة من المرجح أن يبقى مرتفعا حتى عندما تبدأ البلاد في التعافي من الركود خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي مقتطفات من مقابلة تلفزيونية ستذاع هذا الأسبوع قال، إن الإبقاء على معدل البطالة مستقرا يحتاج إلى أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2,5 في المئة.

وأضاف، أن من المرجح أن يستأنف الاقتصاد الأميركي النمو في النصف الثاني من هذا العام؛ لكنه لن يكون نموا قويا بما يكفي لخفض معدل البطالة.

ووفقا لأحدث البيانات الحكومية فإن معدل البطالة في أميركا بلغ 9,5 في المئة في يونيو/ حزيران.

وقال برنانكي، إن البنك المركزي الأميركي يدعم سياسة الإبقاء على الدولار قويا.

وأضاف قائلا: «أفضل سبيل لكي يكون الدولار قويا هو أن يكون لديك اقتصاد قوي».

ارتفاع القروض المصرفية للشركات الصغيرة في بريطانيا

من جهة أخرى، قال اتحاد المصرفيين البريطانيين، إن القروض المصرفية إلي الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة زادت بمقدار 391 مليون جنيه إسترليني (646 مليون دولار) في يونيو؛ ما يشير إلى أن البنوك تقدم دعما إضافيا للشركات وسط الركود.

وقال مدير الإحصاءات بالاتحاد في بيان أمس (الاثنين): «هذه الأرقام تقدم مزيدا من الأدلة على دعم بنوك هاي ستريت للمشاريع الصغيرة».

والإقراض المنتظم زاد بمقدار 366 مليون جنيه في يونيو، في حين أن حجم الودائع وأرقام علاقات الأعمال الجديدة واصل الزيادة وهو ما قد يعكس تحسنا لثقة الشركات في أحوال السوق.

ويظهر حجم القروض في يونيو، والذي يشمل الإقراض المنتظم و25 مليون جنيه إسترليني إضافية في سحوبات على المكشوف- قفزة مقارنة مع شهر مايو عندما زاد إجمالي القروض بمقدار 153 مليون جنيه إسترليني على أساس شهري.

وقال اتحاد المصرفيين إن الودائع من الشركات نمت بمقدار 577 مليون جنيه إسترليني مقارنة مع إجمالي حجم الودائع في مايو.

وبين البنوك المساهمة في المسح باركليز و(إتش.إس.بي.سي) ومجموعة لويدز المصرفية ورويال بنك أوف سكوتلاند.

المهاجرون الأثرياء يضخون مليارات الدولارات في اقتصاد هونغ كونغ

ذكر تقرير إخباري أمس، أن برنامج الهجرة الذي يمكن بموجبه للأجانب الأثرياء أن يصبحوا مقيمين دائمين في هونغ كونغ اجتذب استثمارات تبلغ 30 مليار دولار هونغ كونغ (3,85 مليارات دولار أميركي) خلال الستة أعوام التي شهدت تنفيذ البرنامج.

ووفقا لبرنامج الهجرة فانه يمكن للأشخاص الذين يستثمرون 6,5 ملايين دولار هونغ كونغ علي الأقل في هونغ كونغ أن يحصلوا على إقامة دائمة فيها.

وهذا يجنبهم الحاجة لقضاء سبعة أعوام في هونغ كونغ لكي يكونوا مؤهلين للحصول على الإقامة.

وأفادت صحيفة «ستاندارد» أن استثمارات نحو 45 في المئة من الأشخاص اتجهت إلي الأسهم و28 في المئة إلي العقارات في حين أن السندات والمنتجات المالية الأخرى حظيت بالنسبة المتبقية من الاستثمارات.

وكان الهدف من هذا البرنامج هو اجتذاب الصينيين الأثرياء ولكن كان مفتوحا أيضا أمام القوميات الأخرى بما في ذلك القادمين من تايوان وماكاو وغيرهما من المناطق.

وقال ونغ ين سانغ، وهو مسئول شئون الهجرة الرئيسي، إن الصينيين الذين حصلوا على تصريح إقامة دائمة يمثلون 70 في المئة من جميع المتقدمين منذ بدء العمل بالبرنامج في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2003. وكانت إحدى أكبر الاستثمارات الفردية من نصيب رجل صيني؛ إذ انفق أكثر من 30 مليون دولار هونغ كونغ على امتلاك منزل في هونغ كونغ خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.