يعتزم «بيت إدارة المال»، وهي شركة استثمار إسلامية مقرها البحرين، إطلاق صندوقين، أحدهما صندوق للاستثمار في الأسهم الخليجية، والآخر للتداول في سوق الصكوك برأس مال لا يقل عن 30 مليون دولار أميركي لكل صندوق.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة «بيت إدارة المال» والرئيس التنفيذي، خالد نجيبي، في لقاء مع «الوسط»، إن الشركة ستطلق الصندوقين قبل نهاية العام الجاري 2009 بغية الاستفادة من الفرص المواتية في أسواق المال بمنطفة الخليج والتي هبطت بعض الأسهم فيها إلى نسب متدنية، وخصوصا مع تمتع شركات بملاءة وتدفقات نقدية عالية.

وأشار نجيبي إلى أن الصندوق الآخر، والذي سيخصص للصكوك التي أصدرت في وقت سابق، سيستفيد من رغبة الكثير من الشركات الغربية في التخارج من استثماراتها في الصكوك، من خلال بيعها بأسعار مغرية، في ظل الأزمة المالية العالمية التي تتطلب من بعض الشركات إيجاد السيولة من خلال بيع الاستثمارات والأصول.

وعلى الصعيد المحلي، قال نجيبي، إن «بيت إدارة المال قام بترتيب استحواذ مع شركائنا على حصة 15 في المئة من محطة الدور للكهرباء، وهي أكبر محطة لتوليد الكهرباء في المملكة يتم العمل على تنفيذها، وذلك بالدخول كشريك ثالث مع الأطراف المالكة للمحطة»، معتبرا أن هذا الاستثمار هو استثمار استراتجي ويعبِّر عن توجه الشركة في دعم مرافق البنية التحتية في المملكة.

وأفاد نجيبي كذلك، بأن «بيت إدارة المال» يدرس حاليا إقامة مشروع إسكاني لذوي الدخل المحدود، مشيدا بالتوجهات الحكومية بإشراك القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان، وتوفيرالمسكن للمواطنين؛ لكنه أشار إلى أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى.

وعن تحول «بيت إدارة المال» إلى بنك استثماري بعد موافقة الجمعية العمومية وزيادة رأس المال، قال نجيبي، إنه يتوقع صدور الموافقة النهائية على التحول إلى مصرف استثماري إسلامي في وقت قريب، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستتيح للبنك مرونة أكثر في التوسعات الإقليمية، وفتح مكاتب وفروع خارجية واستقبال الودائع.

أما على صعيد الاستثمارات الإقليمية، فتحدث نجيبي عن زيادة رأس مال شركة TAB ENERGY LTD للخدمات النفطية ومقرها ليبيا، كانت الشركة ساهمت في الاستحواذ عليها من خلال صندوق الاستثمار الليبي الذي أطلقته بالشراكة مع شركة ليبية متخصصة. لافتا إلى أن هذه الأموال ستخدم توسعات الشركة في مجال تشغيل وإدارة منصات الحفر لصالح شركات نفطية عملاقة، مع تدفق العقود على الشركة المتعلقة بذلك.

وبخصوص الصندوق الليبي للاستثمار، كشف نجيبي عن دخول هذا الصندوق في وقت قريب في مجال الاستثمار في المراكز الصحية.

وعن قراءته للأوضاع الاقتصادية في المنطقة والعالم، أقر الرئيس التنفيذي لـ «بيت إدارة المال» بوجود تأثيرات سلبية في مجال الاستثمار والأصول في منطقة الخليج؛ لكنه توقع بالانفراج وبدء عودة الأجواء الاعتيادية في الربع الثاني من العام المقبل.

ودعا نجيبي الصناديق السيادية ومؤسسات التقاعد والمعاشات في منطقة الخليج للاستثمار في أسواق المنطقة لتشجيع المستثمرين، معتبرا أن دور هذه الصناديق في هذه المرحلة «حيوي».

* هل لكم إعطاءنا فكرة عن «بيت إدارة المال»... عن التأسيس والأعمال؟

- بدأ بيت إدارة المال كشركة استثمارية في العام 2006 من الفئة (أ)، ونحن أول شركة تمنح هذا الترخيص برأس مال مدفوع وقدره 47.7 مليون دولار أميركي، ورأس مال مصرح به قدره 200 مليون دولار، وطلبنا تغيير النشاط إلى بنك استثماري، ونأمل أن يتم الانتهاء من الإجراءات الرسمية والتحول قبل نهاية الربع الأخير من العام الجاري 2009.

نعتبر شركة خدمات استثمارية إسلامية وإدارة ثروات توفر الحلول المبتكرة والفريدة وفقا للمتطلبات المالية للزبائن، وذلك من خلال عملية مشتركة تقوم على مبادئ الأخلاق الحميدة وفهم احتياجات الزبائن والثقة المتبادلة.

بالنسبة إلى الأسواق التي نعمل فيها، فإننا نركز على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا، وذلك إيمانا منا واقتناعنا بوجود فرص في المنطقة، ونحن نعرف تماما طبيعة المنطقة ونستطيع خلق قيمة مضافة للمنتجات التي نقدمها.

بالنسبة إلى السوق الليبية، دخلنا هذه السوق ولكن بالتعاون مع شريك ليبي له باع طويل في المجال الذي يعمل فيه، ومن الصعب الآن أن تجد أحدا يجيد التعامل مع جميع القطاعات وكل الأسواق.

بيت إدارة المال، تحاول تنويع المحفظة الاستثمارية؛ لأن التركيز الأساسي في دول المنطقة انصب على القطاع العقاري، فارتأينا الدخول في أصول مختلفة مثل الطاقة والكهرباء والماء كتنويع للمخاطر.

يصعب على المستثمر الصغير الدخول فى قطاعات مثل النفط، كما هو الحال في قطاعات أخرى مثل العقارات، فدخولنا في قطاعات حيوية مثل النفط هي من باب تنويع الأصول، كما توفر منتجا للمستثمرين للدخول في هذه القطاعات.

وبفضل وجود مجموعة متنوعة من الاستثمارات، بالاضافة الى اعتزازنا بفريقنا الذي يعمل عن كثب مع الزبائن من الشركات الكبرى والأفراد من أصحاب الثروات. وبفضل نموذج الأعمال الاستشارية الفريدة نحن نساعد زبائنا على تحقيق أهدافهم وإدارة المخاطر عن طريق توفير الحلول المالية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ووفقا لمتطلبات الزبائن. وتتكون هيئة الرقابة الشرعية للشركة من كبار علماء الشريعة ممن هم على دراية بالحلول المالية المهيكلة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

* بالنسبة إلى المستثمرين الذين تستقطبهم «بيت إدارة المال» هل هم محصورون في المؤسسات وأصحاب الثروات الخاصة أم عموم المستثمرين؟

- نحن نستهدف أصحاب الثروات ممن لديهم الملاءة المالية؛ إذ ترخيصنا لا يسمح بالبيع على قطاع التجزئة فهذه مهمة بنوك التجزئة، فالمستثمر مع «بيت إدارة المال» ينبغي أن يكون على درجة عالية من الوعي، وعلى معرفة بطرق تقييم المخاطر وسياسة التخارج وجميع الأمور المتعلقة بالاستثمار لتكون لديه القدرة على تقييم الاستثمار عموما، ويشمل تركيزنا على المصارف والمكاتب العائلية وشركات التأمين وصناديق التقاعد وغيرها من المؤسسات المالية.

* ما هي القطاعات التي دخلتم فيها، والأصول الاستثمارية التي تعملون عليها؟

- دخلنا في مختلف القطاعات، وكمثال، فإن محطة الدُّور لتوليد الكهرباء وإنتاج الماء في مملكة البحرين التي تكلف 2.1 مليار دولار، وبتوفيق من الله تم تسويق التمويل الذي يقارب 1.6 مليار دولار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأعتقد أنها أول عملية تمويل في المنطقة بهذا الحجم يكتب لها النجاح بعد الأزمة المالية العالمية.

إن اقتصاد مملكة البحرين محدود مقارنة مع الدول المجاورة، لكنها استطاعت أن تكسب اهتماما من بنوك عالمية؛ إذ إن المصارف المحلية لا تستطيع الدخول في هذه التمويلات الكبيرة.

بالنسبة إلى «بيت إدارة المال» رتب مع شركاء محليين للدخول بحصة تعادل 15 في المئة في المشروع كمساهمين مع الملاك؛ إذ أصبحنا طرفا ثالثا في الملكية مع مؤسسة الخليج للاستثمار الصناعي وسويس إنرجي، لنكون بذلك أول مؤسسة بحرينية تدخل في مجال الاستثمار في الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين.

هناك محطتان خاصتان هي، الحد، والعزل، وهما مملوكتان لأطراف غير بحرينية، ودخولنا في محطة الكهرباء الجديدة يدل على اقتحامنا مجال إنتاج الكهرباء والماء الذي لم يسبق للمصارف التجارية والاستثمارية الدخول فيه من قبل.

ورتبنا لمحطة الدور قرضا بقيمة 50 مليون دولار، ضمن 300 مليون هي الشريحة الإسلامية من إجمالي مبلغ تمويل المحطة البالغ 1.6 مليار دولار.

وما جعلنا نحرص على الدخول للاستثمار في محطة الدور، هو أهمية المشروع باعتباره مرفقا حيويا واستراتيجيا لمملكة البحرين؛ إذ نحرص على دعم المشروعات ذات القيمة المضافة، وتعتبر الكهرباء والماء من المتطلبات التي لا يمكن الاستغناء عنها.

إن هذه المحطة ستوفر 50 في المئة طاقة استيعابية إضافية لما تنتجه البحرين لتكون أكبر محطة إنتاج كهرباء في المملكة.

إن أعمال الإنشاء في المحطة حققت تقدما ملموسا بفضل وجود شركة «هيونداي» والتى تقوم بالأعمال الإنشائية ومن جانب آخر تم استيراد التوربينات من «جنرال الكتريك» بمبلغ نصف مليار دولار.

* هل استثماركم في محطة «الدور» استراتيجي أم تطمحون إلى تخارج سريع؛ وخصوصا أن المشروع ستؤول ملكيته للحكومة وفق نظام BOT؟

- بالطبع نحن ملتزمون بالمشروع، وهذا استثمار استراتيجي، ونحن كشركة استثمارية لا بد من التخارج من المشروع في مرحلة ما ولو تلقينا عروضا مغرية لشراء حصتنا فإننا سنقوم بدارسة الموضوع.

* القيادة حثت على ضرورة إشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان ضمن الخطة التي أُعلنت في الأيام الماضية، هل لـ «بيت إدارة المال» اهتمام بالمشروعات الإسكانية والعقارية عموما في البحرين؟

- نحن في مراحل أولية لمشروع إسكان لذوي الدخل المحدود مع وجود طلب على الإسكان من قبل هذه الفئة؛ وخصوصا مع حرص الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص بالإضافة إلى وجود طلبات منذ مطلع التسعينيات وهذا يتطلب تضافر الجهود والشراكة بين جميع الأطراف لتلبية هذه الطلبات.

أتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر بالنسبة إلى بناء المساكن مع وجود تسهيلات من قبل الحكومة.

* لو تحدثنا قليلا عن قضية الساعة التي تشغل العالم وهي الأزمة المالية العالمية، كيف ترون تأثيرها على إدارة الأصول والاستثمارات في المنطقة؟

- لنكن صريحين بشأن هذا الموضوع؛ فإن قيم الأصول هبطت سواء العقارات أو الأسهم منها، فالمستثمر الآن يجد أن قيم الأصول لديه قد هبطت. وبفضل من الله، ستبدأ أسواق المنطقة فى استعادة عافيتها مع تحسن أسعار النفط بحلول الربع الثاني من العام المقبل.

نجد أنه على المدى القريب الجميع تأثر بالأزمة الاقتصادية، وعلى المدى المتوسط ستظل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في موقعها كمصدر للثروات؛ وخصوصا مع وجود فرص استثمارية قليلة في المنطقة. ونحن لا نريد أن تتوجه الاستثمارات إلى الخارج؛ ولهذا نرغب في لعب دور في هذا الموضوع من خلال إيجاد الاستثمارات في المنطقة وهيكلتها لكي توظف الفوائض المالية في الاستثمارات التي تخدم التنمية في دول المنطقة.

* في العام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، تحدث الجميع عن عودة الأموال المهاجرة إلى الدول العربية وبعد انهيار «ليمان براذرز» والخسائر الكبيرة في الأسواق الغربية نسمع عن عودة جديدة للأموال؛ وخصوصا وسط تعالي المطالب باستثمار أموال الصناديق السيادية في الداخل، كيف ترون توجه السيولة بعد الأحداث الأخيرة؟

- أعتقد أن الصناديق السيادية وهيئات التأمين والتقاعد ستلعب دورا كبيرا في تنمية اقتصادات المنطقة؛ إذ كان تركيز الصناديق السيادية والتأمينات على الاستثمارات الخارجية ومع الأحداث الأخيرة حدثت فجوة مع إحجام الكثير من المصارف والشركات الاستثمارية عن طرح صناديق استثمار جديدة وهذا مالوحظ منذ مطلع العام الجاري (2009)، فالبنوك حين لا تجد المستثمرين الراغبين في الدخول والاستثمار فإنها ستتوجه إلى دول أخرى وهذا ما نريد أن نتجنبه.

وأرى أن الصناديق السيادية وهيئات التقاعد والتأمينات يمكن لها لعب دور مهم في هذا المرحلة من خلال سد الفجوة التي أوجدتها الأحداث الأخيرة فيما يتعلق بالاستثمارات.

* إذا نظرنا إلى أسواق الأسهم في الخليج، هل ترى أن الصناديق السيادية وهيئات التقاعد يمكن لها أن تساعد هذه الأسواق من خلال الاستثمار فيها؛ وخصوصا مع تدني أسعار أسهم كثير من الشركات لتقارب قيمة السهم في السوق القيمة الدفترية؟

- نعم، إن بعض الأسهم نزلت أسعارها إلى أقل من القيمة الدفترية، وبعض هذه الشركات لديها ملاءة مالية وتدفقات نقدية ممتازة، فلماذا إذن التركيز على الأسواق الخارجية، وأعتقد أن هناك فرصة بالنسبة إلى هذه الصناديق أن تدخل أسواق المنطقة؛ وخصوصا أن الشركات المدرجة تخدم شركات المنطقة.

* هل لدى «بيت إدارة المال» اهتمام بالاستثمار في أسواق الأسهم؟

- ربما يكون لدينا نشاط محدود من خلال إدارة الخزينة بالشركة ولكن الاستثمار في الأسهم لا يعتبر من النشاطات الرئيسية في الشركة.

ولكن من ضمن خطة العام 2009، نخطط إلى طرح صندوق للاستثمار في الإسهم الخليجية مع وجود فرص في المنطقة. وسنكون مديرين للصندوق وسنعين بنوكا تجارية سواء في مملكة البحرين أو في المنطقة، وسيتيح الصندوق فرصة الدخول للمستثمرين الأفراد.

كما سيكون لدينا نشاط آخر في مجال التداول في الصكوك الإسلامية، من خلال إطلاق صندوق للاستثمار في الصكوك.

وسيتم إعلان هذين الصندوقين قبل نهاية العام الجاري.

* كم سيبلغ حجم الصندوقين؟

- لم تتضح الرؤية في ذلك، ولكن أعتقد أن الحجم لن يقل عن 30 مليون دولار لكل صندوق.

* لكننا نسمع أن هناك تراجعا في سوق الصكوك وتراجعا في الإصدارات الجديدة؟

- نعم ذلك صحيح، ولكن غالبا ماتجده في الإصدارات الأولية ولكن نظرتنا في «بيت إدارة المال» بالنسبة إلى صندوق الاستثمار في الصكوك الذي تحدثت عنه هو الشراء في السوق الثانوية التي تم إصدارها من قبل، لأن هناك مؤسسات غربية دخلت في هذه الصكوك وتريد التخارج منها بأسعار مغرية وهذا يخلق فرصة للاستثمار.

* ماذا سيجنيه«بيت إدارة المال» من تحوله من شركة استثمار إلى بنك استثماري؟

- سيتيح لنا التحول إلى بنك استثماري إسلامي، التوسع الجغرافي وفتح مكاتب خارج مملكة البحرين؛ وخصوصا أن تركيزنا ينصب على دول الخليج وشمال إفريقيا. كما ستتم زيادة الفريق ونستطيع استقطاب ودائع من مستثمرين وشركات عائلية ويتيح لنا مرونة الدخول في قطاعات مختلفة.

* بالنسبة إلى مجالات الاستثمار في مملكة البحرين وخارجها، هل هناك تعاون بينكم وبين مؤسسات وبنوك الاستثمار محليا؟

- علاقتنا مع جميع بنوك التجزئة والاستثمار ممتازة، دخلنا في صفقات مع مصرف السلام و«بيت التمويل الكويتي» و«آركابيتا» وبيت التمويل الخليجي وبنك البحرين الإسلامي.

* لديكم تجربة في مجال الاستثمار في قطاع النفط في ليبيا، كيف تقيم نجاح هذه التجربة؟

- ليبيا كانت في وقت سابق في نوع من العزلة في المجتمع الدولي، والحمد لله فتحت السوق الليبية للاستثمارات، وكسوق جديدة وتحتاج إلى تنقيح في الأنظمة، بدأت الحكومة خطوات باتجاه هذا المسار ووفقنا في طرح صندوق ليبيا في العام 2007 لاجتذاب الفرص الاستثمارية المتوافرة هناك في جميع القطاعات بما فيها خدمات النفط والرعاية الصحية والعقارات وقطاعات الخدمات الأخرى. و»الطوارق كابيتال» هي مؤسس ومدير صندوق ليبيا فيما تعتبر «بيت إدارة المال» الراعي الرئيسي ومستشار الاستثمار لصندوق ليبيا.

وتمكنت بيت إدارة المال من اجتذاب بعض المؤسسات المالية الكبرى في المنطقة كمساهمين في صندوق ليبيا. وقام الصندوق بتملك شركة ائتلاف لخدمات النفط، وهي شركة خدمات نفطية يقع مقرها في ليبيا؛ إذ قام الصندوق كذلك بتملك منصات حفر برية من الجيل الجديد ليتم تشغيلها من قبل ائتلاف؛ ما سيمكنها من تقديم تقنية الحفر العالمية الرائدة لملاك حقوق الامتياز في ليبيا. وتم كذلك التوقيع على توفير خدمات الحفر مع «وودسايد إنترناشيونال» وهي أكبر شركة أسترالية للنفط والغاز وذلك في العام 2007. وقد تم الاحتفاظ بفريق إدارة الشركة لما يتمتع به من حسن دراية في كل من خدمات النفط والخبرة في السوق الليبية. كم تم الحصول مؤخرا على عقد جديد من شركة شل العالمية للطاقة، وأعتقد بأن الفوز بعقود من شركات عالمية ليس بالأمر السهل وهذا تمكنا منه، ومن ثم بفضل اعتمادنا على نظام صارم في الإدارة والحوكمة. كما أن هناك طلبات جديدة.

سنزيد رأس مال الشركة في حدود 45 مليون دولار للتوسع في الاستثمارات المكملة في مجال النفط والغاز.

ومع الثقة التى حصلت عليها شركة ائتلاف لخدمات النفط التي يملكها الصندوق الليبي، تلقينا عروضا من شركات لتأجير منصاتها على الشركة من أجل تشغيلها.

* بالنسبة إلى القطاع الصحي هل هناك استثمارات لصندوق ليبيا في هذا القطاع؟

- نعم هناك نشاط في هذا المجال سيتم إعلانه قريبا.