ذكر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على طلب لجنة المرافق العامّة والبيئة بمجلس النوّاب بالحصول على تقرير مفصّل بشأن المشروع المزمع إقامته في بلاج الجزائر أنّ « المشروع مازال قيد التفاوض وأنه حتى هذه المرحلة لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع المستثمر، وبناء عليه فإنه لا توجد اتفاقية بهذا الشأن يمكن لمجلسكم الاطلاع عليها»، وقال «المخطط التفصيلي لهذا المشروع يعد ملكا خاصا بالمستثمر وليس من حق هذه الوزارة التصرف به وذلك بسبب الحقوق الفكرية لهذا المشروع». ويأتي رد وزير المالية على الاقتراح برغبة بشأن الإبقاء على بلاج الجزائر متنفسا للعموم والمواطنين.

من جهته قال وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أنّ «مجلس التنمية الاقتصادية خاطب الوزارة بشأن توجيهات صاحب السمو ولي العهد والذي أناط مهمّة تطوير جزء من موقع بلاج الجزائر والبالغة مساحته التقريبية نحو (1.9) كيلومتر مربع إلى مجلس التنمية الاقتصادية»، وأضاف «وتنفيذا لقرارات المجلس فقد تم تجميد أية عملية تكوير للموقع حيث يقوم المجلس ومن خلال شركة متخصصة بوضع مخطط عام تطويري لشاطئ بلاج الجزائر»، وبيّن أن «ولاية تكوير الموضع انتقلت إلى مجلس التنمية الاقتصادي والذي يقوم على تطوير المنطقة وعمل المخططات اللازمة ولا شك أن مشروعات التطوير المشار إليها ستصب في خدمة الأغراض التي يرمي إليها الاقتراح برغبة المشار إليه»، وتابع «أما فيما يتعلق بالجزء المتبقي من الموقع والبالغة مساحته نحو 500.000 متر مربع تحت إشراف وإدارة وزارة شئون البلديات والزراعة، فإن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المحافظة الجنوبية تعتزم تطوير الموقع من خلال القطاع الخاص»، وبين أن «التطوير المقترح يتضمن المحافظة على الساحل كمتنفس للمواطنين مع إنشاء خدمات مرافق عامّة ومسطحات خضراء وواجهات بحرية واستراحات عائلية ومناطق العاب وخدمات لمرتادي الساحل».

إلى ذلك أبدى مجلس التنمية الاقتصادية تأييده للاقتراح برغبة بشأن الإبقاء على شاطئ بلاج الجزائر متنفسا للعموم وتطويره، وبين المجلس في خطابا إلى لجنة المرافق العامّة والبيئة بمجلس النوّاب إنّ «مجلس التنمية الاقتصادية يؤيّد المقاصد العامّة التي يرمي إليها الاقتراح برغبة بتطوير شاطئ بلاج الجزائر ليكون مشروعا سياحيا عاما لخدمة جميع المواطنين والمقيمين والسياح لدعم وتشجيع السياحة العائلية بالمملكة»، مؤكّدا «ضرورة أنْ تتكامل جهود الجهات المعنية كافة بالمملكة من أجل أنْ تتم الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية التي ستنتج عن عملية تكوير المنطقة؛ لخدمة الوطن العزيز ورفعة مواطنيه»