أصدرت الجمعيات السياسية البحرينية التي تمثل اتجاهات المعارضة بيانا أمس بشأن الاحتقان السياسي وتكرار الحوادث المؤسفة التي ذهب ضحيتها متظاهرون ورجال أمن وتعرض فيها أبرياء ليس لهم علاقة بالحوادث بإصابات وأضرار.

وفي الوقت الذي ألقى البيان اللوم على الحكومة في عدم الجدية في البحث عن الأسباب التي تكمن وراء التوترات السياسية والاجتماعية، طرح الموقف السياسي للجمعيات عدة محاور مهمة أكدت من خلالها الالتزام بالعمل واحترام حق الحياة وعدم اللجوء لأساليب العنف في حل النزاعات السياسية.

كما اعتبر بيان المعارضة أن الأمن مسئولية بحرينية مشتركة، وأن قوات الأمن يجب أن تنبع من نسيج المجتمع، مع أهمية الشروع في مسيرة تصالحية على غرار هيئات «الحقيقة والمصالحة» التي اتبعت في بلدان عدة، وذلك لإزالة آثار المرحلة الماضية.

كما دعا البيان إلى إطلاق الحريات العامة التي قيّدت جوانب منها قوانين صدرت في العام 2006 مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في سَنِّ القوانين والأنظمة المنظمة للحريات بما يكفل الحرية للتنظيم والتجمع والصحافة من دون تدخل من الدولة.

والأهم من كل ذلك، فإن بيان المعارضة أشار إلى ضرورة تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسة الحكم من خلال شراكة فاعلة تحقيقا للمادة الدستورية التي تنص على أن الشعب مصدر السلطات جميعا، وأن جانبا أساسيا من تعزيز تلك الثقة يتصل بعدالة تقسيم الثروة.

البيان بدأ بتأكيد الالتزام بالعمل السلمي، وانتهى بالدعوة إلى تعزيز الثقة، وهذان شرطان أساسيان لتحقيق الاستقرار النابع من إرادة مشتركة، بحيث تكون المعارضة طرفا أساسيا في المحافظة على أمن البلاد، وتكون الدولة طرفا متجاوبا بصورة واضحة مع دعوات نص عليها ميثاق العمل الوطني والدستور.