قال رئيس المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت في مملكة البحرين علي الدمخي «إن الكويت أوقفت التسجيل في 10 جامعات خاصة إثر صدور قرارين وزاريين كان الأول في مايو/ أيار الماضي، والثاني في يوليو/ تموز الجاري».

وأضاف «أن الطلبة المستمرين بالدراسة في تلك الجامعات حاليا لن يتضرروا من قرارات وقف الالتحاق والتسجيل التي صدرت مؤخرا، كما أن ذلك لن يعرقل الاعتراف بشهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي طالما كان الالتحاق قبل صدور القرارين».

وأشار الدمخي إلى أن المكتب الثقافي بالسفارة الكويتية في انتظار ما سيصدر من تقييم للأوضاع الأكاديمية لهذه الجامعات خلال الأشهر المقبلة، وأنه على ضوء ما سيتوافر من بيانات موثقة وقرارات رسمية صادرة من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في البحرين، سيتم إعادة تقييم تلك الجامعات من قبل وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

إعادة النظر في وقف الالتحاق بعد رفع الإنذارات عنها

الكويت: وقف تسجيل الطلاب في 10 جامعات بحرينية خاصة

الوسط - فاطمة عبدالله

قال رئيس المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت في مملكة البحرين علي الدمخي «إن الكويت أوقفت التسجيل في 10 جامعات خاصة بصدور قرارين وزاريين أوقف على إثرهما تسجيل الطلبة الكويتيين في بعض الجامعات».

وأضاف الدمخي «أن وزارة التعليم العالي في دولة الكويت أوقفت التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في عشر جامعات بحرينية خاصة عن طريق قرارين، وكان القرار الأول صدر في 13 مايو/ أيار الماضي وشمل القرار وقف التحاق الطلبة في ست جامعات وهي: الجامعة الأهلية، وجامعة AMA، وكلية البحرين الجامعية، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الخليجية».

وتابع حديثه «بعد مدة صدر القرار الثاني الذي كان في 22 يوليو/ تموز الجاري وأوقف بموجبه التحاق الطلبة في أربع جامعات وهي جامعة البحرين الطبية، والجامعة الملكية للبنات، وجامعة نيويورك للتكنولوجيا، بالإضافة إلى الجامعة العربية المفتوحة فرع البحرين».

وأضاف «أن الطلبة المستمرين في الدراسة في تلك الجامعات حاليا لن يتضرروا من قرارات وقف الالتحاق والتسجيل التي صدرت مؤخرا، كما أن ذلك لن يعرقل الاعتراف بشهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي طالما التحقوا بتلك الجامعات قبل صدور القرارين وطالما كان التحاقهم بتلك الجامعات تم وفق الطرق القانونية السليمة وضمن الضوابط التي أقرتها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين».

ولفت الدمخي إلى أن سبب صدور هذين القرارين يعود إلى اتفاق وزراء التربية والتعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة التزام الدول الأعضاء باحترام القرارات التي تصدرها أية دولة عضو عن المستوى الأكاديمي لمؤسساتها التعليمية ومن بينها الجامعات الخاصة وبالتالي تتخذ بقية الدول الإجراءات المناسبة في حال عدم ملاءمة المستوى الأكاديمي.

وبيّن أن ما قامت به الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين بتوجيه عدة إنذارات للجامعات الخاصة ولأسباب تتفاوت بين جامعة وأخرى، كان بناء على الاتفاق الذي اتفق عليه وزراء التعليم العالي، مشيرا إلى أن صدور هذين القرارين كان تنفيذا واحتراما لهذا الاتفاق وحفاظا على حقوق الطلاب الكويتيين الملتحقين بتلك الجامعات.

وأشار إلى أن مجلس التعليم العالي في البحرين وجه ملاحظات لغالبية الجامعات الخاصة بهدف تعديل أوضاعها في فترة زمنية محددة حتى تقوم من جانبها برفع تلك الإنذارات، لذلك فإن الأمر لا يستدعي أكثر من ذلك.

ونوه إلى أن المكتب الثقافي بالسفارة الكويتية في انتظار ما سيصدر من تقييم للأوضاع الأكاديمية لهذه الجامعات، مؤكدا أنه في ضوء ما سيتوافر للمكتب الثقافي من بيانات موثقة وقرارات رسمية صادرة من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين، فإنه ستتم لاحقا إعادة تقييم تلك الجامعات من قبل وزارة التعليم العالي في دولة الكويت، وفي حال تم التأكد من الأوضاع وما إذا تم تصحيح الأوضاع بالصورة المطلوبة فإنه ستتم إعادة النظر في السماح بالتسجيل والالتحاق بهذه الجامعات مجددا.

كما أشاد الدمخي باستجابة عدد من الجامعات الخاصة للملاحظات التي أبدتها الأمانة العامة وخصوصا أن هذه الجامعات قدمت تقريرا مفصلا عن آلية تنفيذها في الوقت الذي أكدت فيه بعض الجامعات أنها بصدد الاستجابة لتعديل أوضاعها وفي موعد أقصاه نهاية أغسطس/ آب المقبل، إذ إن هذه المدة هي التي حددتها الأمانة العامة عندما وجهت إنذاراتها للمرة الأولى في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

ونفى الدمخي وجود أزمة عميقة بين الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي والجامعات الخاصة في مملكة البحرين التي من الممكن أن يذهب ضحيتها الطلاب الكويتيون الدارسون في تلك الجامعات، مرجحا أن ما حدث كان مجرد تباين في وجهات النظر بين الأمانة العامة وعدد قليل من الجامعات الخاصة الذي سيحكم بمدى صحتها في النهاية قانون التعليم العالي في مملكة البحرين.

وعلى صعيد متصل طمأن الدمخي الطلاب الملتحقين بالدراسة حاليا أو المتوقع تخرجهم وأولياء أمورهم، قائلا «إن قانون التعليم العالي في مملكة البحرين الشقيقة يحفظ حقوقهم المادية والمعنوية في حال سحب تراخيص الجامعات الخاصة لأي سبب من الأسباب فإنه سيتم تعويض الطلاب ماليا عما صرفوه أو سيتم تحويلهم إلى جامعات أخرى في التخصص نفسه».

كما نفى الإشاعات التي انتشرت عن عدم الاعتراف ببعض الجامعات البحرينية الخاصة، مشيرا إلى أن البحرين تولي الاستثمار في التعليم عموما والتعليم الجامعي خصوصا أهمية قصوى، مبينا أنه من المستحيل أن يسحب التعليم العالي الاعتراف من تلك الجامعات أو إلغاء تراخيصها.

وذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حريصة على وضع وتنفيذ استراتيجيات من شأنها الرقي بالجامعات الخاصة وبمستواها الأكاديمي، لذلك فإنه تم توجيه الإنذارات تحقيقا للهدف المرجو، مبينا أن رؤساء الجامعات الخاصة ومجالس أمنائها حريصون كل الحرص على الرقي بمستويات جامعاتهم وبخريجيها وعلى التقيد بقوانين ولوائح الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.

وعلى رغم المستوى الأكاديمي الراقي لبعض الجامعات البحرينية الخاصة، أهاب الدمخي بالطلاب الكويتيين وأولياء أمورهم ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة بشأن وقف التسجيل والالتحاق بتلك الجامعات.