طالب عضو كتلة الوفاق النائب عبدالحسين المتغوي بتعويض المتضررين من بناء المدينة الشمالية الذين تم إهمال تعويضهم منذ 5 سنوات.

وقال: إن «إهمال المتضررين من بناء المدينة الشمالية وعدم تعويضهم إلى الآن منذ 5 سنوات أو أكثر يكشف خللا كبيرا في إدارة هذا المشروع ويعكس صورة سلبية عن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية».

وأضاف أن «الحاجة إلى لجنة مشتركة بين الوزارات الخدمية والجهات ذات العلاقة أصبحت ملحة وهي وسيلة من وسائل إنقاذ هذا المشروع، الأمر الذي ينقذ هذا المشروع الكبير من التخبط المستمر وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات الخدمية».

وتابع المتغوي «إن توجيهات رئيس الوزراء خلال زيارته أكثر من مرة للمدينة الشمالية كانت تركز على ضرورة تعويض البحارة المتضررين من بناء المدينة والدَّفان، وتعويض أصحاب الحظور في المنطقة، الأمر الذي لم يجد آذانا صاغية إلى الآن من الجهات المعنية على رغم وضوح التوجيهات».

ولفت المتغوي إلى أن دفان المدينة الشمالية أدى إلى مصادرة عشرات الحظور من الدراز وباربار وجنوسان وغيرها من المناطق القريبة بما يصل إلى 80 حظرة.

ولفت إلى أن تأثيرات المدينة الشمالية على البيئة كانت كبيرة، بما في ذلك القضاء على بعض مصائد الأسماك و»معامرها» التي تدمرت، الأمر الذي أثر على كامل المنطقة المحيطة.

ولفت إلى أن «بحارة الدراز وبني جمرة طلب منهم مغادرة مينائهم وساحلهم في الدراز بشكل مؤقت ونقلوا إلى مرفأ مؤقت في ساحل البديع، ونقلتهم الشركة منذ إدارة لجنة الإسكان والاعمار للمدينة الشمالية، فالبعض انتقل إلى البديع وبعض البحارة انتقلوا إلى مناطق أخرى ريثما يتم الانتهاء من أعمال الدفان».

وتابع أنه بعد أن استقر الدفن «فتح لهم معبر للمرور قرب المدينة الشمالية، وطلب منهم العودة إلى ساحل الدراز في مرفأ مؤقت خلف مسجد أبو صبح المحاذي للساحل، إلا أن هذا المرفأ المؤقت لا يسع إلا إلى 30 أو 40 طراداَ فقط، ما جعل رجوع العدد الكامل أمرا متعذرا حتى اللحظة».

ولفت إلى أن «الكثير من البحارة لايزالون يعيشون شتاتا في سواحل مناطق أخرى كالبديع، لأن المكان لا يسعهم جميعا، وهذا بشهادة بعض المسئولين الذين رأوا المكان وأكدوا أنه لا يسع لجميع البحارة».

واستدرك أن «الحل يكمن في توسعة هذا المرفأ المؤقت وإنشاء مرفأ دائم وواسع يستوعب جميع البحارة ويسهل عليهم المهنة، الأمر الذي بشرت به الشركة المنفذة لكنه لم يرَ النور».

وأشار إلى أن «رئيس الوزراء وجه خلال زيارته إلى سرعة البت في إنشاء مرفأ للبحارة وإنشاء ممر مائي لهم لكن الأمر لم يتم حتى الآن».

وقال إن «البحارة الذين تعرضوا منذ العام 2001 وبدء العمل في المدينة الشمالية حتى الآن للضيق في أرزاقهم لم يعوض منهم الا النزر، الأمر الذي يجعل ملف التعويضات مفتوحا حتى آخر مستحق لها».

وأردف أن «أصحاب الحظور المملوكة والمستأجرة لم يعوض أصحابها، وكذلك أصحاب الحظور التي ينشئها المواطنون في الحالة الاعتيادية، وكلها حظور تضررت وانتهت وعوائل أصابها الضرر على خلفية هذا الأمر، والجميع ينتظر تنفيذ ما عجّل به رئيس الوزراء بتعويض البحارة وأصحاب الحظور». ولفت المتغوي إلى أن المشكلة تتمثل في «عدم وجود جهة تتبنى تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، فإدارة الثروة السمكية التي تعد الأقرب لهذا الموضوع تقول بعد مخاطبات عدة من النائب البرلماني والبلدي للمنطقة إنها لا تملك موازنة لهذه التعويضات».