عُقدت يوم أمس (الأربعاء) في العاصمة الاميركية (واشنطن) جلسة استماع عن «التمييز الطائفي في البحرين» بدعوة من لجنة حقوق الإنسان التابعة للكونغرس بالتعاون مع فريق العمل التابع للكونغرس والمختص بالحريات الدينية، وذلك تحت عنوان «أثر الإصلاحات السياسية على الحريات الدينية في البحرين». وخلال الجلسة أشار رئيس اللجنة الذي ترأس جلسة الاستماع أمس عضو الحزب الجمهوري النائب فرانك وولف إلى أن لجنته «ستتبنى ملف التمييز في البحرين».
الوسط - أماني المسقطي
عُقدت يوم أمس (الأربعاء) في العاصمة الاميركية (واشنطن) جلسة استماع عن «التمييز الطائفي في البحرين» بدعوة من لجنة حقوق الإنسان التابعة للكونغرس بالتعاون مع فريق العمل التابع للكونغرس والمختص بالحريات الدينية، وذلك تحت عنوان «أثر الإصلاحات السياسية على الحريات الدينية في البحرين».
وخلال الجلسة أشار رئيس اللجنة الذي ترأس جلسة الاستماع أمس عضو الحزب الجمهوري النائب فرانك وولف إلى أن لجنته «ستتبنى ملف التمييز في البحرين، وأن على الحكومة البحرينية أن تتوقع خطوات أخرى من قبل الكونغرس وأنه ستكون هناك جلسات استماع أوسع وأكثر شمولية من هذه بشأن التمييز، وذلك في حال لم تتحرك الامور نحو الأفضل، وخصوصا أن التمييز له تداعيات سلبية وأن جميع أطراف المجتمع ستخسر على اثر استمراره».
وعقدت الجلسة في أحد مباني مجلس النواب الأميركي وامتدت لنحو الساعتين، وكانت سفيرة البحرين في الولايات المتحدة هدى عزرا نونو موجودة في الجلسة إضافة إلى عدد من ممثلي السفارة، ولم تتحدث السفيرة نونو خلال الجلسة.
ومن البحرين شارك كل من عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب جاسم حسين، إضافة إلى رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب، والناشط السياسي عبدالجليل السنكيس، ومريم الخواجة، إضافة إلى عدد من البحرينيين المقيمين في الولايات المتحدة.
وطرح رئيس الجلسة فران وولف ورقة بشأن التمييز في البحرين، ورحب بالإصلاحات التي جرت في البحرين، غير أنه أشار إلى أن هذه الإصلاحات تبعها تراجع على صعيد التقييد الذي تفرضه الحكومة على وسائل الإعلام وعلى حريات الانترنت، «ناهيك عن تدخلها في نتائج الانتخابات وفي عمل البرلمان، وفي اتباعها سياسة توظيف الأجانب في الداخلية على حساب البحرينيين».
وقال وولف «لقد انجزت مملكة البحرين في يونيو/ حزيران الماضي بنجاح الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، ولكن لايزال هناك قلق بشأن التزام البحرين بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتمييز»، مشيرا الى ان منظمة هيومن رايتس ووتش «انتقدت القوانين الجديدة التي صدرت بعد فترة الإصلاح واحتوت على أحكام تقوض حقوق الإنسان وتدابير الانفتاح».
وتحدث في الجلسة الأستاذ في إحدى الجامعات بولاية نيوجرسي توبي جونز، الذي وصف سياسة التمييز التي تتبعها البحرين بـ»الخاطئة وتعطي نتائج سلبية وتدل على تراجع الحكومة الكبير عما قامت به من إصلاحات»، منتقدا بشدة ما حدث من اعتقالات في الآونة الأخيرة والتي رافقها استخدام مفرط للقوة وادعاءات بالتعذيب من قبل المعتقلين.
كما تحدث النائب جاسم حسين في مداخلته خلال الجلسة عن أن التمييز يضر بالبحرين وأن دولا أخرى قد تسعى للاستفادة من الظروف السياسية والمعيشية التي تمر بها البحرين.
وأضاف حسين: «البحرين قد تخسر اقتصاديا بسبب سياسة التمييز هذه، في الوقت الذي تستفيد من أخطاء البحرين دول أخرى، باعتبار أن التمييز له تداعيات تطال الاقتصاد البحريني».
وأكد حسين أن أعضاء الوفد البحريني الذين تحدثوا عن التمييز في البحرين أوصوا بضرورة وجود قانون يجرم التمييز، وبتشكيل لجنة وطنية لمحاربة كافة أشكال التمييز، كما دعوا إلى زيارة وفد من الكونغرس للبحرين للتعرف عن قرب على الحقائق بشأن التمييز في البحرين.
أما الحقوقي نبيل رجب فتقدم بورقة عن التمييز في البحرين عرض خلالها أرقاما وإحصائيات عن التمييز، لافتا إلى أن عددا من ممثلي وزارة الخارجية الأميركية والمسئولين عن الحريات الدينية وأعضاء الكونغرس قدموا مداخلات مهمة عن التمييز في البحرين.
وقال رجب إن وولف «أبدى استياءه أيضا من استمرار غلق مركز البحرين لحقوق الإنسان، وطالب الحكومة البحرينية بإعادة فتح المركز».
ومن جانب منفصل سيعقد النائب جاسم حسين ندوة في نادي الصحافة الوطني بواشنطن اليوم الخميس لمناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية التي طرحت بشأن البحرين. وقال حسين «ان مشكلة التمييز يجب ان تعالج بصراحة، لانها إذا تركت من دون حل فإنها يمكن أن تضر بالانسجام المجتمعي، كما ان البحرين تواجه تحديات اقتصادية تتطلب مساهمات من جميع الأطراف المعنية، وحاليا تعتمد الحكومة على النفط الذي أسهم بنحو 80 في المئة من من الدخل الحقيقي للخزانة في عام 2007».
الوسط - حيدر محمد
بخلاف ما كان عليه الوضع سابقا فإن البحرين باتت تتعاطى بجدية أكبر من ذي قبل مع مؤشرات التقارير التي تنشرها المنظمات الدولية والتي تصنف البحرين ضمن المؤشرات العالمية المهمة كحقوق الإنسان وأوضاع المرأة والفقر والبيئة والحريات الإعلامية والشفافية والحريات الاقتصادية.
وبحسب مركز البحرين للدراسات والبحوث، فإن البحرين انضمت لعدد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية، سواء تلك الصادرة عن الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المختصة أو من المنظمات غير الحكومية التي تصدر تقارير سنوية تقوم من خلالها برصد التطورات الحاصلة في المملكة على مدار العام، ومن التقارير التي تصدر وتتطرق إلى مدى تطور وسوء الأوضاع في دول الخليج ومنها البحرين.
تقرير ممارسات حقوق الإنسان، تقرير مساندة حقوق الإنسان والديمقراطية، تقرير الحريات الدينية، التقرير السنوي حول الاتجار بالبشر، تقرير التنمية البشرية في العالم والتقارير السنوية حول الجماعات والدول المتهمة بالإرهاب.
وتعتبر البحرين الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، حيث يتمركز الأسطول الخامس في البحرين، وكان للرابطة القوية بين البلديين أثر في اتفاق البحرين والولايات المتحدة على عقد اتفاقية التجارة الحرة بينها في سبتمبر/ أيلول 2004 وساعد ذلك في تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقد ساعد على اهتمام المنظمات الدولية برصد مؤشرات التنمية والوضع السياسي في البحرين دخول البحرين إلى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
وقد حصلت البحرين على عضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أول تشكيل له، ولكنها خرجت بعد عام بالقرعة، واختيرت مجددا بالانتخاب للعضوية الكاملة للمجلس في مايو/ أيار 2008، وكانت البحرين قد قدمت التقرير الأول لحقوق الإنسان وتمت مناقشته في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومع هذا فإن بعض الجمعيات الحقوقية ترى أن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان مازال أمامه شوط لتحسين هذه الأوضاع التي يرونها أفضل بكثير مما كانت في الماضي، ولكنها لم تصل للمستوى المأمول حتى الآن.
واهتمت عدد من المنظمات العالمية بإصدار تقارير سنوية معنية بحرية الصحافة والإعلام ومن هذه المنظمات: منظمة «مراسلون بلا حدود»، منظمة فريدم هاوس، المعهد الدولي للصحافة، لجنة حماية الصحفيين، الاتحاد الدولي للصحفيين، المعهد الدولي لسلامة رجال الإعلام.
وتبدي البحرين اهتماما واسعا للتقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم، فبعد أيام من خروج التقرير الذي صنف البحرين في المرتبة الثانية وفقا لمنهجية التقرير التي تتألف من ثلاث مراتب جددت مملكة البحرين - عبر وزارة الخارجية - التزامها بحقوق الإنسان وصيانتها معتبرة أنها «خط أحمر» لا يتمكن أحد من انتهاكها في البحرين. وبدأت البحرين خلال العام 2008 حملة منظمة لتحسين صلاتها بالمنظمات الدولية، وارتكز الاهتمام الرسمي بالتقارير في ثلاث محاور: تعزيز العلاقة مع المؤسسات الدولية المهتمة بالشأن الإعلامي، وقد استقبل وزير الإعلام جهاد بوكمال عدداَ من كبار المسئولين في المنظمات الدولية، وأبرز لهم الجهود التي بذلتها الوزارة في تعديل قانون الصحافة والطباعة والنشر رقم (47) للعام 2002.
وعلى الصعيد الثاني، لعبت وزارة الخارجية دورا محوريا في هذا الصعيد، وخصوصا بعد تعيين نزار البحارنة وزيرا للدولة للشئون الخارجية، إذ حسّن من صورة البحرين الحقوقية في المحافل الدولية، وخصوصا لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
أما المسار الثالث هو حرص وزارة التنمية الاجتماعية على الاجتماع مع كبريات المنظمات غير الحكومية، وقد التقت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي مع عدد كبير من مسئولي المنظمات الذين زاروا البحرين في وقت سابق من العام الجاري.
بعد أن بدأت البحرين مسلسل التعاطي مع المنظمات الخارجية وخصوصا ذات الصبغة الدولية وتلك غير الحكومي، بعد أن تركت الحكومة - عن عمد أم جهل - هذه الساحة لقمة سائغة لقوى المعارضة، وكل ذلك يطرح ثمة سؤال جوهري: هل بدأت البحرين تتعاطى بجدية مع التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية أم أنه غزل ذو مآرب أخرى؟
العدد 2232 - الأربعاء 15 أكتوبر 2008م الموافق 14 شوال 1429هـ
