كشفت مصادر مطلعة لـ«الوسط» عن إن وزارة التنمية تسعى حاليا لإطلاق «بنك الأسرة» مطلع العام المقبل.
وأكدت المصادر أن بنك الأسرة سيدار في بداية الأمر بكوادر تابعة إلى «بنك أجرامين» البنغلاديشي على أن يشارك في إدارته لاحقا فريق بحريني يتولى مهمات إدارة البنك بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن عدد الأسر التي ستستفيد من المشروع في مراحله الأولى قُدرت بنحو أربعة آلاف أسرة.
يأتي ذلك بعد أن أصدر عاهل البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني توجيهاته إلى ضرورة الإسراع في خطوات تأسيس مشروع «بنك الأسرة» الذي بادرت وزارة التنمية الاجتماعية بفكرة تأسيسه لدفع خطوات تطوير النظام المتكامل لشبكة الحماية الاجتماعية الذي توفره المملكة لتنمية الأسر الأكثر احتياجا.
الوسط - هاني الفردان
أكدت مصادر مطلعة أن مصرف البحرين المركزي رخص لإنشاء «بنك الأسرة» والذي تسعى وزارة التنمية الاجتماعية لإنشائه برأس مال بلغ 15 مليون دينار، سيقدم قروضا بين 50 دينارا و7000 دينار لتمويل مشاريع صغيرة للأسر محدودة الدخل.
وأشارت المصادر إلى أن المصرف المركزي طلب من وزارة التنمية الاجتماعية استكمال الإجراءات المعتادة بعد هذه الموافقة، ومنها جمع رأس المال المتفق عليه، واستكمال العقد التأسيسي والنظام الأساسي والإدارة العليا للبنك، بالإضافة إلى تسليمها شهادة إيداع رأس المال في أحد البنوك.
ومر على إعلان الحكومة البحرينية توجهها نحو تأسيس «بنك الأسرة» أكثر من عشرين شهرا، وذلك منذ أن تم توقيع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على مذكرة تفاهم مع مؤسس «بنك جرامين» محمد يونس والحاصل على جائزة نوبل لعام 2006.
وتمَّ تأسيس بنك الأسرة بمبادرة وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين وعبر الشراكة مع مؤسسة? «جرامين تراست» التي أنشأها عالم الاقتصاد الشهير البروفسور محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام العام 2006.
يأتي ذلك بعد أن أصدر عاهل البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني توجيهاته إلى ضرورة الإسراع في خطوات تأسيس مشروع «بنك الأسرة» الذي بادرت وزارة التنمية الاجتماعية بفكرة تأسيسه لدفع خطوات تطوير النظام المتكامل لشبكة الحماية الاجتماعية الذي توفره المملكة لتنمية الأسر الأكثر احتياجا.
وتتوزع ملكية أسهم البنك الجديد بنسبة 33 في المئة للمؤسسة الخيرية الملكية و20 في المئة لوزارة التنمية والباقي سيتم توزيعه على مصارف محلية ترغب في المساهمة في رأس مال البنك.
وكشفت المصادر أنه من المقرر أن يبدأ «بنك الأسرة» العمل مطلع العام المقبل، على أن يقوم بصرف قرض متناهي الصغر للأسر المحتاجة تتراوح ما بين 200 دينار كحد أدنى للقروض، وسبعة آلاف دينار كحد أقصى للمشاريع التي تستحق ذلك.
وأكدت المصادر إن تلك القروض لن تكون بضمانات مالية أو ورقية وستعطى الأسر المحتاجة على أساس المساعدة وحسن النية في إعادتها بعد نجاح المشروع الذي سيخضع لدراسة وافية من قبل أختصاصيين في مثل هذه المشاريع.
وأكدت المصادر أن تأخر عملية تسجيل البنك في مؤسسة النقد يعود إلى الفكرة الجديدة التي يقوم عليها البنك بالإضافة إلى غياب الضمانات المصرفية المعتاد عليها في حال إعطاء القروض المعتادة من قبل المصارف العادية.
وبينت المصادر أن اللجنة المشكلة لمتابعة إجراءات الحصول على الترخيص لـ «بنك الأسرة» ترأسها وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ويتكون أعضاؤها من مختلف الجهات المعنية، وهي معنية فقط بإجراءات التسجيل ومتابعتها مع المصرف المركزي. وتأمل وزارة التنمية الاجتماعية تشغيل «بنك الأسرة» على أرض الواقع خلال العام المقبل بعد أن شابه التأخير، على أن يكون مطلع العام هو الموعد المحدد للبدء الرسمي في عمل البنك.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن «بنك الأسرة» سيدار خلال السنوات الثلاث الأولى من قبل «بنك إجرامين» البنغلاديشي على أن يقدم الدعم الفني لبحرينيين خلال تلك الفترة تمهيدا لتوليهم إدارة المصرف بعد ذلك، مشيرة إلى أن الدراسة حددت نحو أربعة ألاف أسرة ستستفيد من المصرف خلال السنوات الأولى، وبموازنة تشغيلية قدرها 15 مليون دينار دينار.
ويهدف «بنك الأسرة» للتمكين الاقتصادي للأسرة البحرينية وإعطاء القروض متناهية الصغر للأسر والأفراد المحتاجين، إذ ستنتقل مع الوقت ملكية «بنك الأسرة» إلى الأسر المحتاجة المسجلة فيه، على أن يكون الدور الحكومي بسيطا
العدد 2232 - الأربعاء 15 أكتوبر 2008م الموافق 14 شوال 1429هـ
