حصلت وزارة الإسكان على أمر قضائي بإخلاء عدد من الشقق الإسكانية (المؤجرة) التي تملكها الوزارة، والمستأجرة من قبل أشخاص مخالفين إما لعدم دفعهم الإيجار أو ممن حصلوا على خدمة إسكانية ورفضوا ترك هذه الشقق. وذكر عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الإسكان في منطقة السنابس هي لغرض توفير الشقق للمحتاجين من أهالي الدائرة الرابعة في العاصمة، مؤكدا أنه على اتصال بشكل مستمر مع مدير الخدمات في الوزارة ماهر العنيس من أجل إنهاء الموضوع خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشار خليل إلى وجود نحو 24 طلبا للشقق الإسكانية (المؤجرة) معظم أصحابها يعانون من ظروف صعبة وتستدعي حلا فوريا، وأن هذه الطلبات تنقسم إلى 3 طلبات للعام 2000، و4 طلبات للعام 2001، و4 طلبات للعام 2002، وطلب واحد للعام 2003 وطلبين للعام 2004، و3 طلبات للعام 2005، وطلب واحد للعام 2006، والباقي طلبات للفترة ما بين العامين 2007 و2009.

24 طلبا على قائمة الانتظار منذ 10 أعوام

خليل: حل مشكلة طلبات «الشقق المؤجرة» في «رابعة العاصمة» قريبا

الوسط - أماني المسقطي

ذكر عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن وزارة الإسكان أبلغته بأنها اتخذت بعض الإجراءات القانونية حيال بعض المخالفين من قاطني الشقق الإسكانية (المؤجرة) في منطقة السنابس بغرض توفير الشقق للمحتاجين من أهالي الدائرة الرابعة في العاصمة، مؤكدا أنه على اتصال بشكل مستمر مع مدير الخدمات في الوزارة ماهر العنيس من أجل إنهاء الموضوع خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال: «من خلال الاجتماعات المتواصلة مع وزارة الإسكان في الأشهر الماضية، تم إبلاغي بوجود بعض الشقق الشاغرة وبعضها تعود لأشخاص مخالفين إما لعدم دفعهم للإيجار أو لعدم وجودهم أساسا في هذه الشقق، وعليه أبلغتني الوزارة أخيرا بأنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال بعض المخالفين من أجل توفير الشقق للمحتاجين من أهالي الدائرة.

وقال: «كان من المفترض أن تتم إحالة أصحاب الطلبات المستعجلة للاستفادة من الشقق المذكورة، كما كان من المتوقع أن نتسلم ما يقارب من 9 شقق من أجل توزيعها على المحتاجين وأصحاب الظروف الصعبة، إلا أن الوزارة لم تنته من البت فيها حتى الآن».

واعتبر خليل أن مشكلة الشقق الإسكانية المؤقتة لحين الانتهاء من المشروع الإسكاني هي في الأساس نتيجة منطقية لتراكم الطلبات الإسكانية التي وصل عددها في الدائرة الرابعة في العاصمة (كرباباد والسنابس) إلى أكثر من 1250 طلبا، معظمهم طال انتظارهم لأكثر من 15 عاما، لافتا إلى أن هذا الموضوع يتم بحثه الآن مع وزارتي الإسكان وشئون البلديات والزراعة، وأنه بعد أكثر من 20 اجتماعا مع الجهات المختصة نتج عنه الوصول إلى تخصيص أراضٍ للمشروع الإسكاني في منطقة البرهامة هي في الأساس مملوكة لوزارة الإسكان وتدار من قبل وزارة البلديات.

وأوضح أن آخر اجتماع عقد في هذا الصدد مع وزير البلديات كان يوم الاثنين الماضي بشأن القرار النهائي للبدء في مشروع البرهامة الذي سيوفر نحو 300 وحدة سكنية، وهو عبارة عن أقل من 30 في المئة من مجموع الطلبات المتراكمة.

وأشار إلى وجود نحو 24 طلبا للشقق الإسكانية (المؤجرة) معظم أصحابها يعانون من ظروف صعبة وتستدعي حلا فوريا، وأن هذه الطلبات تنقسم إلى 3 طلبات للعام 2000، و4 طلبات للعام 2001، و4 طلبات للعام 2002، وطلب واحد للعام 2003 وطلبين للعام 2004، و3 طلبات للعام 2005، وطلب واحد للعام 2006، والباقي طلبات للفترة ما بين العامين 2007 - 2009.

وقال: «ما يهمني كنائب لهذه المنطقة، هو توفير الشقق لأصحاب الطلبات الإسكانية، وخصوصا القديمة منها، والتي يعيش أصحابها في ظروف صعبة. ولا يمكن القبول بالتأخير أكثر مما مر، أما الجهود القانونية والإجراءات الإدارية فهي من مسئولية الوزارة للتأكد من وجود بعض المخالفين أو بعض الشقق الشاغرة والتي ينبغي الاستفادة منها وتوفيرها كسكن مؤقت لأصحاب الطلبات القديمة، ومن المهم ألا يتأثر أي شخص محتاج أو متضرر وأن تلبى جميع الطلبات».

وأضاف: «حصلنا على بعض الشقق في الفترات السابقة والتي لبت عددا من الاحتياجات، ولكن الأزمة الإسكانية بحاجة إلى استراتيجية واضحة وقرار جاد، ولا يمكن القبول بالحلول الترقيعية، وخصوصا لمنطقة العاصمة والدائرة الرابعة على وجه الخصوص التي لم يعالج ملفها الإسكاني حتى الآن».

وأكد خليل أنه نتيجة الشكاوى وتراكم طلبات الشقق تم إبلاغه من قبل الوزارة بأنه تم بعد الحصول على الموافقة القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء الشقق المخالفة حتى يتم تخصيصها مرة أخرى لأصحاب طلبات الشقق المؤجرة التي طال انتظار بعضها لنحو 10 أعوام.

وأشار إلى أنه في السابق كانت وزارة الإسكان تعاني من شح الموارد المالية حين لم يكن يخصص لها في الموازنات السابقة إلا 90 مليون دينار، أما بعد موازنة 2009/2010 فخصص للإسكان موازنة تقدر بـ 570 مليون دينار، وهي أكبر موازنة في تاريخ وزارة الإسكان، والتي يجب استغلالها لبناء 14 ألف وحدة سكنية. وقال: «وزارتا الإسكان والمالية لم تنسقا جهودهما في تحريك الملف بصورة فورية، ولم نسمع إلا قبل أسبوعين عن موافقة مجلس التنمية الاقتصادية على الاستراتيجية الإسكانية، ونحن الآن في الشهر الثامن من العام الأول للموازنة، وفي اعتقادي أنه لا توجد مشكلة مالية بعد تخصيص الموازنة ولا توجد أيضا مشكلة في توفير الأراضي المخصصة للمشروعات الإسكانية».