انتقد مصدر مسئول بحركة العدالة الوطنية يوم أمس استمرار وزارة الخارجية في امتناع مسئوليها اللقاء مع الحركة لمناقشة قضية المعتقلين البحرينيين في السعودية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشار المصدر الى أن الحركة كانت قد تقدمت بطلب للقاء وزير الخارجية في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي بصورة عاجلة لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بأوضاع عدد من المواطنين البحرينيين في الخارج والذين تم اعتقالهم في قضايا تتعلق بتهم «الإرهاب» اذ تم تجاهل ذلك المطلب على مدى الشهور الماضية.

واستغرب المصدر تجاهل طلب لقاء الوزير أو من ينوب عنه معتبرا أن رعاية مصالح البحرينيين في الخارج هي من أولويات الوزارة المعلنة في وقت يتعرض فيه الموقوفون البحرينيون إلى احتجاز قسري وصل إلى قرابة السبع سنوات كما هو حال المعتقل البحريني عبدالرحيم المرباطي في أكثر من عام ونصف في قضية خليل جناحي وكلاهما محتجزان في السعودية دون توجيه تهم رسمية ضدهما.

وأضاف المصدر أن الحركة كانت وعدت عبر قنوات غير رسمية خلال تلك الفترة بإطلاق سراح الاثنين قبيل رمضان ثم خلال أوائل رمضان ومن ثم أواخر رمضان ومن ثم خلال العيد إلا أن أيا من تلك الوعود التي طالبت بالتهدئة لم تتحقق.

واستغرب المصدر عدم التجاوب مع الحركة أثناء محاولتها استخدام القنوات الرسمية لمناقشة قضايا تتبناها في وقت تسارع فيه الجهات الحكومية بتوجية الاتهام للحركة عندما تنظم فعاليات سلمية تسلط الضوء على معاناة المعتقلين وأسرهم وتطالبهم بالامتناع عن تنظيمها واستخدام القنوات الرسمية حيث يتم تجاهلهم.

يذكر أن الحركة بالإضافة لتبنيها قضيتي كل من المرباطي وجناحي كانت قد تبنت قضية المعتقل البحريني حسن علي الذي اعتقل على جسر الملك فهد في أواسط شهر أغسطس/ آب أثناء عودته من دبي ولا يزال مكان اعتقاله مجهولا للسطات البحرينية فيما لم تعلن أي من الجهات السعودية احتجازه على رغم وعود متكررة تلقتها أسرة الشاب من قبل الوزارة والسفارة البحرينية في الرياض بالكشف عن مصيره.

وكانت أسر المعتقلين الثلاث قد ناشدوا المسئولين التدخل لضمان عودة أبنائهم المعتقلين دون توجيه أيه تهم خاصة وأن البحرين والسعودية تتمتعان بعلاقات متميزة.

وكان الأهالي قد أشاروا غير مرة الى أن حالات الاعتقال لا تنحصر في تبعاتها على المتعقلين الذين تنقطع أخبارهم عادة لعدة شهور ويتعرضون لظروف اعتقال قاسية وإنما تمتد لتطال الأسر نفسها التي تعاني من ضغوط نفسية ومالية وخصوصا أن المتعقلين الثلاثة هم المعيلون الوحيدون لأسرهم.

وكانت الحركة قد تقدمت بطلب إلى الجهات الرسمية لتنظيم اعتصام أمام مبنى السفارة السعودية للمطالبة بالإفراج عن البحريني الثلاثة أيام العيد إلا أن ذلك الطلب قد رفض