أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه -المكلف في الإجازة القضائية بنظر قضايا المحكمة الأولى والثانية والثالثة الصغرى- وأمانة السر يوسف العصفور قضية متهم متورط في 3 قضايا إصدار شيكات منفصلة من غير رصيد وقد أمرت المحكمة بتأجيل القضية الأولى والثانية إلى جلسة 23 أغسطس/ آب أما القضية الثالثة فقد حددت المحكمة 12 أغسطس موعدا للجلسة للرد على طلب الدفاع بانتداب خبير لفحص الشيكات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة أنه أعطى بسوء نية شيكات للمجني عليهم ليس لها مقابل وفاء كما أنه ارتكب تزوير في محرر خاص وهي الشيكات موضوع التهمة بأن وضع توقيعات نسبها لزوجته، كما انه استعمل المحرر المزور بأن قدمه للمجني عليهم.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليهم الأول والثاني توجهوا إلى المصرف وتبين أن الحسابات التي تم إصدار الشيكات عليها مغلقة بعدها قاموا بالتوجه إلى مكتب المتهم الذي قام بأخذ الشيكات منهم وتمزيقها وذكر المجني عليهما بأنهما قدما بلاغا ضد المتهم بخصوص قيامه بتمزيق الشيكات وعدم حصولهما على المبالغ التي يطالبان بها، فيما ذكر المتهم أمام قاضي المحكمة بأنه قام بتسديد المبالغ للمجني عليهما وبعدها قام بتمزيق الشيكات.

بدورها محامية المتهم زهراء خضير من مكتب المحامي عبدالله السكران قدمت مرافعة طالبة في نهايتها أصليا ببراءة المتهم واحتياطيا بفتح باب التحقيق واستدعاء شهود النفي.

وقد أفصحت خضير لقاضي المحكمة بأن المجني عليهما قد أقرا في تفاصيل أقوالهما أنهما قاما بأخذ الشيكات الممزقة من سلة المهملات، كما قالت إن المجني عليهما قاما بسرقة الشيكات من شركة المتهم أثناء غيابه.

وفي قضية المجني عليه الثالث فقد أفاد المجني عليه أمام قاضي المحكمة بأن المتهم اصدر شيكا له بقيمة 84 ألف دينار وعند موعد الصرف تبين بأن حسابه مغلق وبعد محاولات منه مع المتهم لتسديد المبلغ قام بتقديم بلاغ ضده، وذكر أن المتهم كان ينوي إصدار شيك له باسمه الشخصي، إلا أنه رفض ذلك وقام بتقديم البلاغ ضده.

محامية المتهم زهراء خضير قالت بأن المتهم قد سدد قيمة الشيك إلا أنه لم يأخذ الشيك من المجني عليه الثالث وطلبت ندب خبير للنظر في القضية.