وصف عضوكتلة الوفاق النائب السيد جميل كاظم ما ورد في «نشرة ديوان الخدمة المدنية» بإسقاط نصف المدة التي تضاف للموظفين في حالة خصخصة قطاعهم، بأنها «ظالمة». وقال كاظم «إن الضوابط الجديدة لبرامج الخصخصة الواردة في نشرة الخدمة المدنية رقم 2 الصادرة في 1 يوليو/ تموز 2009، بشأن برنامج التقاعد الإلزامي لموظفي الخدمات والأنشطة التي يتم تخصيصها أو إسناد خدماتها للقطاع الخاص، هي ضوابط لا يصح الأخذ بها لأنها تصادر حقوق الموظفين في الحصول على بدائل مجزية في حالة تغيير ظروف العمل».

وشدد كاظم على أن «نشرة الخدمة المدنية جاءت لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية بإسقاط ما كانت الهيئة تضيفه لسنوات خدمة الموظفين مناصفة مع الجهة المراد تخصيصها، الأمر الذي يكشف عن تحميل الموظف مسئولية فشل وإخفاق إدارة التأمين الاجتماعي وعجزها الاكتواري».

وأضاف كاظم: «علاوة على ذلك، فإن النشرة الصادرة من ديوان الخدمة تحتوي على شبهة دستورية، ومن الضروري إيقافها أو تقديم طعن دستوري بشأنها لأنها لا تتلاءم وموقف ديوان الخدمة المدنية في الحفاظ على حقوق العمال بدلا من مصادرتها».

ووصف كاظم موقف ديوان الخدمة المدنية بأنه «موقف غريب»، موضحا أن «هذا الديوان لا بد أن يقف لجانب الموظفين وليس ضدهم في القرارات والأنظمة، وهذه النشرة الصادرة عنه تمثل نقطة سوداء في تاريخه».

وطالب كاظم ديوان الخدمة المدنية بإيقاف النشرة والتوقف عن العمل بها، لأن «الموضوع أكبر من ذلك فهناك حقوق للموظفين والأمر بحاجة لصدور قانون متوافق عليه من جميع الأطراف يمر عبر السلطة التشريعية». ولفت إلى أن الوفاق تبنت هذا الموضوع وستعمل خلال دور الانعقاد القادم على تعديل هذا الوضع من خلال إنصاف الموظفين الذين تخصص الوزارات أو الهيئات التي يعملون بها، لأن من الخسارة الكبيرة للموظفين حين تصادر منهم 5 سنوات من حقوقهم.

ولفت إلى أن موظفي الكثير من القطاعات الحكومية التي قد تخصخص في المستقبل، في حالة قلق على مصيرهم بعد هذه النشرة، فهناك قطاع الحراس في المدارس وموظفو البريد، وغيرهم.

وأشار إلى أن الكثير من القوانين في الدول المجاورة تعد متطورة جدا على قانون البحرين بالنسبة لحقوق العمال في الخصخصة.