قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية النائب حسن الدوسري: «إن وجود أراضٍ تقع في جانب المدينة الشمالية لا يعني الاستيلاء على المدينة، وخصوصا أن هناك وثيقة صادرة عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن الأرض المخصصة للمشروع، ولا أعتقد أن هناك إثباتا أكبرَ من هذا الإثبات بشأن المشروع، وفي اللجنة نعمل على الإثباتات الموجودة في أدلتنا لا بالتوقع والنوايا».

وتابع «اللجنة سوف تسعى للتأكد والحصول على معلومات عن المخطط الموجود على الأرض والأراضي التي تم وهبها».

غير أنه عاد ليؤكد أن اللجنة غير معنية وغير مسئولة عن متابعة ما تردد عن وجود أراضٍ تحيط بالمدينة الشمالية، وأنه من الواضح أن المخططات التي أشير إليها إنما هي مخططات على ورق ومن غير المعروف ما إذا كانت أراضي تابعة لأشخاص معينين.

وأوضح الدوسري أن الأرض المخصصة للمشروع كانت تبلغ 25 كيلومترا مربعا، إلا أن الوثيقة الصادرة عن جلالة الملك أكدت أن المشروع يمتد على مساحة 27 كيلومترا مربعا، معتبرا أن ما يحيط بالأرض المخصصة للمشروع هو أمر معني بلجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة لا لجنة التحقيق في الشمالية.

أما بشأن سير عمل اللجنة، فأشار الدوسري إلى أن اللجنة وصلت لمرحلة وضع الهيكل العام للتقرير النهائي لها، وذلك على رغم أنها مازالت بحاجة للكثير من المعلومات من أجل رفد التقرير بها، إلا أنه من المفترض الانتهاء من إعداده قبل نهاية دور الانعقاد بفترة كافية حتى ترد الحكومة على توصيات اللجنة.

ونفى الدوسري وجود أية مشكلة تعترض مشروع بناء المدينة الشمالية، مستندا في ذلك إلى وثيقة المشروع، وقال: «المشروع بانتظار طرح مناقصة المرحلة الأولى منه والتي ستتم في شهر مارس/ آذار من العام المقبل، كما أن زيارة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مرتين لموقع المشروع مؤشر على استمراريته وفق ما هو مخطط له، ناهيك عن تدشين محطة الكهرباء في الموقع، وهي كلها أمور تعطي مؤشرات للتفاؤل». وكان رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أكد أن لجنته خاطبت جهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة المالية للحصول على وثائق ملكيات 3 عقارات تتداخل مع الأرض المخصصة لإقامة المدينة الشمالية، وهي عبارة عن أرض في كرانة وأخرى لقوة الدفاع في باربار، وثالثة في المدينة الشمالية، إضافة إلى وثيقة تتعلق بالمرفأ المالي.

كما تطرق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز إلى الأمر ذاته، حين تحدث عن مؤشرات لتقسيم الأراضي المغمورة المحيطة بالمدينة الشمالية واحتمال وجود مساعٍ من بعض الأطراف للاستيلاء على تلك المناطق الشاسعة.

وأوضح أن وثيقة الملكية للمدينة الشمالية أكدت أن الوثائق التي أرقامها: (0277، و0276، و4370) وهي تحد المدينة الشمالية من الشرق، والعقارات (رقم 5236، ورقم 0890، ورقم 3593، ورقم 6416، ورقم 4902، ورقم 6621، ورقم 6622) كلها أملاك خاصة تحيط بالمدينة الشمالية من الجنوب، أما من الغرب، فتحيط بالمدينة الأملاك (رقم 0261، ورقم 0260)، وهي الأخرى أملاك خاصة، في وثيقة صادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2008.