قال مدير عام الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني لـ «الوسط»، إن وزارة شئون البلديات والزراعة ستقوم بفتح القناة الجنوبية للمعامير وتوسعتها وتعميقها ابتداء من الشهر المقبل، تمهيدا لضخ كميات أكبر وأصفى من المياه الواصلة من البحر إلى خليج التوبلي. وبيّن الزياني أن القرار جاء ضمن توجيهات صدرت من رئيس الهيئة العامة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لوزير «البلديات» جمعة الكعبي، وخصوصا عقب أن أصبحت القناة المائية الجنوبية (قناة المعامير) لا تتعدّى بضعة أمتار عرضا. من جانب آخر، شهد خليج توبلي (من جهة ساحل العكر) مساء أمس (الاثنين) نفوق كميات كبيرة من الأسماك، في منظرٍ لم يعهده الأهالي سابقا وفق تعبيرهم. وذكر الأهالي لـ «الوسط» أنهم تفاجأوا في حدود الساعة السابعة من مساء أمس بروائح خانقة في المنطقة تبعها نفوق كميات كبيرة من الأسماك.

#تحليلات مختبرية من وزارة الصحة تثبت صلاحية استهلاك أسماك «الخليج»#

«البلديات» تباشر فتح وتوسعة قناة المعامير لتصفية خليج توبلي

المعامير - صادق الحلواجي

قال مدير عام الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني لـ «الوسط»، إن وزارة شئون البلديات والزراعة ستقوم بفتح القناة الجنوبية للمعامير وتوسعتها وتعميقها، حتى تكون كميات المياه الواصلة من البحر للخليج أكبر وأصفى للتجديد.

وذكر أن هناك توجيها من رئيس الهيئة العامة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لوزير «البلديات» جمعة الكعبي لفتح القناة الجنوبية للمعامير وتوسعتها وتعميقها. مفيدا بأن كل هذه الحلول جاءت ضمن مراحل عاجلة، لكن المشروع الكبير الذي يعمل عليه سمو رئيس الهيئة هو إعادة تأهيل الخليج عموما، من خلال عمليات التنظيف وتعميق كل مداخل الخليج بحيث تكون هناك كميات كبيرة متدفقة للخليج، إلى جانب وضع مخططات عامة لسواحل الخليج بحيث تكون للمناطق المطلة على البحر، التي تعتمد على الأحزمة الخضراء، إلى جانب وجود سواحل للاستجمام والخدمات للمواطنين.

واعتبر المدير العام أن الحلّ الأجدر يتمثّل في فتح مساحات أكبر لتدفق المياه والتيارات المائية إلى الخليج، وقال: «نحن نعتقد أن الخليج لديه القدرة على غسل نفسه وإزالة الترسبات إذا ما تمّ السماح للتيارات المائية بالدخول بصورة وقوة أكبر».

أوضح الزياني أن توجيهات رئيس الهيئة جاءت عقب أن أصبحت القناة المائية الجنوبية (قناة المعامير) لا تتعدّى بضعة أمتار عرضا، علما بأنه يجري الآن التفاوض مع الشركة المعنية بذلك، ومن المتوقع أن يتم التنفيذ خلال الشهر المقبل، وسيتم استملاك الأراضي المحيطة بالقناة بهدف القيام بذلك كما سيتم حفرها بعمق أكبر.

وفي رده على تساؤلات واستفسارات بعض المواطنين القلقين من أكل الأسماك المصطادة من خليج توبلي، أوضح مدير عام الهيئة أن «النتائج التي أعلناها للمواطنين بشأن صلاحية صيد واستهلاك أسماك الخليج كانت بناء على تحليلات مختبرية بحتة صادرة عن وزارة الصحة، علما بأننا سنعيد الدراسة والتحليل مرة أخرى للتأكد بصور أعم حتى من الأسماك القريبة جدا من مصب مياه المجاري التابع لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي».

وواصل: «الأسماك لا تتواجد نهائيا بالقرب من مياه المجاري الملوثة نهائيا، فهي تبتعد فطريا عنها لعدم قدرتها وقابليتها على التأقلم والعيش فيها عدا بعض الأسماك التي نفقت إثر انحسارها في هذه المياه نتيجة عملية المد والجزر. وبالتالي فإن الهيئة تحصلت على الأسماك بالقرب من جزيرة النبيه صالح والمناطق البحرية التي تنخفض فيها نسبة التلوث بدرجة أكبر مقارنة مع المناطق القريبة من مصب مياه المجاري في الخليج نفسه».

وجدد الزياني مؤكدا أن الأسماك تم فحصها للتأكد من عدم وجود البكتيريا التي تسبب الأمراض، وكذلك الطفيليات وبيوض الديدان التي نتخوف من دخولها لجسم الإنسان وتسبب الكثير من الأمراض، واتضح أن كل ذلك تخلو منه بعض أنواع الأسماك المتوافرة في الخليج.

كما حث المواطنين والصيادين على تجنب السباحة والصيد بقدر الإمكان في الأماكن القريبة من مصب مياه المجاري، لكون المنطقة المحيطة بها أكثر حدة من حيث التلوث مقارنة بعداها. لافتا إلى أن الهيئة ستؤكد ذلك قريبا من خلال تحليلات ودراسات عبر عينات حية ستؤخذ من 10 مراصد لقياس جودة وصلاحية المياه.

ولفت مدير عام الهيئة إلى أن الإدارات ذات الاختصاص قامت بمسح شمل جمع عينات مياه البحر من عشرة مواقع موزعة حول المسافة الفاصلة بين مصب مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي غربا، وحتى فتحتي جسر سترة شرقا، وفي كل من تلك المواقع تم قياس عدد من المؤشرات البيئية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي توضح تدهور جودة مياه البحر في النصف الشمالي الغربي من خليج توبلي، وخصوصا في المنطقة المحيطة بمصب مركز توبلي لمعالجة الصرف الصحي.

وعن أسباب نفوق الأسماك الرئيسية، فقد أفادت الهيئة بأن الأسباب تكمن في المناطق التي تقل فيها نسبة الأكسجين وارتفاع حرارة الجو، وهي تعتبر من العوامل الرئيسية التي أدت إلى النفوق، بالإضافة إلى أن كميات المياه المعالجة لا تصل إلى مصبات المعالجة التي تركزت منذ 25 عاما مضى.

كما أن عمليات إنشاء جسر سترة الجديد أدت إلى تفاقم هذه المشكلة. علما بأن في المنطقة المحظورة نسبة الأكسجين المذاب في الماء بلغت 0.03 وكانت في المناطق الأقل ضررا 4.8. ونسبة (الاس الهيدروجيني) في المنطقة المحظورة وصلت إلى 7.027 وكانت في المناطق الأخرى 7.089. ونسبة الملوحة قلت في تلك المنطقة ما يؤكد أن هذه المنطقة مصابة وتأثيرها سلبي على البيئة، ولابد من معالجتها بشكل سريع.