أكد وكيل وزارة العمل جميل حميدان أن 19 مفصولا من شركة سيباركو دبليوسي تي (شركة مقاولات كبرى في البحرين) من أصل 40 مفصولا يستحقون تعويضات التأمين ضد التعطل بعد أن تقدموا بطلبات إلى وزارة العمل. وأشار حميدان إلى أن جميع المتقدمين يستحقون التعويضات وفق متطلبات واشتراطات قانون التأمين ضد التعطل بواقع 60 في المئة من أجرهم الشهري وبما لا يزيد على 500 دينار ولا يقل عن 150 دينارا.

بعد فشل التسوية بين «العمل» والشركة وإحالة القضية إلى المحكمة

مسرحو «سيباركو» يعانون الضائقة ولم تصرف لهم تعويضات التعطل

الوسط - محرر الشئون المحلية

فشلت مساعي وزارة العمل في احتواء أزمة مفصولي شركة سيباركو دبليوسي تي (شركة مقاولات كبرى في البحرين)، وذلك بعد رفض الشركة تعويض 40 بحرينيا تم تسريحهم من العمل.

ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن يعيش المسرحون أزمة مالية خانقة بسبب توقف مواردهم المالية وعدم صرف تعويضات التعطل لهم على رغم مرور ثلاثة أشهر على تسريحهم.

وقال أحد العمال: «إن العمال أصبحوا عرضة لملاحقة البنوك التي تطالب بمستحقاتها المالية نتيجة لاقتراض العمال منهم، كما أن بعضهم باعوا ما لديهم من سيارات للعيش على أموالها بعد أن تقطعت بهم السبل وضاقت عليهم الوسائل».

وأشار إلى أن القضية حولت إلى المحكمة إلا أن أول جلسة ستنعقد في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو موعد بعيد جدا لن يستطيع العمال التحمل في ظل شح الوظائف وفي ظل الأزمة المالية.

وطالب العمال وزارة العمل بسرعة إنهاء إجراءات صرف إعانات التعطل التي يكفلها لهم القانون بصرف 60 في المئة من أجرهم وهو ما قد يكفل لهم العيش من دون الحاجة أو مد اليد لأحد.

وقد حولت القضية إلى القضاء العمالي للنظر فيها والبت فيما إذا كان العمال يستحقون الحصول على تعويض أم لا بعد تسريح الشركة لهم ورفضها صرف أي تعويضات للعمال.

فيما قال أحد المسرحين إن عمال الشركة لم يطلبوا الكثير بل طلبوا فقط تعويض أجر شهر عن كل سنة خدمة، مؤكدا أن ذلك حق طبيعي جدا، ويعد من أدنى الحقوق التي يمكن المطالبة بها في قبال سعي شركات لإعطاء تعويضات خيالية لموظفيها بعد تسريحهم.

وقد سلمت الشركة المسرحين خطابات إنهاء الخدمة في منتصف الشهر الماضي، أكدت فيه أنه «عطفا على خطاب رفع إلى وكيل وزارة العمل في الثامن من مارس/ آذار الماضي، بخصوص الوضع المالي للشركة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي ترتب عليها عدم حصول الشركة على أي مشاريع جديدة منذ مدة طويلة، الأمر الذي ألحق بالشركة خسائر مالية ضخمة، وأدى إلى عدم وجود أي أعمال تسند إلى العمال وذلك منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي».

وقالت إدارة الشركة: إنه «على رغم كل هذه الظروف الصعبة فقط أصرت الشركة على استمرار منح العمال الراتب الشهري دون توقف، ما ترتب عليه خسائر مالية إضافية»، مؤكدة أنه بناء على ذلك فقط قررت الشركة إعادة هيكلة الوظائف لديها والإبقاء على القليل من الوظائف المنوط بها فعليا أداء بعض الأعمال التي تضمن استمرارية الشركة وتواجدها».

وأعطت الشركة العمال المسرحين مهلة مدفوعة الأجر حتى تاريخ 15 يوليو 2009، ليتسنى للعمال مراجعة وزارة العمل التي تعهدت -بحسب قول الشركة- بإيجاد فرص عمل أخرى للعمال.

وأكد أحد العمال لـ «الوسط» أن الشركة التي أقامت مشاريع كبرى في البحرين كمشروع حلبة الفورملا 1 ومجمع ستي سنتر وفنادق بدأت فعليا في إحلال العمالة الأجنبية محل العمالة البحرينية وذلك لانخفاض أجورها، إذ يتقاضى الأجنبي ما بين 40 إلى 60 دينارا فيما يصل أجر البحريني إلى 220 دينارا.

وبدأت حركة تسريح الموظفين البحرينيين بسبب الأزمة المالية مع نهاية العام الماضي عندما أقدم بنك «إنفستكوب» على تسريح 28 موظفا من بينهم 13 بحرينيا، فيما لحقه في ذلك بنك «أدكس» الذي أعلن عن استغنائه عن 19 وظيفة لم يحدد فيها عدد البحرينيين العاملين فيها، لتتوالى بعد ذلك قضايا التسريح في عدد من المصارف والشركات التي تحدثت عن خسائرها جراء الأزمة المالية.

حميدان: 19 مفصولا من «سيباركو» يستحقون «التعطل»

رد وكيل وزارة العمل جميل حميدان على سؤال «الوسط» بشأن عدم صرف تعويضات التعطل لمفصولي شركة سيباركو دبليوسي تي (شركة مقاولات كبرى في البحرين)، وذلك بعد رفض الشركة تعويض 40 بحرينيا تم تسريحهم من العمل، أن من تقدم من المفصولين للحصول على تعويضات التعطل 19 مفصولا.

وأكد حميدان أن جميع المتقدمين مستحقون لتعويضات وفق متطلبات واشتراطات قانون التأمين ضد التعطل بواقع 60 في المئة من أجرهم الشهري وبما لا يزيد عن 500 دينار ولا يقل عن 150 دينارا.

وأشار حميدان إلى أن الوزارة رفعت قائمة بأسماء المفصولين إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للبدء في إجراءات صرف التعويضات لهم، مؤكدا أن عملية الصرف ستتم خلال أيام فقط.

وقال حميدان: «هناك استثناء فقط لخمسة مفصولين لنقص بعض البيانات والمعلومات المطلوبة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على رغم استحقاقهم للتعويضات»، داعيا الخمسة لسرعة تحديث بياناتهم ليتم صرف التعويضات لهم في أقرب وقت».