عقد مجلس المحرّق البلدي اجتماع المجلس العادي رقم (3) لدور الانعقاد الثالث؛ وذلك أمس الأربعاء في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس البلدي.

وفي بداية الاجتماع قدم سعادة الرئيس شكره وتقديره إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، نظرا لتوجيهات سموه لوزير شئون البلديات والزراعة بسرعة إنجاز مخططات مشروع تطوير سوق القيصرية، مبينا تقدير المجلس رئيسا وأعضاء لسمو رئيس الوزراء على هذه اللفتة الكريمة ولا سيما أنّ سموه يتابع حثيثا مشاريع المجلس البلدي بمحافظة المحرق كافة ويوجّه دوما إلى الارتقاء بالمدينة وتطوير منشآتها

كما قدّم حمادة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على الثقة الملكية السامية بتعيينه وزيرا لشئون البلديات والزراعة متمنيا له التوفيق والسداد فيما يضطلع فيه من مهمات راجيا أنْ يكون عهده زاخرا بالإنجازات وبدعم وتفعيل المجلس البلدية. وقال حمادة: إنّ مجلس المحرق البلدي سيدعم الوزير من خلال التعاون والتكاتف بهدف إنجاح المسيرة البلدية في المحرّق خاصة وفي البحرين عامة.

وكان من أهم ما ناقشه المجلس توصيته المرفوعة مسبقا إلى وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن رفع سقف راتب المستفيدين من مشروع تنمية المدن والقرى من 450 إلى 600 دينار والتي رد عليها الوزير السابق منصور بن رجب بالرفض. وعرض المجلس رسالة بن رجب إلى بلدية المحافظة الجنوبية تفيد بموافقة الوزارة على الطلب نفسه، وهو ما دفع مجلس المحرّق البلدي إلى الإصرار على هذه التوصية.

وقرر المجلس مخاطبة الجهاز التنفيذي ببلدية المحرّق بشأن إمكانية إنجاز مشروع تطوير شارع الشيخ خليفة بن محمد في البسيتين مع تحديد الجدول الزمني اللازم للتنفيذ، كما ترفع مذكرات إلى أعضاء المجلس بطلب موافاة الرئيس عن أية مشاريع متعطلة في دوائرهم، وذلك ليتسنى لرئيس المجلس مخاطبة الجهاز التنفيذي في هذا الشأن.

وأكد المجلس قرار المجلس البلدي السابق بإنشاء بوابات لمداخل المدن والقرى في المحرّق، وبناء على هذا المقترح يُكلف كلّ عضو بتقديم تصور عن كيفية تنفيذ المقترح وسبل تمويله بالإضافة إلى ترشيح الأماكن المناسبة لوضع هذه البوابات.

وأفاد رئيس المجلس محمد جاسم حمادة أنّه تمت مخاطبة الوكالة المساعدة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات وذلك بشأن تخصيص مرفأ للصيّادين في البسيتين. وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع مقترحين آخرين بإنشاء كورنيش وممشى في البسيتين.

وأصرّ المجلس على تصنيف أرض الحد الصناعية منطقة صناعية خفيفة، وذلك رغم اعتراض الوزارة مسبقا بسبب وجود مصانع ثقيلة في المنطقة نفسها، إذ يرى أعضاء المجلس أن ذلك لا يمنع إمكانية إعادة تصنيف المنطقة. وسيعمل المجلس على تشديد الرقابة على المصانع الثقيلة الموجودة حاليا على ألا تبنى أية مصانع مضرّة بالبيئة مستقبلا