حديثا اتخذت وزارة شئون البلديات والزراعة منهجا جديدا ومحنى خطيرا في صرف أموال الدولة، المال العام ، بإنشاء ناد رياضي راق ومتكامل ليكون متنفسا لموظفي الوزارة، فهو مجهز بملعب مزروع لكرة القدم، وملعب خارجي لممارسة كرة السلة والطائرة والتنس الأرضي فضلا عن صالة مغلقة تتضمن استراحة كبيرة وغرف تبديل وتغسيل، إلى جانب مطعم صغير وطاولات لتنس الطاولة ومجموعة من الأجهزة الرياضية داخل الصالة. كما يحتوي على مسبح حديث ومتكامل بجميع مرافقه من مطبخ وصالة للجلوس وحمامات وغيرها من المرافق المطلوبة.

وهذا وحسب تصريح الوزارة فإن النادي «يهدف إلى توفير أجواء صحية ورياضية للموظفين من مختلف الجوانب بما يسهم في تطوير العمل وتحديثه لانعكاس ذلك على أداء الموظفين»، موضحة أن «الوزارة ماضية في خطتها للاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها باعتبارها تمثل رأس المال الحقيقي للوزارة» وأضافت أن النادي «يمثل إحدى الإشارات البارزة على ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة في مجال الاعتناء بالموظفين».

وهنا لدينا عدة تساؤلات، ما هي كلفة النادي، ومن سيتحمل قيمة الكلفة؟ وما هي مساحته، وعلى أية أرض أقيم عليها ؟ هل هي هبة أو من أملاك البلدية التي هي من المال العام، ومن سيقوم بإدارة النادي، وكم كلفة هذه الإدارة، ومن سيتحملها، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية ومصاريف الصيانة، من سيتحملها؟ وهل سيكون للنادي مدخول مالي أو استثماري، أم سيكون صدقة أو زكاة أو علاوة تتحمل الوزارة كافة المصاريف، ليس إلا لكي ينعم الموظفون بأجواء صحية وترفيهية تحت ذريعة الاهتمام وتنمية الموارد البشرية باعتبارها رأس المال الحقيقي للوزارة!

وهنا تساؤل آخر، ماذا لو انتهجت كل وزارات الدولة منهج البلديات الفريد من نوعه! كوزارة التربية، وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة. ووزارة الصحة، ووزارة العمل ووزارة الأشغال، ووزارة المواصلات، ووزارة العدل، ووزارة الثقافة والإعلام، من باب المعاملة بالمثل، فعليه يجب تخصيص أراض وموازنات وكوادر للإدارة وللصيانة، وهى بالتالي يجب أن تكون مجانية، دعما لمقولة «إن توفير أجواء صحية ورياضية للموظفين لتساهم في خطط الاهتمام بالموارد البشرية لكونها تمثل الغاية براس المال الحقيقي للوزارة»!

من العجيب والغريب أن وزارات الدولة المختلفة وخاصة الوزارات الخدمية وخاصة وزارة شئون البلديات، عليها واجب تقليص النفقات، بسبب شح الموارد المالية، تحت بند العجز المالي في الموازنة، تلك النغمة التي مازالت الدولة ترددها بين الحين والآخر، بالإضافة إلى مقولة، شح الأراضي للخدمات الإسكانية في الوقت الذي تتكشف بين الحين والآخر زيادة المشاريع الخاصة، والخاصة جدا في مملكة البحرين!

هناك عجز في الموازنة وهناك شح في الأراضي الإسكانية وهناك أزمة في معونة الغلا، أو ما يسمى مساندة الأسر المحتاجة، وهناك أزمة في تمويل مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وهناك أزمة بسبب أسعار النفط غير المستقرة وهناك أزمة مالية مازالت تطيح برؤؤس الأموال و أصحابها وهناك رسوم هيئة العمل ، وهناك رسوم خدماتية مقترحة، وتوجه إلى لزيادة الرسوم الحكومية!وهناك أزمة نيابية بعد فشل ذريع لممثلي الشعب، بسبب حب النواب للذات، وتجاهل المصالح الوطنية الشعبية!

خالد قمبر