أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي لـ «الوسط» أن الجهاز التنفيذي بالهيئة يصدر بالمتوسط 502 تصريح عمل جديد يوميا، فيما بلغ إجمالي التصاريح التي أصدرتها الهيئة في المتوسط 756 تصريحا لكل يوم عمل في الأسبوع الماضي بين جديدة ومجددة.
وبيّن الرئيس التنفيذي للهيئة أن أكثر من 70 في المئة من طلبات تصاريح العمل الجديدة تم إنهاؤها في غضون 10 أيام عمل كحد أعلى وهي المدة القصوى التي التزمت بها الهيئة تجاه عملائها.
وأشار رضي إلى أن نسبة التصاريح التي تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بلغت نحو 50 في المئة من إجمالي الطلبات وهي تقترب من النسبة التي تستهدفها الهيئة وهي 70 في المئة.
الوسط - هاني الفردان
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي لـ «الوسط» أن الجهاز التنفيذي بالهيئة يصدر بالمتوسط 502 تصريح عمل جديد يوميا، مؤكدا أن تدفق طلبات تصاريح العمل الجديدة يتزايد يوميا باطراد، فيما بلغ إجمالي التصاريح التي أصدرتها الهيئة في المتوسط 756 تصريحا لكل يوم عمل في الأسبوع الماضي بين جديدة ومجددة.
وأشار رضي إلى أن نسبة التصاريح التي تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بلغت نحو 50 في المئة من إجمالي الطلبات وهي تقترب من النسبة التي تستهدفها الهيئة وهي 70 في المئة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة «إن أكثر من 70 في المئة من طلبات تصاريح العمل الجديدة تم إنهاؤها في غضون 10 أيام عمل كحد أعلى وهي المدة القصوى التي التزمت بها الهيئة تجاه عملائها»، مؤكدا أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لزيادة هذه النسبة إلى أقصى حد ممكن، عن طريق مساعدة أصحاب العمل على فهم أفضل لمتطلبات تصريح العمل، واستخدام الخدمات الإلكترونية على نحو أكثر كفاءة في تلقي خدمات الهيئة.
وفيما يختص بتصنيف الطلبات أوضح علي رضي أن طلبات تصاريح العمل الجديدة وطلبات التجديد حسب قطاعات النشاط الاقتصادي وحسب حجم القطاع، وحجم المنشآت في وضعها الاعتيادي المعهود، فعلى سبيل المثال، تبلغ نسبة طلبات الحصول على تصاريح عمل في قطاع البناء 28 في المئة من إجمالي طلبات التصاريح، وذلك يتناسب مع حجم قطاع الإنشاءات المحلي، ومتناسبة مع نسبة عمال الإنشاءات من مجموع العمالة الوافدة والتي كانت تبلغ في منتصف العام الجاري 28 في المئة.
كذلك، فإن طلبات الحصول على تصريح عمل في المؤسسات الصغيرة التي تضم عمالة من 1-9 عمال، بلغت نسبتها 30 في المئة من إجمالي طلبات الحصول على تصريح عمل في القطاع التجاري، وهي نسبة تكاد تكون مطابقة تقريبا مع نسبة عمال الإنشاءات من مجموع العمالة الوافدة في المؤسسات الصغيرة والتي تبلغ 31 في المئة.
ومن جانبه، أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة مجيد العلوي أن استراتيجية الهيئة تتسق تماما مع توجه حكومة مملكة البحرين الإلكترونية لتقديم أفضل الخدمات الحكومية عبر شبكة الحاسب الآلي الوطنية، للمواطنين والمقيمين والمؤسسات بكل كفاءة وفعالية، مع الحرص بأن تكون هذه الخدمات في هذا المجال رائدة ومتميزة وذات جودة عالية، مؤكدا العلوي أن التحول إلى التعامل الإلكتروني من شأنه توفير الوقت والجهد وخفض الكلفة.
ولفت العلوي إلى أن الموقع الإلكتروني للهيئة يتيح لأصحاب الأعمال والعمال الأجانب جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة لإصدار تصاريح العمل وتجديدها وإلغاءها ومتابعة طلبات الإصدار ودفع الرسوم المقررة، إذ يعتبر الموقع بمثابة قاعدة معلومات خاصة لكل صاحب عمل فيما يتعلق بموظفيه الأجانب ومساعدته على معرفة نسبة البحرنة المفروضة عليه، إلى جانب توفير بيانات خاصة لكل عامل أجنبي وأفراد عائلته. ويتميز الموقع أيضا أنه مرتبط بأنظمة اتصال تتيح له إرسال رسائل إلكترونية للمعنيين من أصحاب العمل والعمال أنفسهم تتيح معرفة أي تغيير يحصل فيما يتعلق بهم، وذلك كله على شبكة الإنترنت، على مدار 24 - ساعة طيلة أيام الأسبوع.
وقد أطلقت الهيئة مشروع تدريب العملاء على استخدام الخدمات الإلكترونية التي تقدمها، إذ تضمن المشروع تدريب وتمكين عملاء الهيئة الراغبين في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة من استخدامها على أعلى درجات الكفاءة والفاعلية، وذلك ليتسق المشروع مع توجه الهيئة على صعيد أتمتة خدمات القطاع الرسمي ودعم توجهات الحكومة الإلكترونية
العدد 2233 - الخميس 16 أكتوبر 2008م الموافق 15 شوال 1429هـ
