أدانت الجمعيات السياسية بمختلف تياراتها المسيرة التي دعت إليها جماعة في محافظة المحرق تستنكر فيها حوادث ليلة رأس السنة. وذكرت غالبيتها في اتصال هاتفي أجرته «الوسط» أنها تتحفظ على هذه المسيرة التي لم تعرف بعد طبيعة أهدافها، وخصوصا ان التحقيق لايزال مستمرا مع المتهمين، كما ان السجون لاتزال تكتظ بالمعتقلين الشبان، مشيرين إلى ان هذه المسيرة لن تغير أي شيء كون الجمعيات السياسية ترفض أي نوع من «التشنج» وتصعيد هذه الحادثة لصالح أهداف تضر بالعملية الإصلاحية.

وقد أوضح رئيس جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن: «إنه ليس لدى جمعيتنا أي علم بهذه المظاهرة ومن يقف وراء تنظيمها، وبطبيعة الحال لن نشارك فيها وان كنّا ندين أعمال التخريب والفوضى التي حصلت في ليلة رأس السنة إلا انه من الضروري تقصي الأسباب الحقيقية وراء ما حدث وإجراء تحقيق واسع».

وأضاف: «لابد من نشر نتائج هذا التحقيق بالوقائع والأسماء ليعرف الرأي العام حقيقة ما حدث، وعلى ضوء ذلك سنحدد موقفنا، ولكن بشكل عام نعتقد ان هذه الحوادث تتطلب نظرة شاملة ومسئولة لمعرفة الأسباب والدوافع التي تقف وراءها والجهات المستفيدة».

كما نوه مدن الى «ضرورة الالتفات بصورة جدية نحو قطاع الشباب ومعرفة عوامل الإحباط واليأس التي تدفع فئات واسعة من هذا القطاع الى المشاركة في أعمال كتلك التي حدثت في شارع المعارض». وأضاف متمنيا معالجة المشكلات المعيشية والتربوية وذات الطبيعة الثقافية لهذه الفئة مؤكدا «ان جمعية المنبر التقدمي ضد أي نشاط يأخذ الطابع الفئوي أو الطائفي في أي وقت وفي أي مكان».

من جانبه قال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي: «إنه لا داعي الى التشنج وتصعيد هذه الحادثة، لأن هناك اطروحات خاطئة فيما يتعلق بالأمن وما قد تحمل من دلالات طائفية». وأضاف: «يجب ان تكون النوايا حسنة للجميع كما ان هذه المسيرة لن تخدم مجرى التحقيق الذي لايزال مستمرا».

واوضح رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني والنائب الاول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير «ان جمعية الميثاق لا علم لها بهذه المسيرة وطبيعة أهدافها ومن يقف وراءها فقد قرأ عنها من خلال الصحافة».

في حين علق العضو البرلماني (المنبر الاسلامي) علي أحمد لـ «الوسط» بأن «مسألة حوادث شارع المعارض قد حُسمت بتصريحات القيادة السياسية وبتقديم اعتذار للشعب السعودي، والأفضل الابتعاد عن الأمور التي تؤدي إلى نتائج معاكسة بل يجب الانتظار حتى تظهر الحقيقة كاملة». وأضاف «ان المسيرات طبعا حق لكن السؤال يكمن في متى تطبق وفي أي وقت؟».

من جانبه علق نائب رئيس جمعية الوفاق حسن مشيمع قائلا: «إن الحدث العبثي في رأس السنة الميلادية كان ينبغي معالجته بعيدا عن المهاترات والتضخيم الإعلامي، ولاسيما أنه حدث مثل هذا في بلدان أخرى مثل بريطانيا وفرنسا ولم تخرج مسيرات مسيسة ضد حوادث من هذا النوع. ونحن نقف ضد مسيرات سياسية لحوادث غير سياسية وخصوصا ان هذه المسيرة ستعمق الطائفية في البلد وتفسخ الوحدة الوطنية. فنحن سعينا في كل نشاطاتنا وفعالياتنا الى المحافظة على الوحدة الوطنية والاستقرار الأمني والعمل من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات»