يوضح المهتم بشئون البيئة ميثم العريبي أن معضلة خليج توبلي هي الردم الذي مازال «ينهش» في بدنه أمام مرأى المسئولين والمهتمين والأهالي، وأن ذلك يحدث بالرغم من وجود قوانين ملزمة تمنع دفان البحر، وتحمي ثروات الخليج الحيوية من الانقراض والعبث.
ويقول العريبي: «الردم الجائر متواصل، ويعلله المسئولون بأن ما يتم ردمه الآن تم تملكه وبيعه وإعادة بيعه ليصل أخيرا إلى مستثمرين من عامة الناس، والذين لا يملكون خيارا غير المضي قدما في استثماراتهم التي دفعوا لأجلها مبالغ طائلة. أولى خطوات (إنقاذ ما يمكن إنقاذه) في الخليج هو وقف جميع صور وأشكال الردم حالا بقرار صارم ونافذ، وتعويض ملاك المخططات المائية التي لم تردم بعد بتعويضات مناسبة. هذه الخطوة ليست بسهلة كما يبدو للوهلة الأولى، و لكنها أيضا ليست بالمستحيلة في الوقت نفسه، وخصوصا مع إعادة هيكلة شئون البيئة ودمجها في الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والبيئة والثروة السمكية، الأمر الذي نتمنى أن يعطيها سلطة تنفيذية اكبر».
ويبين العريبي أن الخطوة الأخيرة (تعويض الملاك) تحتاج الى موازنات مالية وحل اشكالاتها القانونية، فهي خطوة «ضرورة وملحة للحفاظ على ثروتنا الحيوية والمصدر الغذائي الوحيد المتجدد والمتمثل في البحر من حولنا». ويوجه دعوته إلى كل المعنيين بهذا الموضوع، سواء من المسئولين في الحكومة والمجلس الوطني والمجلس البلدي أو الجهات الأهلية والمختصين والباحثين، لتكثيف جهودهم لحل هذا المشكل البيئي الحساس.
ويؤكد على أهمية ترجمة هذه الأفكار إلى لغة رقمية واضحة «يمكن التحدث بها لإقناع واضعي السياسات البيئية» بأهمية هذه الخطوة، وذلك بمقارنة الجدوى الاقتصادية من المتر المربع من الأرض المردومة في الخليج مقارنة بما يمكن أن ينتجه مصدر غذائي متجدد.
مورد سياحي آخر
ويضيف العريبي قائلا حول امكانية استثمار الخليج سياحيا واقتصاديا: «بالاضافة إلى ما يمثله الخليج من مصدر غذائي وحيوي، يجب أن ندرس بجد إمكان الاستفادة السياحية من الخليج، بشكل مدروس، لرفد السياحة العائلية غير الواضحة المعالم حتى الآن. خليج توبلي يمكن أن يشكل معلما سياحيا بارزا، اذ تقوم الدول المتقدمة بخلق وتطوير أحواضها وخلجانها المائية الداخلية لأغراض سياحية وترفيهية، وذلك بإقامة الكورنيشات والمطاعم والمقاهي الساحلية، بالإضافة إلى أماكن ترفيهية وتعليمية مثل أحواض الأسماك العملاقة Aquarium. أليس من الغريب فعلا ألا تمتلك مملكة مؤلفة من أرخبيل من الجزر حوضا واحدا كهذه، ليس لغرض الترفيه والتعليم فحسب، بل للاستثمار السياحي والذي أكاد اجزم بجدواه الاقتصادية، نظرا لما توفره هذه المراكز من جو عائلي، للكبار والصغار معا، تجتمع فيه المتعة والفائدة والأهم من ذلك كسر الروتين الخانق في جو مكيف ومريح! خير مثال على ما ذكرت، ما قامت به مشكورة الثروة السمكية في مهرجان التراث السابق بمتحف البحرين، وقد لاقى إقبالا جماهيريا واضحا».
أساليب صيد جائرة
كما يؤكد العريبي على ضرورة عدم تجاهل التأثيرات السلبية التي تحدثها عمليات الصيد الجائر التي يمارسها بعض الصيادين، ويقول: « لنعترف بأننا أيضا نتحمل هذه المسئولية في تدمير البيئة، والتي تتحمل جانبا منها إدارة الثروة السمكية أيضا، إذ لا يجب أن يقتصر دورها على سن القوانين ومراقبة تطبيقها، بل يجب أن تتعدى ذلك وتتواصل مع هؤلاء الصيادين، خصوصا مع تشكيل تجمعات مهنية تمثلهم، وذلك بإقامة ندوات ومحاضرات مبسطة عن أهمية هذه القوانين في حماية البيئة البحرية. لو تم التواصل بطريقة سليمة، لربما طالب هؤلاء الصيادون بالمزيد من القوانين المنظمة والتشدد في تطبيقها وربما المساعدة في المراقبة أيضا لحماية مصدر رزقهم الوحيد، إذ لا مصدر آخر لرزقهم إلا هذا البحر'.
جزيرة مخصصة
لحظائر المواشي!
وأخيرا يستغرب العريبي تصريح أحد رؤساء المجلس البلدي باقتراح إنشاء جزيرة صناعية قبالة احد سواحل المحافظة الجنوبية لنقل حظائر المواشي إليها! ويقول عن ذلك: « هل هذا مشروع سياحي آخر يستهدف هذه المرة شريحة أخرى من الزبائن؟! ألا يكفينا ما نقوم به من تدمير لبحرنا وسواحلنا الجميلة، والتي تكمن أهميتها في كونها مناطق ضحلة تتراوح عليها مياه البحر مدا و جزرا لتشكل بذلك الحلقة الأولى من السلسلة الغذائية البحرية»
العدد 140 - الخميس 23 يناير 2003م الموافق 20 ذي القعدة 1423هـ
