أكد الشيخ علي بن أحمد متبني قضية العاطلين عن العمل بصفته الشخصية «ان التغاضي عن مشكلة البطالة في جلسة البرلمان، التي كان من المفروض مناقشتها مع وزير العمل والشئون الاجتماعية، والتطرق إلى ما عرضته الحكومة على المجلس بمناقشة ثلاثة مشروعات قوانين اقتراض، أدى إلى تهميش المشكلة الأهم التي يعاني منها اكبر قطاع في المجتمع البحريني ما ولد خيبة أمل لدى الكثير من القطاعات الشعبية».

جاء ذلك في الاعتصام الذي أقامه العاطلون صباح أمس أمام مبنى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لليوم الرابع على التوالي وأكدوا فيه «ان السبب الحقيقي في عزوف العاطلين عن حضور الاعتصامات هو عدم تبني أية جهة لهذه الاعتصامات، وكذلك فقدان الأمل لدى العاطلين من أية استجابة من المسئولين أو أية تحركات جدية لوضع حلول وبرامج حقيقية يمكن الاستناد إليها في حال طرح الموضوع على العاطلين أو على الشارع البحريني».

يذكر أن الشيخ علي بن أحمد أفشل محاولة بعض العاطلين الإضراب عن الطعام حتى التوظيف معتبرا ذلك مخالفا للشرع... إلا إذا انقطعت كل السبل والحلول.

في اليوم الرابع من أيام اعتصامهم... العاطلون عن العمل:

مجلس النواب همش قضيتنا بعدم طرحها وليس لدينا مانخسره

مدينة عيسى - هاني الفردان

قال العاطلون عن العمل في اعتصامهم إن المراهنات التي بنتها بعض الجهات على ان المعتصمين سيصيبهم الملل جراء عدم وجود أي رد فعل حكومي إيجابي معهم بعد مدة من الاعتصام، خاسرة.

مؤكدين: «إن هذه المراهنات لن تكون في محلها وخصوصا انهم ليس لديهم ما يخسرونه في ظل معاناتهم المادية». وكان عدد لا بأس من هؤلاء قد تجمع أمس أمام مبنى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لليوم الرابع على التوالي.

وأكد الشيخ علي بن أحمد الذي يتبنى قضية العاطلين عن العمل والتي تخلت عنها كل الأطياف السياسية ورجال الدين وغيرهم على ان التغاضي عن مشكلة البطالة في جلسة البرلمان والتي كان من المفروض مناقشتها مع وزير العمل والشئون الاجتماعية، والتطرق لما عرضته الحكومة على المجلس بمناقشة ثلاثة مشروعات قوانين اقتراض، هو تهميش لأهم مشكلة يعاني منها اكبر قطاع في المجتمع البحريني، وتجاهل لهذه المشكلة الاقتصادية الاجتماعية.

وقال الشيخ على بن أحمد إن الأمل الموجود في قلوبنا هو الذي يجعلنا نستمر على نهجنا السلمي في المطالبة بحقوقنا العادلة ولولا هذا الأمل لتراجعت كل الشعوب المستضعفة، وشبه مشكلة البطالة كالجمرة التي تحت الرماد لا يعرف قدر خطورتها إلا بعد ان تتسبب في كارثة حقيقية للبلد.

كما ثار الجدل بين صفوف العاطلين بشأن تكوين لجنة تنظيمية مهمتها تنظيم الاعتصامات وإصدار البيانات فقط من دون الدخول في أي حوارت مع المسئولين بالنيابة عن العاطلين مؤكدين ان اللجنة غير مسئولة عن أي لقاءات مع أي مسئول وإنما هي مسئولة فقط عن عملية ضبط التنظيم.

وطالب المعتصمون في نهاية اعتصامهم الرابع أمام مبنى الوزارة إلغاء القائمة السوداء التي تلاحق من كانوا موقوفين في الحقبة الماضية والتي تمنعهم من الحصول على أعمال ذات رواتب جيدة خصوصا في الشركات الكبيرة التي تشترط إعطاء شهادة حسن سيرة وسلوك من قبل وزارة الداخلية والتي لا يمكنهم الحصول عليها نظرا لوضعهم ضمن هذه القائمة مع تأكيد المسئولين في الجهات المعنية عدم وجود أي قائمة خصوصا بعد صدور المكرمة الملكية بالعفو عن الجميع