تجمع أمس حوالي 60 صيادا أمام مبنى إدارة الموارد البحرية للاحتجاج على تأجيل قرار «النوخذة البحريني»، وانقسم الصيادون إلى ثلاثة أقسام، قسم يطالب بتطبيق القانون بالكامل ومنع استخدام شباك «النايلون»، وقسم طالب بتطبيق قرار النوخذة والسماح باستخدام شباك النايلون، وقسم طالب بتأجيل القرار بالكامل (أي عدم الإلزام بالنوخذة البحريني والسماح باستخدام شباك النايلون). وقال أحد الصيادين (مبارك العازمي): «استطعنا تأجيل قرار النوخذة بمساعدة النائب البرلماني عادل المعاودة، والآن نطالب بالسماح لنا باستخدام شباك النايلون».
بينما قال الصياد علي منصور: «نطالب بتطبيق القرار بالكامل، فقد استفدنا ماديا في اليوم الذي تم تطبيقه فيه. والخلل هو في كثرة الرخص التي يملكها أناس يعملون في وظائف أخرى، وفي كثرة الآسيويين العاملين في هذا القطاع».
من جهته أكد مدير إدارة الموارد البحرية جاسم القصير أن الإدارة مقتنعة بضرورة تطبيق قرار منع استخدام شباك النايلون، لأنه مضر بالبيئة البحرية ويمكن للصيادين استعمال شباك النايلون (ذي الفتلات الكثيرة). وان «قرار النوخذة البحريني لم يلغَ وإنما هو قيد الدراسة، وأن انقسام الصيادين يضعفهم أمام الجهات الرسمية». وأكد رئيس نقابة الصيادين عيسى حسن أن القرار لن يطبّق إلا على الفقراء. وقال إنه سيتجه اليوم على رأس وفد للنقابة قاصدا الديوان الملكي لرفع رسالة إلى جلالة الملك تناشده بإصدار أمر تطبيق «المرسوم رقم (20) للعام 2002 القاضي بالإلزام بالنوخذة البحريني ومنع استخدام شباك النايلون في الصيد».
الجفير - حسين خلف
اعتصم أمس حوالي 60 صيادا بحريا أمام مبنى إدارة الموارد البحرية في الجفير، وقد انقسم الصيادون في مطالبهم إلى ثلاثة أقسام: قسم طالب بتطبيق القرار بالكامل (النوخذة ومنع شباك النايلون)، وقسم طالب بتطبيق قرار النوخذة والسماح بالنايلون، وقسم آخر طالب بتأجيل القرار كليا (النوخذة وشباك النايلون). وقال أحد الصيادين بدر العازمي: «إننا استطعنا تأجيل قرار النوخذة على القوارب الصغيرة بمساعدة النائب البرلماني عادل المعاودة، إذ اجتمعنا في مجلس الفضالة في قرية (جو) وكان عددنا 60 صيادا، واتصل المعاودة بأحد المسئولين الكبار وأقنعه بقرار التأجيل»، ويتجه اليوم وفد من نقابة الصيادين إلى الديوان الملكي لرفع رسالة إلى الملك يطالبون فيها بتطبيق المرسوم رقم (20) بالكامل ومن دون تأخير».
من جهته قال مدير إدارة الموارد البحرية جاسم القصير: «نحن على اتصال دائم مع إدارة خفر السواحل لضمان تطبيق قرار منع الصيد بشباك النايلون في كل المناطق حتى لا نستثني أحدا من هذا القرار».
وأضاف: «درسنا هذا القانون جيدا وعرضناه على جهات كثيرة، منها الصيادون، وقد أخذنا بمشورة عدم استخدامه من دول كثيرة وأصدرنا قرارات في سابقه بمنعه لكنها لم تطبق حتى الآن والصيادون يعرفون النتائج السلبية لاستخدامه، فهو يصيد بصورة عشوائية ولا يتحلل إذا بقي أو سقط في البحر بل يقضي على البيئة البحرية، أما بالنسبة إلى قرار النوخذة على القوارب الصغيرة فلم نلغِ القرار، بل هناك تريث في تطبيقه لدراسة الأمر حتى رجوع رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية من الخارج».
وأضاف: «نحن نؤيد القانون ونعرف ان هناك مجموعة من ملاك السفن والقوارب البحرية يعملون في وظائف أخرى ويقومون بالاستثمار في الصيد البحري، ولكن هنا يأتي السؤال، فالبانوش يبحر مدة يوم وليلة، أما القوارب الصغيرة فـ 90 في المئة من أصحابها يعملون فيها من الصباح حتى المساء، وعلى هذا الأساس اعترض بعض الكبار ممن لا يستطيعون البقاء ليلا في البحر، ونحن نعرف ان هناك من يملك رخصا بحرية كثيرة، ولدينا دراسة للتقليل من عدد هذه الرخص لكن معظم من يملكون هذه الرخص حصلوا عليها قبل العام 1997م، إذ قمنا بالتنسيق مع ثلاث جهات هي: التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد وإدارة السجل التجاري، وذلك للتأكد من أن المتقدم للرخصة لا يعمل في أية جهة، وليس لديه سجل تجاري».
أما الصيادون الذين انقسموا لثلاث شعب فقد اختلفت أقوالهم، الصياد «مبارك العازمي» يقول: «لقد استطعنا تأجيل قرار النوخذة على القوارب الصغيرة بمساعدة النائب البرلماني عادل المعاودة، إذ اجتمعنا - نحن 60 صيادا - في مجلس الفضالة في قرية (جو) واتصل المعاودة بأحد المسئولين الكبار وأقنعه بقرار التأجيل، وأنا الآن أطالب بالسماح لنا بالصيد بشباك النايلون فهو لا يضر البحر، وما يضر البحر كثرة الرخص وكثرة الآسيويين».
صياد آخر قال: «لا يمكن إبعاد الآسيويين عن المهنة، لأن هناك صيادين كبارا في السن لا يستطيعون ممارسة المهنة».
صياد آخر «علي منصور»، يقول: «أريد تطبيق القانون بالكامل، النوخذة وشباك النايلون على البوانيش والطراريد لقد استفدنا ماديا في اليوم الذي طبق القرار فيه».
آخر يقول: «لا، هذا القرار جعلنا نتضرر فمعظم الصيادين يعتمد على الصيد بشباك النايلون، نحن نطالب بالسماح لنا بشباك النايلون وتنفيذ قرار النوخذة البحريني».
رئيس نقابة الصيادين عيسى حسن يقول: «قرار منع الصيد بشباك النايلون لن يطبق إلا على الفقراء وسيترك المستثمرين يفعلون ما يشاؤون ونحن سنتجه غدا للديوان الملكي لرفع رسالة إلى جلالة الملك من أجل إنقاذ المرسوم بقانون رقم (20) للعام 2000م بالكامل».
أما أمين سر نقابة الصيادين عباس الحداق، فقال: «نحمل مسئولية نتائج عدم تطبيق القانون الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية التي تناقضت قراراتها خلال أيام قلائل».
وكانت نقابة الصيادين قد اجتمعت بشكل طارئ إثر صدور قرار تأجيل تطبيق قرار النوخذة البحريني على القوارب الصغيرة بعد تأجيله على السفن الكبيرة
العدد 152 - الثلثاء 04 فبراير 2003م الموافق 02 ذي الحجة 1423هـ
