في رد فعل - على ما يبدو - على رفض مجلس النواب الموافقة على مشروع بقانون بشأن اقتراض مبلغ الـ 500 دولار أميركي بإصدار سندات خزينة، أحالت الحكومة أمس الثلثاء إلى مجلس النواب الموازنة العامة للدولة للسنتين 2003 و2004، لنظرها بصفة مستعجلة، وفقا للمادة 87 من الدستور. أي أن أمام النواب 15 يوما، منها أربعة أيام إجازة العيد، للبت في الموازنة، التي تحتاج - بحسب اقتصاديين - إلى دراسة متأنية.

وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية جاسم عبدالعال إن المجلس سيرفض الموازنة جملة وتفصيلا، كما رفض بالغالبية الموافقة على اقتراض مبلغ الـ 500 دولار أميركي بإصدار سندات خزينة، بسبب نقص المعلومات أساسا، وليس رفضا للتنمية.

واستغرب مراقبون إصرار الحكومة على تقديم الموازنة بصفة مستعجلة، وكأنها تستهدف الصدام مع النواب، في وقت يمكن للحكومة أن تشتغل بصورة هادئة، وأن تكسب النواب، عبر اعطائهم مزيدا من الوقت لدراسة المشروعات، ولو حدث ذلك، لتمت الموافقة على المشروعات الثلاثة أمس.

وقال عبدالنبي سلمان الذي دعم المشروعات الثلاثة، إنه «يرفض هذا الأسلوب في تحويل المشروعات ذات البعد الاستراتيجي، بما فيها مشروع الموازنة، بهذه الصورة، وخصوصا أن وكيل وزارة المالية، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أشار في اجتماعنا معه أمس الأول إلى أن الموازنة تحتاج إلى تمحيص». وأضاف سلمان «ثم إن الحكومة عبرت عن نوع من الاعتذار في جلسة الأمس (على لسان الوزير عبدالعزيز الفاضل)، بل وأكد الفاضل أن الموازنة ستقدم بعد العيد، إلا أن الحكومة أعادت الكرة وقدمت الموازنة بصفة عاجلة، وهذا يعطي مؤشرا على عدم صدقية التنفيذية في التعامل مع المجلس». وقال نائب رئيس جمعية الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف إن الحكومة قد تكون ارتكبت خطأ دستوريا بإحالتها الموازنة وفقا للمادة 87 من الدستور، واعتبرته قانونا اقتصاديا وماليا، وكان المفروض أن تقدم الموازنة وفقا للمادة 109 من الدستور التي تنظم عمل الموازنة، ودعا شريف إلى أن تفصح الحكومة عن مصاريف الشهر الأول من السنة الجارية، والتي تتبع موازنة السنة الماضية