أكد أحد كبار مسئولي صندوق النقد الدولي أن الصندوق تعلم دروسا مهمة من الانهيار الاقتصادي الذي تعرضت له الأرجنتين، مؤكدا أن هذه الدروس كثيرة وأن بعضها لا يزال موضع دراسة وتقييم الصندوق.

وقال رئيس الإدارة المسئولة عن نصف الكرة الغربي في صندوق النقد الدولي أنوب سينغ، في مقابلة نشرت في نشرة يو إن واير الإخبارية التابعة للأمم المتحدة، إن الدروس سيتم الاستفادة منها في وضع السياسات بالصندوق وللمساعدة في أداء دوره المتعلق بالمراقبة.

وأوضح أن بعض تلك الدروس واضحة من الآن، وبالذات مشكلة ارتفاع حجم الدين الفيدرالي والمحلي في الأرجنتين وهو ما عمل على تعقيد المشكلة وعرقلة التقدم السابق تحقيقه في البلاد.

وأشار المسئول إلى أن أحد أهم الدروس المستفادة من تجربة الأرجنتين بالنسبة إلى البلدان الأخرى هي أن تضخم الدين العام في بلد ما من شأنه أن يعرض اقتصادها للهشاشة والخطر، ولاسيما إذا كانت هناك درجة كبيرة من الدولرة .

وأضاف سينغ أنه من شبه المؤكد أن مستوى الأمان بالنسبة إلى الدين في كثير من البلدان ذات الأسواق الناهضة صار أدنى بكثير مما كان عليه الأمر فيما سبق أو من التوقعات للفترة الحالية.

وكان صندوق النقد الدولي قد تعرض لانتقادات كثيرة لأن قراره بتوقيع اتفاق مع الأرجنتين جاء تحت ضغط مارسته الدول التي لها أكبر حصص من المساهمات المالية في الصندوق، كما أملته المخاوف من أن الأرجنتين ستمضي قدما بالفعل في تنفيذ تهديدها بالتوقف عن تسديد المتأخرات المستحقة عليها لصالح الوكالات العالمية المانحة للقروض .

ومع ذلك، فقد أعرب سينغ عن أمل الصندوق في أن يكون البرنامج الانتقالي الذي تمت الموافقة عليه في الشهر الماضي بمثابة معبر أو جسر للانتقال إلى برنامج شامل يتضمن تأكيدات قوية بشأن السياسات طويلة الأمد في الأرجنتين وآليات تنفيذها وكذلك عملية إعادة هيكلة الاقتصاد .

وأكد مسئول الصندوق أن جميع الأطراف يشاركون في الهدف نفسه بالنسبة إلى الأرجنتين وهو أن تسترد عافيتها اقتصاديا بشكل تام ودائم، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي ملتزم بالعمل على إنجاح البرنامج الانتقالي.

وقال سينغ إن كثيرا من بلدان أميركا اللاتينية مازالت عرضة للخطر اقتصاديا على رغم مرور قرابة السنوات العشر على بدء انتهاجها لإصلاحات، إلا أن بعض الحكومات الجديدة أظهرت جدية كبيرة في التعامل مع المشكلات الرئيسية في تنفيذ السياسات الصحيحة.

واستشهد المسئول في هذا الصدد بما أسماه بالخطوات الإيجابية الأولى التي اتخذتها الحكومات الجديدة في كل من البرازيل والإكوادور وكولومبيا، مركزا على أهمية عنصر (الاستدامة) في السياسات الاقتصادية.

وأقر نوب بأنه على رغم من بعض التطورات الإيجابية، فإن المناخ الدولي بالنسبة إلى المنطقة لا يزال صعبا، مشيرا إلى أن بلدانا كثيرة مازال يتعين عليها أن تعالج بطريقة مناسبة ما تعانيه من أوجه ضعف وقصور وهشاشة في اقتصادها، وهي المشكلات التي عزا استمرارها في بلدان أميركا اللاتينية إلى الحجم الكبير للديون والدولرة وانخفاض معدل النمو والفقر.

وعن استفادة الدول الأخرى بصفة عامة من دروس الأرجنتين، قال سينغ إن جميع البلدان يجب عليها أن تستمر في إصلاحاتها الاقتصادية وأن توسع نطاقها بحيث تشمل أيضا تقوية المؤسسات، مؤكدا أن ذلك بدوره يتطلب اجماعا من كل قطاعات المجتمع لتحقيق هذه الغاية. وأشار في الوقت نفسه إلى صعوبة ذلك في بيئة تعاني من انخفاض معدل النمو، علاوة على مشكلات الفقر وتفاوت المستويات الاقتصادية والاجتماعية .

وأكد المسئول أنه من غير الممكن تحقيق تنمية مستدامة اقتصاديا من دون أن يواكبها تنمية مستدامة اجتماعيا، وهنا يصبح التحدي هو كيف نتصدى للمشكلات الاجتماعية في الوقت نفسه الذي نستمر فيه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكبير