في مبادرة هي الأولى من نوعها، أصدرت مجموعة من طلبة وطالبات كلية الحقوق في جامعة البحرين أمس، بيانا انتقدت فيه التعديلات الدستورية من ناحية قانونية «بحتة»، ولم يُوقع البيان بأسماء المشاركين في صوغه، بسبب قلقهم من أن يضاروا وتتخذ بحقهم إجراءات سلبية، كما أبلغ أحدهم (ح.أ) «الوسط».

وجاء في البيان: «إننا في الوقت الذي نثمن فيه عاليا خطوات جلالة الملك المتمثلة في إلغاء المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة وإلغاء محكمة أمن الدولة وما تبع ذلك من الإفراج عن الموقوفين والمسجونين في قضايا سياسية والسماح بإنشاء الجمعيات السياسية والنقابات، إلا أننا ننظر بقلق وخوف شديدين إزاء التغييرات الدستورية التي حصلت من دون الرجوع إلى الشعب وهو مصدر السلطات وفقا للمبادئ التي تحكم الأنظمة الديمقراطية».

ويظهر الجانب الأكاديمي عند الطلبة في صوغ البيان بقولهم: «إن فقه القانون الدستوري مجمع على أن أي تعديل دستوري لابد أن يتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور نفسه وان سلطات الدولة ملزمة بما يقرره الدستور في هذا الشأن، فضلا عن أن الفقه الدستوري مستقر على أن النصوص الدستورية هي التي تحدد الجهة المختصة بالتعديل ونطاق التعديل وهي نصوص ملزمة يترتب على مخالفتها انعدام دستورية التعديلات وافتقادها إلى أي سند قانوني».

وعن آلية التعديلات يشير البيان إلى أن «الآلية التي صدر بها الدستور الجديد (دستور 2002) آلية مخالفة تماما للإجراءات المنصوص عليها في دستور 1973 العقدي، فضلا عن مخالفتها لكل المبادئ والأعراف الدستورية المعمول بها في الديمقراطيات العريقة، إذ أن الأحكام التي قررها الدستور الجديد ترتب عليها الانتقاص بدرجة كبيرة من الحقوق الدستورية التي قررها دستور 1973 لشعب البحرين»، واختتم البيان بمناشدة جلالة الملك ضرورة اتخاذ ما من شأنه معالجة المسألة الدستورية في البلاد بما يؤدي إلى التوافق عليها تعزيزا لأركان المشروع الإصلاحي.

وتحفظ الطلبة على الإدلاء بآرائهم لـ «الوسط»، وذلك لحساسية الموضوع على حد تعبيرهم و قال أحدهم (ح.أ): «الجديد في البيان هو الثبات على المطالبة بالمكتسبات الدستورية، وما حدث في 14 فبراير/ شباط 2002 يعتبر تفردا من الحكومة في إصدار الدستور من دون الرجوع إلى الشعب وهو مصدر السلطات جميعا». وعن المصادر التي اعتمد عليها في صوغ بيانهم قال: «بنينا آراءنا من خلال دراستنا في الكلية مع أساتذة الفقه الدستوري، في المقررات المخصصة لهذا الجانب من جوانب القانون، فضلا عن حضور الندوات التي يناقش فيها هذا الشأن، مؤكدا أن رؤاهم بنيت في المسألة الدستورية على الآراء الشائعة، والمستقرة في الفقه الدستوري، وليس على الآراء الشاذة والنشاز».

وبرر عدم ذكر الأسماء في البيان بأنه «بدافع الحفاظ على ملف الطلبة في أمن الدولة الموجود في جامعة البحرين، لأننا ندرس فيها ونعلم تماما مدى الخطورة من إعلان هذه الأسماء، حتى ولو كنا نعيش خارج الجامعة جوا من الانفتاح وقدرا من الشفافية، فإن إدارة الجامعة لديها مقولة كثيرا ما يكررها مسئولوها: (ما عندنا هو أوامر ولا يمكننا أن نتخطى الأوامر)»